المجلس الدستوري أبطل نيابتي رامي فنج وفراس سلوم
أبطل المجلس الدستوري في قرار حمل الرقم 15 نيابة النائب رامي فنج وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس. كما اعلن بطلان نيابة فراس سلوم، وأعلن فوز حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس.
وكان المجلس التأم في مقره في الحدت اليوم، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وقد خالف قرار المجلس نائب رئيسه القاضي عمر حمزة، معللا رأيه، ورأى وجوب رد الطعن في المراجعتين بالأساس.
نص القرار
وجاء في قرار المجلس الدستوري، الرقم 15:
"إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 24/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين،
تبين أن السيد فيصل عمر كرامي، وكيله المحامي وديع عقل، قدّم في 14/6/2022 مراجعة طعن بوجه السادة: إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 7/و، وعرض أنه ترشح للانتخابات النيابية لدورة شهر أيار 2022، عن المقعد السني في طرابلس على لائحة "الإرادة الشعبية" وأن النتائج أعلنت في 17/5/2022، فتبين أنه خاسر وان المستدعى بوجههم المرشحين على لائحتين منافستين قد فازوا بالمقاعد النيابية، الأول والثالث عن المقعدين السنيين والثاني عن المقعد العلوي، وأن له الصفة والمصلحة لتقديم الاستدعاء من أجل تصحيح واحتساب عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة لتحديد أسماء الفائزين فيها، وأن الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية ويقتضي قبوله شكلاً.
وعرض في الأساس أنّه منذ ترشحه تعرض لحملة افتراءات وأكاذيب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والى رشوة بعض مندوبيه، وأنه شاب العملية الانتخابية أخطاء ومخالفات فاضحة في أعمال الفرز أدت الى تغيير في النتائج وأنه بدل ان تنال لائحة "الإرادة الشعبية" ثلاثة مقاعد ويكون في عداد الفائزين نالت مقعدين فقط وأعلن فوز رامي سعدالله فنج من لائحة "انتفض للسيادة للعدالة"، وحصدت لائحة "التغيير الحقيقي" مقعدين أعطيا لكل من ايهاب مطر وفراس السلوم،
وأدلى بأن كلاً من هذه المخالفات تشكل سببا لقبول الطعن وأبرزها:
1- الأخطاء الحاصلة في جمع الأصوات.
أ- لجهة النتائج الرسمية التي جاءت مغايرة لما بينته أقلام الاقتراع.
ب- لجهة الخطأ في جمع أصوات بعض الأقلام ووجوب تصحيح الفوارق الظاهرة بين محاضر الأقلام وبين الفرز النهائي بحسب موقع وزارة الداخلية، خصوصاً في الأقلام التالية:
- القلم رقم 34- طرابلس: حرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت مستحق، كما حرمت لائحة انقاذ وطن من ثلاثة أصوات، ولائحة "انتفض" من صوت واحد.
- القلم رقم 40- طرابلس: مُنحت لائحة "الإرادة الشعبية" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "انقاذ وطن" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "للناس" خمسة أصوات غير مستحقة لها، ولائحة "لبنان لنا" صوتين لا تستحقهما، ولائحة "انتفض للسيادة للعدالة" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "التغيير الحقيقي" صوتين غير مستحقين لها.
- القلم رقم 102- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتين إضافيين لا تستحقهما.
- القلم رقم 108- طرابلس: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت مستحق.
- القلم رقم 128- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً إضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 160- طرابلس: حُرمت كل من لائحة "الإرادة الشعبية" ولائحة "للناس" من صوت مستحق.
- القلم رقم 174- طرابلس: منحت النتيجة الرسمية لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً اضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 229- طرابلس: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من أربعة أصوات، وحُرمت لائحة "انقاذ وطن" من صوتين، وحُرمت لائحة "للناس" صوتاً واحداً. وبالمقابل مُنحت لائحة "لبنان لنا" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً غير مستحق لها، أما لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فمُنحت صوتاً اضافياً ليس من حقها.
- القلم رقم 285- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتين لا تستحقهما، وكل من لائحتي "لبنان لنا" و"انتفض للسيادة" للعدالة أربعة أصوات غير مستحقة.
- القلم رقم 297- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً اضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 389- المنية: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوتين مستحقين لها.
- القلم رقم 438-المنية: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت واحد مستحق.
- القلم رقم 491- الضنية: حُرمت لائحة "للناس" من صوت مستحق، ومُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" أربعة أصوات لا تستحقها.
- القلم رقم 561- الضنية: مُنحت لائحة "للناس" صوتين إضافيين لا تستحقهما، كما مُنحت لائحة "لبنان لنا" أربعة أصوات إضافية غير مستحقة لها، ولائحة "التغيير الحقيقي" ثلاثة أصوات إضافية ليست من حقها.
- القلم رقم 494، تم احتساب صوت إضافي للائحة "التغيير الحقيقي".
- القلم 173، تم احتساب صوت إضافي للائحة "إنقاذ وطن".
- القلم 3، تم احتساب صوت إضافي للائحة "انقاذ وطن".
- القلم 43، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 129، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 147، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 248، تم احتساب صوت إضافي للائحة "انقاذ وطن".
- القلم 552، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس" وتم احتساب صوتين إضافيين لـ"لبنان لنا".
- القلم 499، تم احتساب صوت إضافي للائحة "لبنان لنا".
- القلم 415، تم احتساب صوت إضافي للائحة "لبنان لنا".
- القلم 176، تم تصفير أرقامه من قبل وزارة الداخلية.
إضافة الى وجود فوارق في بعض الأقلام بين عدد المقترعين ومجموع الأصوات التي نالها المرشحون مضافةً اليها الأوراق الملغاة وفق ما أكده المراقب الانتخابي كمال فغالي، كما أن عدداً من المندوبين أفادوا أن بعض لجان القيد قاموا بإضافة أوراق بيضاء أو بإلغاء أخرى لتأمين التطابق. وانه بإعادة احتساب جميع هذه الأصوات يصبح كسر لائحة "الإرادة الشعبية" /0.35081/، وكسر لائحة "التغيير الحقيقي" /0.34991/ وتفوز الأولى بثلاثة مقاعد الأمر الذي يوجب تصحيح الأرقام النهائية للوائح بسبب الفارق بين أرقام وزارة الداخلية وأرقام المحاضر، وبالتالي اعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد وفوز لائحة "التغيير الحقيقي" بمقعد واحد.
ج- لجهة إغفال احتساب أصوات القلم رقم 176- الحديد الذي أدرج مصفراً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأدى الى خسارة "الإرادة الشعبية" 51 صوتاً- بعدما أغفلته لجنة القيد العليا، علما انه لم تسجل فيه أية مخالفة، والمحضر الرسمي الموقع من رئيس القلم تضمن الأصوات التالية: 51 صوتاً "للإرادة الشعبية"، 52 "لإنقاذ وطن"، 16 "للناس"، 16 "للبنان لنا"، 16 لـ"انتفض للسيادة للعدالة" و21 صوتاً "للتغيير الحقيقي"، ويقتضي إضافة أصوات القلم المذكور، وان هذه الإضافة والتصحيحات السابق ذكرها تؤدي الى تعديل البيانات وزيادة 150 صوتاً على العدد المعول عليه ليصبح 137577 بدلا من 137427 ويرتفع الحاصل الثاني بالتالي الى 12507، وتصبح حصة اللوائح:
- "الإرادة الشعبية": 29337 صوتاً بدلا من (29277)
- "إنقاذ وطن": 30060 صوتاً بدلا من (30006)
- "للناس": 16227 صوتاً بدلا من (16215)
- "لبنان لنا": 28053 صوتاً بدلا من (28041)
- "انتفض للسيادة للعدالة": 14191 صوتاً بدلا من (14181)
- "التغيير الحقيقي": 16828 صوتاً بدلاً من (16825)
وتحصل اللوائح بعد التصحيحات:
-الإرادة الشعبية 2.3456 = على مقعدين وكسر يساوي 0.3456 (ما يوازي 4322 صوتاً).
- "انقاذ وطن": 2,4034 = على ثلاثة مقاعد.
- "للناس": 1,2974 = على مقعد واحد.
- "لبنان لنا": 2,2429 = على مقعد واحد.
- "انتفض للسيادة للعدالة": 1,1346 = على مقعد وكسر يساوي 0,1346 (ما يوازي 1684 صوتاً).
- "التغيير الحقيقي": 1,3454 = على مقعد وكسر يساوي 0,3454(ما يوازي 4320 صوتاً).
ولا تتأثر لوائح "إنقاذ وطن"، "للناس" و"لبنان لنا" بالتعديلات بخلاف اللوائح الباقية، إذ أن "الإرادة الشعبية"، تصبح صاحبة الكسر الأعلى ويكون من نصيبها مقعد ثالث هو المقعد السني الذي يخرج بنصيبه (اي بنصيب المستدعي)، وتكون حصة لائحة "التغيير الحقيقي" مقعداً واحداً وهو أحد المقاعد السنية فقط،
أما لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فيكون من نصيبها المقعد العلوي بعدما تكون الدائرة قد استوفت حصتها من المقاعد السنية، وانه تبعاً للتصحيح المنوه عنه تنال لائحة "التغيير الحقيقي" مقعداً واحداً هو المقعد السني يفوز به إيهاب مطر وينتقل المقعد العلوي الى لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فيفوز حيدر ناصر ويخسر رامي فنج مقعده الذي ينتقل الى" الإرادة الشعبية" ويفوز به هو (أي المستدعي).
د- لجهة الخطأ بتدوين القلم رقم 462 القطين الضنية-لانعدام وجوده والمدون رقمه في محضر جرى تسليمه في سرايا دير عمار:
ورد في أحد المحاضر التالي: "جرى تسليمنا محضر انتخاب رقم 462 القطين ورد ان عدد المقترعين 372 في حين انه 327 فجرى التصحيح واعتباره 327".
وقد تبين أنه لا وجود لقلم رقمه 462 في القطين انما القلم رقم 462 موجود في "السفيرة" الغرفة رقم "4" ما يوجب الغاءه وإعادة احتساب النتيجة.
2- الأخطاء والمخالفات التي أدت الى تغيير في النتيجة:
أشارت تقارير اللجان والهيئات الرقابية المحلية والدولية الى التلاعب والتزوير في النتائج المعلنة ومن ضمن تلك الجمعيات "لادي" التي سجلت ضعفاً في تنظيم العملية الانتخابية وهو ما سبق وحذرت منه بعد انتخابات موظفي الأقلام التي أظهرت عدم معرفتهم بأصول تطبيق القانون خاصة لناحية الأوراق الباطلة، وان تقريرها الأولي تاريخ 16/5/2022 حول الانتخابات أشار الى وجود مخالفات فاضحة وترهيب وضعف في التنظيم.
وان المخالفات التي شابت العملية الانتخابية وأدت الى تغيير في النتيجة هي التالية:
الف- توزيع الرشى ودفع الأموال:
- وفق ما دل عليه تقرير هيئة الاشراف غداة صدور النتائج والذي تضمن ان الهيئة هالها ما حصل يوم الاقتراع في 15/5/2022، كما أكد انها رصدت بعض شراء الأصوات علما ان رئيس الهيئة كان قبل ذلك قد أبدى خشيته من شراء الأصوات وعبر عن قلقه على نزاهة العملية الانتخابية (صحيفة النهار 4/5/2022).
- وفق تأكيد المدير التنفيذي لجمعية "لادي" السيد علي سليم على شراء ذمم فاضحة بدأت قبل أيلول وكلها كانت تحت حجج المساعدات الاجتماعية.
- وفق ما يثبته شريط مصور بثته قناة الجديد عن دفع رشى لمصلحة المطعون بنيابته إيهاب محمد مطر، المرفق نسخة عنه كمستند رقم 8 والذي تضمن:
1- تأكيد موظفة تدعى ريما من مكتب النائب إيهاب مطر لتلفزيون الجديد، انها مكلفة بشراء أصوات ودفع مليوني ليرة لكل خمسة أصوات قبل الانتخابات ودفعة مماثلة بعد الانتخابات.
2- تأكيد كل من محمد مستو وبشير إيعالي شراء الأصوات للنائب إيهاب مطر، ويقتضي نظراً لثبوت هذه المخالفات وللفارق الصغير بالأصوات إبطال نيابة إيهاب مطر وإعادة احتساب النتيجة تبعاً للحواصل.
ب- إلغاء أوراق انتخاب لا يجب الغاؤها في أقلام إقتراع مناصرة للمستدعي ولائحته ومنها الأقلام التاليه:
الدائرة القيد القلم المقترعون أوراق ملغاة أوراق بيضاء
طرابلس البداوي 6 454 131 41
طرابلس وادي النحلة 385 466 99 18
طرابلس البداوي 5 364 70 28
طرابلس وادي النحلة 384 428 50 16
الضنية عزقي 541 422 37 0
الضنية طاران 533 193 35 1
طرابلس القبة 272 208 32 1
طرابلس البداوي 12 195 31 7
الضنية بخعون 486 388 30 5
الضنية بخعون 484 323 22 6
طرابلس الحدادين 135 369 24 13
طرابلس البداوي 2 261 41 12
مجموع الأوراق الملغاة: 602 ورقة مجموع الأوراق البيضاء: 148 ورقة
ما يحمل على الشك بوجود أخطاء مقصودة ارتكبت ضد مصلحته الأمر الذي يؤيده تقرير جمعية لادي وكلام المراقب الانتخابي المذكور آنفاً الذي توقف عند وجود 6880 ورقة ملغاة جازماً بأن الكثير منها صحيح (جريدة الأخبار 30/5/2022).
علماً ان استعادة 46 صوتاً على أقل تقدير من الأوراق الملغاة يؤدي الى إعطاء المقعد الثالث للائحة الإرادة الشعبية.
واستطراداً، وبما أن القانون غير واضح ولم يؤكد على احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني فان هذه الأوراق يجب ان تحتسب فقط في الحاصل الأول وتستبعد عند احتساب الحاصل الثاني لأنها ليست في عداد اللوائح التي ستوزع عليها المقاعد وتكون وزارة الداخلية قد أخطأت في احتسابها.
ج- الخطأ في احتساب قلم 467- السفيرة ووجوب الغائه وإعادة احتساب النتيجة، بسبب اقتراع الناخبين بأوراق غير ممهورة وغير موقع عليها من رئيس القلم والكاتب وهو اجراء جوهري لضمان صدقية أوراق الاقتراع وقانونيتها، الأمر الذي أكدته جمعية لادي في تقريرها الأولي.
د-مخالفة انتخابات المغتربين للمادتين 119 و120 من قانون الانتخاب، لأنه بعد اعلان رئيس لجنة القيد العليا القاضي باسم نصر نهاية الفرز، تم ادخال أوراق عبارة عن 58 قلم غير مفرز الى الغرفة رقم 8، فاستاء رئيس اللجنة وخرج من الغرفة لبعض الوقت مع المندوبين ولدى عودته كان بعض الموظفين قد فتحوا المغلفات وجرى ترتيب الأصوات بدون اية رقابة الأمر الذي يشكل مخالفة توجب الغاء النتائج.
وطلب بالنتيجة:
- في الشكل، قبول استدعاء الطعن شكلاً، وفي الأساس:
- إبطال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الخاصة بدائرة الشمال الثانية والتي جرت بتاريخ 15/5/2022.
- إلغاء نتائج الأقلام الواردة في سبب الطعن الأول، واحتساب نتائج القلم رقم 176 الحديد من ضمن النتيجة.
- تصحيح كافة الأخطاء التي وردت في عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وفقاً لهذا التصحيح.
- التدقيق في الأوراق الباطلة والأوراق التي لا تحمل توقيع رؤساء الأقلام والكتبة على جانبها الخلفي، وإعادة احتساب النتائج تبعاً لهذا التدقيق، وتقدير مدى تأثير هذه الأوراق على نتائج الانتخابات.
- تصحيح نتائج كل من اللوائح الستّ التي تأهلت بالحاصل الانتخابي، وتبيان ما يستحق لها من مقاعد نيابية.
- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد السني إيهاب محمد مطر للأسباب المبينة أعلاه.
- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد السني رامي سعد الله فنج وإعلان فوز لائحة الإرادة الشعبية بثلاثة مقاعد وفوز المستدعي السيد فيصل عمر كرامي بهذا المقعد.
- تقرير بطلان نيابة المرشح عن المقعد العلوي فراس السلوم وإعلان فوز المرشح العلوي حيدر ناصر.
- حفظ حقوق المستدعي لأي جهة كانت.
وتبين ان استدعاء الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى بوجههم بتاريخ 22/6/2022، وان كلا منهم قدّم بتاريخ 6/7/2022 بواسطة وكيله لائحة جوابية رداً على ما ورد فيه،
فعرض النائب إيهاب مطر، وكيلته المحامية هنية العش، ان لائحته واردة ضمن المهلة ويقتضي قبولها وأدلى:
أولاً-في الرشى:
انه يؤكد انعدام صحة وثبوت ما نسب اليه من دفع أموال للحصول على أصوات الناخبين وأبدى الملاحظات التالية:
1-لم يتم التقدم بأية شكوى بخصوص الرشاوى المنسوبة اليه، لا أمام النيابة العامة ولا أمام هيئة الاشراف، وانه تقدّم ببيانه الحسابي المتعلق بحملته الانتخابية ولم يتبلغ أي اعتراض أو مراجعة أو رفض، ويبدو ان المستدعي من خلال الوقائع المزعومة، والدلائل التي تقدّم بها بواسطة القرص المدمج قد اكتفى بالمتداول بين الناس بدون تقديم الاثبات الكامل.
2- لم تتضمن المراجعة أي اثبات جدير بالاعتبار، وان مزاعم المستدعي استندت الى استمارة انتخابية وأصوات مسجلة من أشخاص مجهولين، علما ان الاستمارة لا تدينه بل تثبت جدية ماكينته، وهذا النموذج من الاستمارات موجود في اية ماكينة انتخابية لمعرفة الأشخاص والناخبين وكافة البيانات المتعلقة بهم، وينجزها أصدقاؤه ومندوبوه الذين ينشرون مشروعه ونهجه الانتخابي، وان ما تم دفعه هو مقابل نفقات مشروعة للتعويض بمبالغ زهيدة لمن يقومون بمساعدته.
3- لا توجد أية علاقة سببية بين المخالفات المزعومة والنتيجة التي حصل عليها، خاصة انها أي المخالفات، سابقة ليوم الانتخابات ولفترة الصمت، وتبقى مجرد أقوال عامة غير مؤثرة على نتيجة الاقتراع طالما لم يتم تقديم شكاوى بشأنها وتقترن بنتائج إيجابية.
4- ان عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن ولا يعتد المجلس الدستوري بالأقوال التي لا تتصف بالدقة الكافية، ولا بالاتهامات ذات الطابع العام، أو غير المؤيدة ببينة او ببدء بينة.
فالتسجيلان المنسوبان الى المدعوين أحمد مستو وبشير ايعالي مضبوطان خلافا للأصول، وقد يكون الدافع اليهما منفعة شخصية او مادية، كما ان المقطع التلفزيوني المسجل مع المدعوة ريما والذي لا يمت الى الحقيقة بصلة، لا يمكن الركون اليه، فضلا عن انه مسجل بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقانون العقوبات، وان القناة التي بثته خلال فترة الصمت كانت غايتها التحريض عليه واثارة النعرات الطائفية، وأضاف أن المستدعي كان يقدم المساعدات الاستشفائية الباهظة خدمة لحملته الانتخابية كما يتبين من تسجيل صوتي للمدعو "بدر البش" المسؤول عن تلك المساعدات وأبرز نسخة عن التسجيل.
ثانياً- بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها رداً على الاشاعات منذ اعلان ترشحه بنهج تغييري ومناهض للتبعية والتوارث السياسي، تعرض للضغوطات والاشاعات ما اضطره الى الرد عليها بمقابلات يستند اليها الطعن وهي التالية:
- المقابلة التي أجراها في 2/3/2022 وقد أكد فيها التزامه بنصوص القوانين وخصوصاً قانون الانتخاب الذي يلزم بسقف مالي للصرف الانتخابي، كما أعلن وقف المساعدات التي دأب على تقديمها على المستوى الشخصي.
- المقابلة التي أجراها بتاريخ 13/1/2022 والتي أكد فيها توقيف المساعدات العينية والمالية والتعليمية، التي كان بدأها قبل أكثر من سنتين، التزاماً بالنص القانوني والصرف الانتخابي، أما موضوع الخبز فقد تم استغلاله ونقلته وسائل الاعلام بدون التواصل معه لمعرفة الحقيقة.
- المقابلة التي أجراها مدير مكتبه الدكتور موسى العش في 8/5/2022 رداً على فقرة البرنامج التلفزيوني للمذيع هادي الأمين والتي أكد فيها ان الأشخاص المذكورين في الفيديو هم موظفون يتقاضون أجورهم.
- المقابلة لبرنامج "ساحة ومساحة" بتاريخ 10/5/2022 والتي استغرب فيها قيام بعض المرشحين بتركيب الاشاعات لتشويه صورة الآخرين، واعتبر اتهامه بشراء الأصوات أمراً سخيفاً وأوضح ان الماكينة الانتخابية بحاجة الى مصاريف مختلفة هي التي يسددها ملتزماً بالسقف المالي للصرف بحسب القانون وعدد المندوبين.
وطلب بالنتيجة قبول اللائحة ورد مزاعم المستدعي فيما يخصه حصراً، لعدم الاختصاص، واستطراداً لعدم الجدية وبالتالي رد المراجعة شكلاً والا أساساً وتأكيد فوزه بالمقعد السني عن دائرة طرابلس الثانية.
وتبين أن النائب فراس السلوم، وكيله المحامي جورج سالم أجاب بأن الاتهام بالتعرض لحملة تشويه وافتراءات او بشراء الضمائر جاء معمماً دون تسمية أي راشٍ او مرتشٍ وان الاتهام برشوة أعضاء الماكينة الانتخابية قد تكون ملفقة بالتعاون مع أولئك الأعضاء، إضافة الى فبركة مستندات واعتبارها رشاوى انتخابية، وان التزوير المزعوم انه شاب العملية الانتخابية يخضع للتحقيقات من قبل المجلس الدستوري، وان الطاعن وزع الشوائب التي شكلت كل منها سببا للطعن في بندين معتبراً انه توجد أخطاء في جمع الأصوات، ولم يبين في البند الأول ماهية الخطأ مكتفياً بعرض ان أخطاء عديدة شابت عملية الجمع التي على أساسها صدرت النتائج الرسمية، بعد أن أخرجت اللوائح غير المؤهلة وبينت الحاصل الرسمي ووزعت المقاعد وفق الجدول الذي ضم أسماء الفائزين.
ثم يزعم بأن أخطاء حصلت في جمع أصوات الأقلام، ويتوجب تصحيح الفوارق الظاهرة، بين محاضر الأقلام وبين الفرز النهائي، حسب موقع وزارة الداخلية، علماً أن لجان القيد الابتدائية والعليا هي التي تدقق وتصدر النتائج، ودور الوزارة هو إعلانها، اما نشرها على موقع الوزارة فهو للإضاءة عليها، وأبدى حول ما ورد بخصوص بعض الأقلام والنتائج، الملاحظات التالية:
*بالنسبة الى القلم رقم 34- التبانة، قد بلغ مجموع الأوراق الباطلة في نتيجة الاقتراع المؤقتة 20 في حين انه سُجل عددها 27 في النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية وان العدد المعول عليه في نتيجة الاقتراع المؤقت هو 197 صوتاً في حين أنه أدرج العدد 203 في محضر قيد اللجنة الابتدائية الثانية وان جمع الأعداد التي حصلت عليها جميع اللوائح هو 199 أي لا يتطابق مع العدد المعوّل عليه في استمارة نتيجة القلم 34 غير الموقعة من رئيس القلم ومحضر الانتخاب الموقع من رئيس القلم والكاتب والعضوين والمبينة الفوارق فيها. فيكون ما صدر عن اللجنة العليا صحيحاً.
*بالنسبة الى القلم رقم 4 - التبانة، بلغ مجموع الأوراق الباطلة فيه 41 وفق استمارة نتيجة القلم في حين انه سجل لدى لجنة القيد الابتدائية الثانية انها تبلغ 27 والأوراق البيضاء وفق قيود الاستمارة 12 في حين انه سجلت 14 في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية التي أدرجت أيضاً ان العدد المعوّل عليه هو /313/ يختلف عن العدد المعول عليه والبالغ /298/ وفق قيد استمارة النتائج. وتكون النتائج النهائية صحيحة.
*بالنسبة الى القلم رقم 43 - التبانة، بلغ مجموع الأورق الملغاة فيه 17 وفق استمارة نتيجة القلم في حين انه سجل 18 في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية والأوراق البيضاء فيها /6/ وان الأصوات المعوّل عليها 188 صوتاً في حين ان عددها /189/ في الاستمارة المعدة نتيجة القلم. وتكون النتيجة النهائية مطابقة للواقع.
*بالنسبة الى القلم رقم 102 - طرابلس، يقتضي تصحيح الخطأ وجعل 193 صوتاً بدلاً من 93 الوارد في استمارة نتيجة القلم الموقعة من رئيس القلم.
وبالعودة الى العدد المعوّل عليه نلاحظ انه /184/، وعدد الأوراق البيضاء /2/ أي يجب توزيع /182/ صوتاً على اللوائح المستحقة، في حين نرى أن لائحة "انقاذ وطن" حصلت على /47/ صوتاً تفضيلياً وقد ورد جمعه /39/ أي بفارق ثمانية أصوات إضافية. وأن النتيجة التي أعلنت من قبل الوزارة والتي دققت بها لجان القيد العليا تكون صحيحة.
*بالنسبة الى القلم رقم 108 - التل، تبين أن العدد المعوّل عليه هو/205/ واذا حسمنا منه الأوراق البيضاء البالغة 3 فيتبقى /202/ وهو العدد المفترض توزيعه على اللوائح وليس وفق ما ورد في الاستمارة اذ وزّع /203/ باعتبار انه أعطيت للإرادة الشعبية /17/ أي بزيادة صوت فتكون النتيجة الواردة في محضر لجنة القيد الابتدائية الأولى للقلم هي الصحيحة.
*بالنسبة الى القلم 229- طرابلس، إذا عدنا الى استمارة نتيجة القلم الموقعة من رئيس القلم يتبين ان عدد الأوراق الملغاة هو /9/ في حين ان لجنة القيد الابتدائية الأولى قد اعتبرت ان /15/ ورقة ملغاة وان الأوراق هي عينها وقد أعادت لجنة القيد توزيع الأصوات للوائح وفق ما يترتب قانوناً.
*بالنسبة الى القلم 385 - طرابلس، والذي ورد في الطعن خطأ /285/ والصحيح هو /385/. اذا جرى جمع الأصوات التي نالتها كل لائحة يتبين ان المجموع هو /460/ وقد ورد في الإعلان الذي يلصق على باب الاقتراع ان العدد المعوّل عليه هو 367 إضافة الى /18/ ورقة بيضاء أي ما مجموعه 385. فيكون العدد المعوّل عليه أقل بكثير من الأصوات الموزعة على اللوائح، وقد يكون ايضاً ثمة خطأ في كتابة رقم قلم الاقتراع.
كما تضمن الطعن أرقاماً عدة لأقلام دون الإشارة الى مكان الاقتراع والتي جرى تدوين أنه تم احتساب أصوات إضافية للوائح ليست في هذا الطعن.
*بالنسبة الى القلم 174- الحديد، يتبين من استمارة النتيجة الموقعة من رئيس القلم انه جاء خلواً من عدد المقترعين والمغلفات والأوراق الملغاة والعدد المعوّل عليه ما يستتبع رسم علامة استفهام حول كيفية توزيعه والتدقيق بذلك. لكن يبقى ان النتيجة النهائية الصادرة والمعلنة من قبل الوزارة هي صحيحة.
*بالنسبة الى القلم 297 - طرابلس، اذا جمعنا الأصوات التفضيلية لأعضاء اللائحة فهي (23+4+13+1)=(41) صوتاً والنتيجة صحيحة.
*بالنسبة الى القلم 128 - الحدادين، عدد الأوراق المعوّل عليها يبلغ /227/ منها تسعة أوراق بيضاء يضاف اليها /12/ ورقة ملغاة فيصبح العدد /239/ فيكون ثمة أخطاء في القيد اضفت الى عدم كتابة العدد المعوّل عليه في الاستمارة ويقتضي التعويل على اعلان نتائج الاقتراع.
*بالنسبة الى القلم 160- الحدادين، يتبين بالمقارنة بين استمارة النتيجة ومحضر لجنة القيد الابتدائية السابقة ان النتيجة متطابقة مع اعلان وزارة الداخلية.
*بالنسبة للقلم 176- الحديد، الذي أهمل، تبين ان اعلان النتائج موقع فقط من رئيس القلم والكاتب وعضو واحد ويفتقر الى توقيع العضو الثاني، وهو يتضمن أصواتاً تفضيلية لجميع اللوائح، واذا تم ادراجه تظل النتيجة التي أعلنتها الوزارة بدون تعديل.
*وبالنسبة للقلم 462- القطين، المطلوب الغاؤه لعدم وجوده، فأنه يكتفي بابراز لائحة توزيع الأقلام التي تثبت انه موجود.
- أنه لا يقتضي التوقف عند مقالات مراقب انتخابي لجهة الفوارق تجاه عدد المقترعين ومجموع الأصوات، ولا الأخذ بالجدول الذي اصطنعه الطاعن لاظهار ما أسماه فوارق في الأصوات، مستبعداً نتائج لجان القيد زاعما وجود أخطاء وتزوير متعمد، علما ان لجان القيد التي تدقق في أعمال الأقلام يترأسها قضاة وقراراتها تخضع لرقابة اللجان العليا وذلك بحضور مندوبي الطاعن الذي لم يبين اعتراضاتهم، كما انه لم يشر الى المحضر الذي يبين المخالفات المزعومة في فرز أصوات المغتربين.
وطلب بالنتيجة قبول لائحته ورد الطعن شكلاً اذا تبين عدم استيفائه لأي من شروطه الشكلية، ورده في الأساس لعدم صحته وقانونيته ورد كل المطالب الواردة فيه وتثبيت نتائج الانتخابات ونيابة المطعون بوجههم وحفظ حقه لأية جهة كانت.
وتبين أن النائب الدكتور رامي سعدالله فنج، وكيله المحامي شوكت حولا أدلى بوجوب رد الطعن شكلاً اذا تبين عدم استيفائه لشروطه الشكلية، وبوجوب رده في الأساس لعدم صحة الأسباب التي ارتكز عليها:
أ- في السبب المبني على مخالفات وأخطاء في عملية الانتخاب والفرز:
لناحية الادلاء بمخالفات في عملية الانتخاب والفرز، فقد شابها التشويه وبقيت بدون اثبات ان لناحية تعرضه لحملة استهدفته عبر وسائل الاعلام، او لناحية شراء الضمائر والرشوة التي وصلت الى مندوبيه، او لناحية الأخطاء والمخالفات في أعمال الفرز التي أدت الى تغيير في النتائج، فالطاعن استند الى الفوارق بين المحاضر الرسمية، وبين الاستمارات والجداول التي بيد مندوبيه، والى مقابلة خبير الإحصاء كمال فغالي للصحفية آمال خليل في جريدة الأخبار، وكلها لا تشكل بينة او بدء بينة،
وكذلك الأمر بالنسبة لإضافة الأوراق البيضاء، أما بالنسبة للأوراق الملغاة فقد طالت جميع المرشحين، وفقاً لما يفرضه القانون وأمام جميع المندوبين الذين لم يقدموا أي اعتراض. وان الادعاء بخرق فترة الصمت والترويج للعزوف عن الترشيح لم يوثق ويقتضي إهماله.
ب- في السبب المبني على الخطأ في جمع الأصوات:
ان المستندات التي يرتكز عليها الطاعن هي، في معظمها، استمارات صادرة عن ماكينته الانتخابية او ماكينة اللائحة التي ينتمي اليها، وليست محاضر فرز او محاضر صادرة عن اللجان الابتدائية او لجنة القيد العليا او محاضر مصادق عليها من أي من اللجنتين والتي تشكل مستندات رسمية لا يمكن دحض قوتها الثبوتية بمستندات الطاعن المنوه عنها، وعلى فرض وجود أخطاء فعلى المجلس الدستوري التدقيق في جميع الأقلام وإعادة احتسابها من جديد،
أضف الى ذلك ان الاستمارات التي أبرزها الطاعن تحتوي بدورها على أخطاء، وعلى سبيل المثال الاستمارة المتعلقة بالقلم 248- القبة، اذ ان الاستمارة المرفقة بالطعن تتوافق مع محضر لجنة القيد لجهة أن عدد المقترعين هو 159 المطابق لعدد المغلفات وانه يوجد ثلاث أوراق بيضاء وأربع ملغاة، ويظهر في الاستمارة ان العدد المعول عليه هو 152 في حين ان الصحيح 155، كما يوجد خطأ في توزيع الأصوات على اللوائح اذ يبلغ مجموعها حسب الاستمارة /161/ صوتاً تضاف اليها الأوراق البيضاء ليصبح /164/ صوتاً، وهو رقم مخالف لمحضر لجنة القيد الصحيح، الأمر الذي يستتبع ان الاستمارات المبرزة، ولو كانت ممهورة بختم رئيس القلم، غير دقيقة وتحتوي على أخطاء ولا يمكن اعتبارها بينة او بدء بينة على وجود أخطاء في محاضر لجنة القيد الابتدائية والعليا، فيقتضي اهمالها واعتماد محاضر اللجان بخصوص الأقلام المطعون بنتائجها، أضف الى ذلك انه لا يمكن، حسب الاجتهاد المستمر، اعتماد البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الفرز الموقع من أعضاء مكتب الاقتراع بدون تحفظ، وعلى سبيل الاستطراد، وبعد ثبوت صحة الأرقام بخصوص القلم رقم 248 المذكور آنفا فان جمع باقي الأقلام المتنازع عليها مع القلم /176/- الحديد لا يغير في النتيجة اذ يبقى الكسر الأعلى لصالح لائحة التغيير الحقيقي.
ج- في السبب المبني على إغفال احتساب القلم رقم /176/- الحديد:
ان المستند الذي أبرزه الطاعن تأييداً لإدلائه معنون "بيان الأصوات التي نالها كل مرشح في قلم اقتراع" وقد أُضيفت بخط اليد عبارة "رقم القلم 176-الحديد" دون ذكر عدد المقترعين او الأوراق البيضاء او الملغاة ما يوجب اهماله والا إجراء تحقيق بخصوصه.
وعلى سبيل الاستطراد، إذا أضيفت الأصوات المحتسبة فيه، وعددها 178 صوتاً، على مجموع عدد الأصوات المعول عليه، يصبح العدد الافتراضي (144919) صوتاً ويكون الحاصل الأول /13.165362/ والحاصل الثاني /12508/ ويظل الكسر الأعلى للائحتي "انقاذ وطن" /0.4031/ و"التغيير الحقيقي" /0.3468/ ما يوجب رد السبب المبني على احتساب هذا الصندوق.
وعلى سبيل الاستطراد الكلي ان احتساب الأرقام الواردة في الاستمارة بخصوص القلم 176- الحديد وجمعها مع باقي الأقلام المتنازع عليها، لا يغير صاحب الكسر الأعلى أي تبقى لائحة "التغيير الحقيقي" هي صاحبة هذا الكسر.
د- يقتضي رد المراجعة لعدم الطعن في صحة وصوابية المحضر بشكل واضح وصريح ومباشر والذي بموجبه تم احتساب النتيجة.
ه- لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من قبل رئيس القلم والأعضاء بحضور مندوبي اللوائح والمرشحين بدون أي تحفظ او اعتراض.
و- في السبب المبني على وجوب الغاء القلم 462:
يتبين من قرار توزيع الأقلام الصادر عن وزير الداخلية وجود قلم رقم 462- السفيرة وهو مفرز أصولاً وكذلك القلم 468- القطين. وتبين من محضر لجنة القيد ان كلا منهما أحتسب مرة واحدة، ما يوجب رد هذا السبب
ز- في موضوع الرشى الانتخابية:
ان موضوع الرشى الذي أثاره المستدعي لا يتعلق بلائحة "انتفض للسيادة للعدالة" ولا به شخصياً.
ح- في السبب المبني على عدم صحة إبطال أوراق الانتخاب:
ان الغاء أوراق الانتخاب طال جميع المرشحين وبموافقة مندوبي جميع اللوائح بدون أي اعتراض، ومن الثابت علماً واجتهاداً عدم جواز الاعتراض على الإلغاء في مرحلة الطعن بعد الموافقة عليه ضمنا خلال مرحلة الفرز الأولى وأمام لجنة القيد، وانه لا يصح الاستناد الى دور القاضية جوسلين متى التي أعادت احتساب 14 صوتاً في القلم رقم 385- وادي النحلة لاستنتاج عدم صوابية الابطال، لان ما قامت به القاضية المذكورة هو خير دليل على وجود الرقابة القضائية الصحيحة وصحة الأرقام.
ط- يقتضي رد السبب المبني على وجوب عدم احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني لمخالفته الواقع والقانون.
ي- يقتضي رد السبب المبني على وجوب إلغاء نتيجة أقلام المغتربين لمخالفته الواقع والقانون لعدم وجود أي تحفظ او اعتراض أثناء الفرز.
وطلب بالنتيجة رد استدعاء الطعن شكلاً في حال ثبوت عدم توفر أي من الشروط المطلوبة ورده أساساً للأسباب المدلى بها ولصحة النتيجة، وتأكيد فوزه، وكذلك تثبيت هذا الفوز في حال ابطال نيابة السيد إيهاب مطر ورد جميع الأسباب والمطالب الأخرى.
وتبين أنّه بتاريخ 1/8/2022، تقرر تكليف وزارة الداخلية والبلديات إيداع المجلس محاضر لجان القيد ومحاضر الفرز وأوراق الاقتراع العائدة للأقلام المدعى حصول المخالفات والأخطاء فيها، كما تقرر تكليف رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات إيداع المجلس جميع المخالفات والشكاوى التي وردت الى الهيئة أو قامت بضبطها عفوا في الأمور التي يعود لها أمر مراقبتها وتحديدا في حملات المرشحين عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وخلال فترة الصمت، ومدى التقيد بسقف الانفاق وبموجب مهل تقديم البيانات الحسابية والقرارات المتخذة بشأنها وما اذا كان ثمة مخالفات قد أحيلت الى المراجع المختصة وفقاً للقانون، وان المستندات المطلوبة قد وردت من المرجعين المذكورين.
وتبين أنّه بتاريخ 7/11/2022، جرى ضم المراجعة رقم 13/و، المقدمة في 16/6/2022، الى المراجعة الراهنة من المرشح الخاسر عن المقعد العلوي في الدائرة إياها، حيدر آصف ناصر، بوجه المستدعى ضدهم أنفسهم للتلازم، وتبين ان المستدعي المذكور، وكيله المحامي محمد آصف ناصر عرض في مراجعته:
أنه في مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج ارتكب رؤساء الأقلام ورئيسة لجنة القيد العليا أخطاء تتلخص كالتالي:
1- ألغى رؤساء الأقلام أصواتا ولم يحتسبوا اللوائح لمجرد ان الناخب اختار اسمين تفضيليين، أو لم يختر مرشحاً تفضيلياً، أو اختار مرشحاً دون اللائحة أو اختار مرشحا غير منتسب الى قضاء الناخب مثلما حصل في الغرفة رقم 8 في مركز أبو فراس الحمداني الانتخابي.
2- تناقض سلوك رؤساء الأقلام خلال الفرز مع سلوك لجان القيد المركزية أثناء فرزهم الأصوات الاغترابية إذ أقر القضاة كافة الأصوات المشار اليها سابقاً.
3- رفض رؤساء الأقلام، في معظم الأحيان، تسجيل اعتراضات المندوبين على المحاضر، أثناء عملية الفرز، ومنعوا المندوبين من استعمال هواتفهم النقالة، ما حال دون التمكن من توثيق المخالفات، كما طلب الكثير منهم مغادرة المندوبين قبل ختم المحاضر.
4- خلال عملية فرز أصوات المغتربين لدى لجان القيد المركزية، سجل المستدعي أكثر من اعتراض على الغاء أصوات فرفض أخذ تلك الاعتراضات في الحسبان.
5- أخرجت رئيسة لجنة القيد العليا جميع المندوبين من القاعة أثناء عملية الفرز وأقفلت الباب لأكثر من ساعتين وسرت معلومة عن حضور صهر أحد المطعون ضدهم، دون ان يكون منتدباً أو مفوضاً، وعندما وافقت رئيسة اللجنة على حضور المندوبين، اكتفت بإعلان أسماء الفائزين بدون ان تبين النتائج التفصيلية أو تتيح للمندوبين تسجيل مواقفهم القانونية.
وأدلى بأن طعنه مسند الى سببين:
1-السبب الأول: الأخطاء الحاصلة في جمع الأصوات:
أ- لجهة النتائج الرسمية:
شاب عملية الجمع، التي على أساسها أعلنت النتائج الرسمية وجرى توزيع المقاعد النيابية سنداً لها، أخطاء عديدة وكانت مغايرة لنتائج أقلام الاقتراع.
ب- لجهة الخطأ في جمع أصوات بعض الأقلام:
شابت النتائج الرسمية أخطاء في احتساب أرقام الأقلام المدرجة في الجدول "ب" مقارنة بمحاضر فرز تلك الأقلام، وتم إغفال احتساب القلم رقم 176 ولم يدخل في النتائج الرسمية رغم وجود محضر رسمي به، علما ان الأصوات فيه قد توزعت على الشكل التالي: 51 للائحة "الإرادة الشعبية"، 52 للائحة "انقاذ وطن"، 16 صوتاً للائحة "للناس"، 16 صوتاً للائحة "لبنان لنا"، 16 صوتاً للائحة "انتفض للسيادة للعدالة" و21 صوتاً "للتغيير الحقيقي" وورقة واحدة بيضاء وفقاً لما هو مبين في الجدول:
عدد المحاضر
رقم القلم
الدائرة الصغرى
عدد الأوراق الباطلة
عدد الأوراق البيضاء العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء في الحاصل النهائي
الإرادة الشعبية
إنقاذ وطن
للناس
لبنان لنا
انتفض للسيادة للعدالة
التغيير الحقيقي
1 34 طرابلس / / 8 1 3 0 3 1 0
2 40 طرابلس 14 2- 14- 1- 1- 5- 2- 1- 2-
3 102 طرابلس / / 2- 0 0 0 0 0 2-
4 108 طرابلس 0 0 0 1 0 0 0 1- 0
5 128 طرابلس / / 0 0 0 0 0 0 1-
6 160 طرابلس / / 2 1 0 1 0 0 0
7 174 طرابلس / / 1- 0 0 0 0 0 1-
8 229 طرابلس / / 6 4 2 1 1- 1- 1
9 285 طرابلس 0 0 10- 0 2- 0 0 4- 4-
10 297 طرابلس / / 1- 0 0 0 0 0 1-
11 389 المنية / / 2 2 0 0 0 0 0
12 438 المنية / / 1 1 0 0 0 0 0
13 491 الضنية / / 3- 0 0 1 0 0 4-
14 506 الضنية / / 1 1 0 0 0 0 0
15 561 الضنية / / 9- 0 0 2- 4- 0 3-
16 176 طرابلس 18 1 173 51 52 16 16 16 21
المجموع 32 1- 152 61 54 12 12 10 4
واستناداً الى هذا الجدول يجب تعديل البيانات وزيادة 152 صوتاً على العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء ليصبح 137579 صوتاً بدلاً من 137427 ويرتفع الحاصل الى 12507 بدلاً من 12493، وتكون ما نالته اللوائح فعلاً وواقعاً كالتالي: لائحة "الإرادة الشعبية" 29338 (بدلاً من 29277)، ولائحة "إنقاذ وطن" 30060 صوتاً (بدلاً من 30006 صوتاً)، ولائحة "للناس" 16227 صوتاً (بدلاً من 16215 صوتاً)، ولائحة "لبنان لنا" 28053 صوتاً (بدلاً من 28041 صوتاً)، ولائحة "انتفض للسيادة للعدالة" 14191 صوتاً (بدلاً من 14181 صوتاً)، ولائحة "التغيير الحقيقي" 16829 صوتاً (بدلاً من 16825 صوتاً)، وهو ما يظهره الجدول أدناه:
الشرح العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء الإرادة الشعبية إنقاذ وطن للناس لبنان لنا انتفض للسيادة للعدالة التغيير الحقيقي عدد المقاعد
الاجمالية الحاصل الانتخابي النهائي
النتيجة الرسمية بحسب لجان القيد 137427 29277 30006 16215 28041 14181 16825 11 12493
مجموع فرق أصوات محاضر مندوبي الأقلام 152 61 54 12 12 10 4
عدد أصوات اللوائح بعد التصحيحات 137579 29338 30060 16227 28053 14191 16829 11 12507
حصة اللائحة بعد التصحيحات / 2.3456 2.4034 1.2974 2.2429 1.1346 1.3455 / /
عدد المقاعد لكل لائحة بعد التصحيحات / 3 3 1 2 1 1 / /
وأضاف المستدعي ان هذه التعديلات التي تطال احتساب الأصوات والحاصل الانتخابي تؤدي الى تغيير في حصص اللوائح الست لتصبح كما يلي:
لائحة "الإرادة الشعبية": 2,3456 فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,3456
لائحة "انقاذ وطن": 2,4034، فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,4034.
لائحة "للناس": 1,2974، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,2974.
لائحة "لبنان لنا": 2,2429، فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,2429.
لائحة "انتفض للسيادة للعدالة": 1,1346، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,1346
لائحة "التغيير الحقيقي": 1,3455، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,3455
وإذا كانت نتائج كل من لوائح "انقاذ وطن" و"للناس" و"لبنان لنا" لا تتأثر بالتعديلات المشار اليها أعلاه، فانّ الأمر يختلف في ما يتعلق باللوائح الثلاثة الأخرى: "الإرادة الشعبية" و"انتفض للسيادة للعدالة" و"التغيير الحقيقي"، إذ ان قانون الانتخاب جعل المقعد المتبقي، بعد توزيع المقاعد، من نصيب اللائحة ذات "الكسر الأعلى". وتبعاً لما جرى عرضه فانّ هذا الكسر نالته لائحة "الإرادة الشعبية"، فيكون هذا المقعد الأخير من نصيبها ما يرفع حصتها الى ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين اثنين.
ولما كان هذا المقعد من نصيب المذهب السنّي، وجب استعادته ممن يشغله واعطاؤه للائحة "الإرادة الشعبية".
ولما كانت لائحة "التغيير الحقيقي" استحقت مقعداً واحداً وليس مقعدين، كما خلصت اليه النتائج الرسمية، فيكون المقعد الذي استحقته هو أحد المقاعد السنية فقط، أما المقعد العلوي الذي خرج بنصيبها فلا يكون لها حق اشغاله لكون حصتها هي مقعد واحد.
ولما كانت لائحة "انتفض للسيادة والعدالة" لها الحق بمقعد واحد، وقد تمّ كما جرى بيانه استيفاء كل مقاعد السنّة، بعد أن تبين أن المقعد السنّي الأخير هو من حق لائحة الإرادة الشعبية، فلا يكون من نصيبها سوى المقعد العلوي الذي يكون من نصيب المستدعي مقدم الطعن.
وبالتالي فانّ ما تقدم يفرض إعادة احتساب جمع الأصوات التي حوتها صناديق الأقلام الواردة في الفقرة "ب" من البند "1" أعلاه، وإضافة أصوات القلم رقم 176 غير المعروف سبب عدم احتسابها. علماً أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تصويب نتائج الانتخاب تبعاً لتصحيح عدد الأصوات وتأمين التطابق بين نتائج الأقلام والنتائج الصادرة عن لجان القيد.
2- السبب الثاني: ارتفاع عدد الأوراق الباطلة بشكل غير مألوف.
ان ارتفاع عدد الأوراق الملغاة في دائرة الشمال الثانية تجاوز المعدل العام في جميع الدوائر في لبنان، ومعظمها أبطل بدون وجه حق وعلى سبيل المثال فقد الغيت 131 ورقة في القلم رقم /6/ البداوي، و/70/ ورقة في القلم 5 البداوي، و/85/ ورقة في القلم /385/ وادي النحلة، و/50/ ورقة في القلم /384/ وادي النحلة الأمر الذي يوجب إعادة التدقيق في هذه الأوراق احتراماً لارادة الناخبين.
وطلب بالنتيجة:
قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس، وبعد مراجعة عمليات الفرز:
1- إبطال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية.
2- إلغاء نتائج الأقلام الواردة في سبب الطعن الأول واحتساب نتائج القلم رقم 176 ضمن النتيجة.
3- تصحيح جميع الأخطاء الواردة في عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وفقاً لهذا التصحيح.
4- التدقيق في الأوراق الباطلة وإعادة احتساب النتائج تبعاً لذلك.
5- تصحيح نتائج كل من اللوائح التي تأهلت بالحاصل الانتخابي وبيان المقاعد النيابية التي تستحق لها.
6- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد العلوي السيد فراس السلوم، وإعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد وبالتالي فوزها بالمقعد السني وبالنتيجة خسارة الدكتور رامي فنج لهذا المقعد وفوزه (اي فوز المستدعي) بالمقعد العلوي.
وتبين أن الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 22/6/2022 من المستدعى بوجههم وان كلا منهم، قدّم بتاريخ 6/7/2022، بواسطة وكيله، لائحة جوابية ردّاً على ما ورد فيه.
فأدلى النائب إيهاب مطر، وكيلته المحامية هنية العش، بأنه لا يوجد في الطعن مطلب مباشر أو غير مباشر بحقه، وان المطالب محصورة ببطلان نيابة السيد فراس السلوم وإعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد، وبالتالي فوزها بالمقعد السني وخسارة النائب رامي فنج لهذا المقعد، وفوز المستدعي بالمقعد العلوي، وطلب قبول لائحته شكلا ورد الطعن شكلاً وأساساً لعدم وجود أي مطلب بحقه.
وأدلى النائب فراس السلوم، وكيله المحامي جورج سالم، بأن الطعن ارتكز على الخطأ في جمع الأصوات لجهة النتائج الرسمية فعدد كيفية توزيع النتائج على اللوائح الفائزة وأشار الى الخطأ بجمع أصوات بعض الأقلام، والى عدم ادراج نتائج القلم 176- الحديد. وأنه بمراجعة محضر إعلان النتائج يتبين انه مخالف للقانون لعدم اقترانه بتوقيع العضو الثاني مع رئيس القلم والعضو الأول، وتكون بالتالي النتيجة التي توصلت اليها لجنتا القيد صحيحة وقانونية، وان الريبة برؤساء الأقلام لجهة ما أبطل من أوراق اقتراع لا يعول عليها ما لم تكن أكيدة وثابتة، مضيفاً انه قد جرى تدقيق النتائج وتمحيصها من قبل اللجان المختصة فتكون صحيحة ويقتضي تثبيتها وطلب قبول لائحته ورد الطعن شكلاً والا أساساً بجميع الأسباب التي ب
