الطاقة اللبنانية: إقفال منشآت النفط في طرابلس مؤقت
أشارت وزارة الطاقة والمياه بشأن قرار اقفال منشآت النفط في طرابلس، إلى أنها "اتخذت قرارًا بالاقفال المؤقت لمنشآت النفط في طرابلس، بعد انعدام السبل، أمنيًا وقضائيًا، لإنهاء ظاهرة التعدي على المنشآت وسرقتها، وبعدما تبين ان جميع التدابير والشكاوى التي اتخذتها حتى الان، لم تنهِ ظاهرة التعدي المتواصل وربما المنظم على المنشآت ومحتوياتها وسرقتها، وكان آخرها سرقة 95 الف ليتر من مادة الديزل اويل الاسبوع الماضي".
وأعلنت وزارة الطاقة أنها قامت بسلسلة تحركات من بينها كتاب صادر الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طالباً تأمين الحماية الامنية لخطوط منشات النفط حتى الحدود السورية وذلك في 21 تشرين الاول 2021. كما تم إرسال كتب على مدى الاشهر اللاحقة الى وزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وصولاً الى صدور قرار عن مجلس الوزراء في 10 آذار 2022 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني لوضع تصور لخطة حماية المنشآت:".
ولفتت إلى أنها "وجهت المديرية العامة للنفط كتابين الى وزارة الدفاع الوطني لهذه الغاية"، كما "تقدمت المديرية العامة للنفط بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في شباط ٢٠٢٢".
وكشفت أنّه "تم التقدم بشكاوى بموجب محاضر فورية بإشراف النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وبلغ عدد الشكاوى 16 شكوى"، كما "تم تقديم 5 شكاوى امام النيابات العامة الاستئنافية والمالية بجرم التعدي على الانابيب واحداث ثقوب وسرقة محتوياتها والهلع والكسر وسرقة محروقات، ومن ضمنها سرقة 94 الف ليتر ديزل اويل بين 1 و6 تشرين الثاني 2022، بعد سرقة نحو 126 الف ليتر من المادة نفسها في اواخر تشرين الاول 2022، فضلا عن احداث ثقوب في انابيب ٨ انش وسرقة نحو ١٥٥ الف ليتر مازوت منها"، مشيرة إلى أنه "صدرت هذه الشكاوى استنادا الى تقارير مدير المنشآت ومراقبي الخطوط والتخزين في منشآت طرابلس بعد التعديات والسرقات".
وأكدت وزارة الطاقة أنها "لم تدخر جهدا واتخذت اجراءات سريعة وعاجلة ولا تزال تقوم بها لملاحقة المعتدين عبر القضاء المختص، فور تبلغها بأي تعدي او مخالفة او سرقة كانت تحصل في منشآت النفط في طرابلس واجراء المقتضى القانوني بحقهم".
ونبّهت إلى أنها "لن تتوان عن القيام بكل ما يلزم لحماية المنشآت واتخاذ كل الاجراءات الضرورية بحق كل من اعتدى او تخوله نفسه للقيام بذلك مستقبلاً"، مؤكدة أنها "اتخذت قرار الاقفال المؤقت للمنشآت مكرهة، بهدف حمايتها من التعديات والسرقات ريثما تتخذ اجراءات امنية اكثر فعالية لحمايتها".
