تزامناً مع دعوات 11/11 القوات المسلحة المصرية توزع سلع غذائية بنصف الثمن
كشفت مصادر لوكالة أنباء آسيا أن هناك توجهات للقيادة السياسية بضرورة العمل على امتصاص غضب الشعب المصري تجاه أزمة السلع وغلاء الأسعار، حيث أقدمت القوات المسلحة اليوم الجمعة، على توزيع سلع غذائية بنصف ثمنها في محاولة لامتصاص غضب المواطنين وإرضائهم، وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع دعوات 11/11.
كما كشفت المصادر أنه جرى التنسيق مع عدد من الشركات والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة ، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة الكبرى.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.
وأقبل عدد من المواطنين محدودي الدخل للحصول على هذه السلع، والتي شهدت ارتفاعا في الأسواق الحرة خلال الفترة الماضية على خلفية تراجع الجنية المصري أمام الدولار.
في المقابل؛ سخر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر على تلك الخطوة، واعتبروها محاولة لتهدئة الشارع المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
حيث قال أحد النشطاء معلقاً عبر صفحته على الفيسبوك:" يعنى هتوزعوا السلع السنة كلها هما يومين وترجع ريما لعادتها القديمة والأسعار تضرب في أضعاف".
وقال آخر:" الكارتين اللي بيتم توزيعها على المصريين مش تعاطفا مع الشعب ولكن محاولة لاحتواء الغضب مش أكتر".
فيما غرد أحد النشطاء عبر تويتر قائلا:" لقطه مسيئة لمصر والجيش يعلم جيدا ان قيام جيش بتوزيع مواد غذائية يعني أن هناك مجاعة، وأي فقير يقف في طابور توزيع سلع فهو فقير يشارك في تسول مسيء له ولبلده مصر.
وتسببت سياسات الحكومة الاقتصادية وتوصيات صندوق النقد الدولي في إفقار المواطنين، وأثرت موجة ارتفاع أسعار السلع سلبا على متوسطي ومحدودي الدخل، وأخرى فقيرة تعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب.
وكشف تقرير حكومي صدر قبل أيام عن زيادة معدلات الأسعار السنوية في أسعار السلع والخدمات، وتراوحت الزيادة في معدلات الأسعار بين 10 و50 ٪ في بعض السلع.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أكتوبر إلى 16.2% من 15% في سبتمبر، وفقا لبيانات حديثة أصدرها، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وبحسب البيانات، قفزت أسعار الطعام والمشروبات في أكتوبر بنسبة 23.8% على أساس سنوي، وكانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية.
وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.
