من قمة المناخ مطالب بوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري
دعا عدد من نشطاء البيئة، إلى وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، وإصدار تشريعات لعقاب المتسببين في أزمة التغير المناخي، جاء هذا على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ بمصر.
وشدد النشطاء، على ضرورة العمل بشكل جاد للتصدي للانبعاثات؛ بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وتعمل العديد من الدول الغربية على وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، خاصة النفط والغاز، تحت مزاعم تحول الطاقة من أجل خفض الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية.
في المقابل، تدافع الدول المنتجة للنفط والنامية، وفي مقدمتها السعودية، عن ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز من أجل تأمين أمن الطاقة للجميع بأسعار معقولة، مع إدخال التقنيات اللازمة في الصناعة لخفض الانبعاثات.
من جانبها قالت خبيرة المناخ في منظمة "غرين بيس" في ألمانيا، ليزا غولدنر، إن الحل الأهم لعلاج تغير المناخ هو وقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، بأنواعه المختلفة من نفط إلى غاز حتى الفحم.
وأضافت، في تصريحات صحفية على هامش قمة المناخ، أنه بحلول 2050 يجب أن يعتمد العالم على الطاقة المتجددة فقط. مشيرة إلى مشاركتها في قمة المناخ COP 27، بصفتها مراقبًا للمفاوضات وللتأكد من أن الأفضل للمناخ هو ما يحدث هنا.
وأضافت "نحن نناقش أيضًا الحلول التي نقترحها لأزمة المناخ، كما نسعى إلى الضغط على السياسيين لعلاج تغير المناخ". وأوضحت أن الضغط يأتي من خلال التحدث للوفود والمنظمات وآلاف المتطوعين المشاركين في قمة المناخ COP 27، من أجل تحقيق مبدأ العدالة المناخية.
وأضافت، في تصريحاتها: "إننا نسعى للتأكد من نجاح هذه القمة.. نسعى إلى الوصول لطرق تتعامل مع المتضررين من تغير المناخ، ونضع مقترحات لكيفية تمويل تلك الإجراءات".
واستطردت: "نحن نخبرهم بأن العالم يراكم الآن من خلال قمة المناخ 27COP، وأن أزمة تغير المناخ تحدث، وهناك متضررون منها، ويجب أن نفعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم، وتجنب زيادة تدهور الأوضاع البيئية".
وشددت على أن علاج الأزمة الأول والأهم هو التوقف عن تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، لخفض انبعاثات الكربون، والتحول إلى مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة التي من المؤكد أنها ستكون كافية لتغطية الاحتياجات، والتوقف عن إزالة الغابات.
وفي وقت سابق، قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن قضية التمويل المناخي بصفة عامة، هي الأموال المخصصة لتمويل المشروعات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية سواء مشروعات التخفيف أو التأقلم لهذه التغيرات.
وأوضح في تصريحاته الصحفية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالة للبنوك متعددة الأطراف وخاصة البنك الدولي للتنمية لكي ينبههم بأنهم المسؤولون عن الجزء الكبير من التمويل المناخي للعالم في الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية. مشيرا إلى أن الأمين العام يحث البنوك في رسالته للبعد عن الاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري والتوجه أكثر للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأختتم حديثه: أن الأمين العام أوضح أهمية أن يزيد حجم التمويل في الطاقة الجديدة فكلما كان هناك مشروعات تدعم الوقود الأحفوري وتستخدمه تجعل ذلك القطاع الخاص يقلل من الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة.
