ارتباك وتخبط يصيب مخابرات مصر بسبب سياسات السيسي
كشفت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا أن هناك حالة من التخبط والارتباك داخل الأجهزة الأمنية في مصر وبخاصة جهاز المخابرات العامة والتي أنذر بعض قيادتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالغضب المكتوم وحالة الغليان التي وصل إليها الشارع المصري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية التي تسبب في تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدم 6 من كبار ضباط المخابرات العامة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل، وذلك بعدما أعربوا عن عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية المُطبقة في البلاد، والتي تتسبب في حدوث سخط بالشارع- بحسب موقع "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي.
والقادة المستقيلين أربعة منهم من اللواءات المعينين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وحلفاء خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، والآخران برتبة مقدم.
واشتكى ضباط المخابرات من تجاهل الرئيس للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "الفريق عباس كامل (رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية) اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، واستهان الرئيس بمخاوف الألوية من حالة السخط في الشارع".
ويبدو أن خطو استقالة هؤلاء القادة خطوة لزيادة الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسليم السلطة بطريقة سلمية وعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان النائب السابق وزعيم "حزب الإصلاح والتنمية" الليبرالي المعارض محمد أنور السادات، قد أصدر بياناً في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا فيه السيسي إلى استبعاد الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2024، وسيكون حينها قد مر على السيسي 10 سنوات في السلطة.
وجرى إجراء تعديل بالدستور المصري في المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية في الحكم، وتحولت من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما أربعة أعوام، إلى فترتين مدة كل منهما ستة أعوام تبدأ من عام 2018، وأُجرِي استفتاء عام على جميع التعديلات حصد أغلبية كاسحة من المصريين.
وأعيد انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية عام 2018 تنتهي في منتصف عام 2022، وذلك قبل التعديل الأخير الذي سمح بتمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، تُحسب بدءا من عام 2018 بدلا من عام 2014 الذي أصبح فيه السيسي رئيسا للدولة لأول مرة، وبالتالي من المزمع أن تنتهي فترة الرئاسة المقبلة في عام 2030.
