بايدن على خط عون.. وهؤلاء من سيوقعون على اتفاق الترسيم
بات اتفاق ترسيم الحدود البحرية في طور التوقيع بعد البلبلة الاسرائيلية التي حصلت حوله، فالعرض النهائي لاتفاق الترسيم جرت الموافقة عليه باللغة الإنكليزية وتتم دراسته لدى ر ميشال عون باللغة العربية، بحسب ما اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من قصر بعبدا.
اتفاق الترسيم في صيغته الاميركية النهائية المعدّلة، تصدّر الحدثَ السياسي في لبنان بعد ان جال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على بعبدا وعين التينة والسراي، مسلّما النسخة الجديدة التي وصلته من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.
وما إن أنهى أطراف التفاوض مهمتهم، حتى بدأت تطرح في لبنان أسئلة حول من سيوقع الاتفاق؟، وهل سيكون بمثابة تطبيع مع اسرائيل؟، وما هي الاليات التي ستتبع؟.
الجميع يقر ان ثمّة إشكالية قانونية مرتبطة بصيغة الاتفاق، لأن الطرف الآخر هو إسرائيل، وهو عدو لا يُمكن توقيع اتفاقية أو معاهدة دولية معه، وسيقتصر الموضوع على محاضر قانونية تُرسَل إلى الأمم المتحدة.
في هذا الإطار، يشير الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أنه "لا يُمكن توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاقيات أو معاهدات دولية، لأن هذه الصيغ القانونية تحتاج إلى اعتراف رسمي متبادل من قبل الطرفين، وهذه الحالة غير موجودة في ظل العداء بين لبنان وإسرائيل"، لافتاً إلى أن "الاتفاق سيكون على شكل محاضر قانونية متبادلة، يوقّع كل طرف محضراً منفصلاً عن الطرف الآخر، على أن تُرفع هذه المحاضر إلى الأمم المتحدة، ليجري تطبيقها برعايتها إلى جانب الولايات المتحدة"، مشبّها ما يحصل باتفاق الهدنة عام 1949 بين لبنان وإسرائيل، والذي وقّعه ضبّاط لبنانيون وإسرائيليون.
واستبعد مالك أن يوقّع اتفاقية ترسيم الحدود عسكريون فقط، ورجّح أن يكون الموقعون "عسكريين وسياسيين، وسيكون التمثيل السياسي على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية، ومن المفترض أن يكون بمستوى التمثيل الإسرائيلي، وحكماً لا يوقّع رئيس الجمهورية على هذه المحاضر".
وهنا قد يفي ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالغرض وبوصف طبيعة ما حصل "لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو على اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع".
ولذلك، حرص رئيس الجمهورية ومنذ البداية على التشديد على مسألة مهمة وهي التأكيد وارسال الرسائل حيث يجب، من أنه اتفاق وليس تطبيعاً ولن يكون معاهدة ولا يسري عليه مفعول المادة 52 من الدستور التي تقول: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة"، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".
وعن القوّة القانونية التي تتمتع بها المحاضر، يؤكد خبراء دستوريون أن "للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمانات قانونية أقوى وأفضل، لكن تبقى للمحاضر قوّة ثبوتية، خصوصاً وأن المراسلات ستُرسل إلى الأمم المتحدة، وفي حال قرّرت إسرائيل العودة عن الاتفاق، فيُمكن إبراز هذه المستدات لضمان حقوق لبنان"، إلّا أنّه شدّد على أن "الالتزام مقرون بالرعاية السياسية الأممية والأميركية، إذ لا رهان على التزام إسرائيلي بأي صيغة قانونية".
في غضون ذلك، شددت مصادر دستورية على ضرورة عرض الملف على مجلس النواب، وذلك انطلاقاً من الحرص على تطبيق الدستور، مشيرة الى ان المحاضر لا تستوجب توقيع رئيس الجمهورية أو وجود رئيسٍ لحكومة أصيلة، بل إن التوقيع يحتاج إلى مندوبين، وقد يكون الرئيس نجيب ميقاتي هو الطرف الموقّع، أو وزير الخارجية.
