أمن مصر الغذائي في ورطة ونقص العلف يضعها أمام أزمة دواجن
كتبت: فريدة جابر
تعاني مصر من أزمة في أمنها الغذائي إذا فشلت على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتفاقمت الأزمة مؤخرا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومن بينها شح العملة الأجنبية.
وتعتمد مصر بشكل كبير على عملية الاستيراد في تأمين مخزونها من الغذاء، الأمر الذي ظهر بشكل كبير مؤخرا بعدما فشلت الحكومة في توفير أعلاف الدجاج بسبب عدم توافر العملة الصعبة وتوقف الاستيراد مما تسبب في توقف عدد من المزارع عن العمل، وأصبحت مصر مهددة بالدخول في أزمة دجاج بفعل شح العلف.
وأكدت مصادر صحفية متعددة بقطاع الاستيراد والإنتاج الغذائي على تفاقم أزمة إنتاج مطاحن القمح والعلف في البلاد؛ بسبب تكدس كميات ضخمة من الأقماح والذرة والصويا في الموانئ للقطاع الخاص لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار للمستوردين.
وأدى هذا النقص الكبير في الحبوب إلى توقف 80% من مطاحن القطاع الخاص، ما يهدد بنقص حاد في بعض السلع الغذائية الرئيسية من بينها الخبز والمعكرونة والعلف الحيواني، وفق خطاب موجه من غرفة صناعة الحبوب إلى وزارتي التموين والتجارة والصناعة، وكذلك إلى البنك المركزي.
ووصف مصدرين بقطاع الحبوب والمطاحن في مصر الوضع الحالي "بالكارثي" بعد احتجاز نحو 700 ألف طن من القمح للقطاع الخاص في الموانئ المصرية، وأكد أحدهما أن بعض المطاحن أغلقت أبوابها بالفعل وسرّحت العمال.
وبلغت قيمة واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا 3.45 مليار دولار في مقابل 3.346 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى الاستشاري في مجال الزراعة أحمد مناع في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن أزمة الانتاج الغذائي في مصر جزء لا يتجزأ من أزمة الزراعة بشكل عام في البلاد؛ وأسباب تلك الأزمة تكمن في:" غياب دور الدولة فى وضع استراتيجية لزراعة محاصيل الأمن القومي مثل القمح، انحسار المساحة المزروعة نتيجة تعديات بعض المواطنين على الاراضى الصالحة للزراعة وتجريفها والبناء عليها والتربح منها بالاستثمار العقارى، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المزارع المصرى وتحميله كافة تكاليف الإنتاج بالأسعار العالمية، فضلا عن هجرة الخبرات في مجال الزراعة بسبب عدم توافر فرصة عمل لهم، واهمال الدولة في الاستعانة بتلك الخبرات لتحسين جودة المنتج الزراعي".
وبسبب نقص العملة الصعبة وأزمة الاستيراد التي تعاني منها مصر، يعاني قطاع الدواجن من أزمة بسبب نقص العلف تسببت في غلق 25 ألف مزرعة، بعد انتهاء مخزون البلاد من الأعلاف.
وتمثل الأعلاف 75% من تكلفة كيلو اللحوم البيضاء، وتستورد مصر 65% من احتياجات المزارع من أوكرانيا والأرجنتين البرازيل والولايات المتحدة سنويا. وتوفر المصانع المحلية 35% من الأعلاف، بينما تحتاج إلى استيراد مكونات إضافية لا تنتج محليا، منها مضادات السموم وأملاح الخمير ومضاد كلوستريديا، لتكوين "عليقة" العلف التي تتكون من 70% من الذرة الصفراء و19.4% دقيق فول الصويا، و3.4% نخالة القمح، و1.9% مركزات أسماك ولحوم.
ووفقا لتصريحات صحفية لمحمود العناني رئيس منتجي الدواجن :"أدى هبوط رصيد الأعلاف إلى "الصفر" بالمزارع، إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، تجاوز 20% خلال الأسبوع الماضي فقط. وزاد سعر طن العلف من 10 آلاف و700 جنيه إلى سعر يتراوح بين 11 ألفا و450 جنيهاً إلى 12 ألفاً و400 جنيه من الشركات، ويزيد بنحو 300 جنيه في المتوسط لدى صغار التجار".
وتحتاج مصر سنويا 7 ملايين طن ذرة و 2.5 طن فول صويا وهما أهم مصدر للبروتين الذي يستخدم لتغذية الدواجن والحيوانات.
وبلغت قيمة واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا 3.45 مليار دولار في مقابل 3.346 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
