هذه هي سيناريوهات جلسة الغد.. فهل نشهد لغماً رئاسياً؟
زينة أرزوني - بيروت
ما إن إستوعبت الكتل النيابية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري "المباغتة" لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية غداً الخميس، وتلقفت "كرة" المسؤولية التي رماها في ملعبها، حتى بدأت هذه الكتل بالاجتماع لتحديد مواقفها وحسم تحالفاتها.
جلسة "اختبار النيات" التي فاجأت الموالاة والمعارضة، دفعت بالكتل النيابية الى وضع "الغنج والدلال" جانباً، واعلان نيتها المشاركة في الجلسة الرئاسية، على الرغم من ان الجميع لم يحقق تفاهماً ولو بسيطاً على اسم الرئيس العتيد للجمهورية.
وكي لا تُتهم هذه الكتل بتعطيل النصاب بدأت بالمزايدة على بعضها البعض، واعلنت غالبية هذه الكتل حضورها جلسة الخميس.
وبما اننا في بلد المفاجآت والأمور قد تطوّر فيه إيجاباً أو سلباً في أي لحظة، اشارت مصادر نيابية لـ"وكالة انباء اسيا" الى ان المجلس غدا سيكون امام عدة سيناريوهات، لان جميع الكتل النيابية قد أُحرجت بالدعوة المفاجئة، السيناريو الأول بحسب المصدر هو انه من الممكن ان تنعقد الجلسة ويصوت غالبية الكتل بورقة بيضاء، والسيناريو الثاني هو عدم حصول نصاب، فالجلسة يُراد منها أن يُجسّ نبض النواب حول من يريد تعطيل الجلسات أو تأمين النصاب، وكشف أسماء المرشّحين.
اما السيناريو الثالث، فقد اكدت المصادر النيابية لـ"وكالة انباء اسيا" انه من غير المستبعد ان يكون هناك "قطبة مخفية" تشكل مفاجأة للجميع بانتخاب رئيس، حيث ان هناك عدة أسماء مرشحة افتراضيا من بينها "سليمان فرنجية، زياد بارود، سمير جعجع وغيرهم"، مشيرة الى انه بجميع الحالات فإن التعويل هو على حصول الجلسة الاولى التي تتطلب حصول المرشح للرئاسة على الثلثين، وبذلك يكون من السهل حصول انتخاب رئيس في الجولة الثانية التي تحتاج الى الأكثرية المطلقة وهي من الممكن ان تتأمن بسهولة .
وتخلص المصادر الى القول ان غداً ربما نكون امام انتخاب رئيس، وربما نكون ايضا امام "لغم" يطيح بأي امل لإنتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية.
"القوات اللبنانية" هي الاولى من بين الاحزاب التي اعلنت مشاركتها في الجلسة، واكدت مصادرها على انها كثفت في الساعات الماضية "الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة".
ورغم توقعها ان الجلسة ستكون بمثابة "جس نبض" بانتظار التوافق على الرئيس، الا ان كتلة الوفاء للمقا و مة اعلنت انها ستشارك في جلسة انتخاب الرئيس.
وبصورة مبدأية يتجه "اللّقاء الديمقراطي" نحو المشاركة في الجلسة بحسب ما اكدت المصادر الى حين اعلان موقفه الرسمي مساء.
مصادر تكتل "لبنان القوي" أكدت على أن الاتجاه هو الى عدم مقاطعة الاستحقاقات الدستورية لا سيما جلسة انتخاب الرئيس، الا ان القرار يُتخذ مساء اليوم ويعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل وضع "الجلسة الانتخابية في إطارها الدستوري، وبدوره استبعد أيضاً وجود خلفيات سياسية"، معتبراً "الجلسة أنها طبيعية في هذا الوقت لأنها تقع في المهلة التي يحدّدها الدستور".
في هذا السياق، أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنه "لا يوجد أي خلفيات سياسية لدعوة الرئيس بري، وهو معروف بهذا الموضوع وهو قال بعد مرور أيام على بدء المهلة الدستورية للإنتخابات الرئاسية يرى الظروف والوقت الذي يسمح ويحدد موعد الجلسة".
و"لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة"، اعلن النائب حسن مراد المشاركة في الجلسة.
كما اعلن كل من النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد المشاركة في الجلسة، مؤكدين ان البحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له.
الموقف نفسه انسحب على النواب المستقلين الذين اكدوا المشاركة في الجلسة، وعلى "كتلة المشاريع النيابية".
المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني وصفت دعوة الرئيس بري بالخطوة المهمة خصوصا انها تأتي ضمن الفترة المحددة في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، كما أنها تأكيد على أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يحصل في موعده الدستوري، وبالتالي من الملحّ ألّا ندخل بعد ٣١ تشرين الاول بفراغ في الموقع الدستوري الاول في البلاد، وبالتالي لا بدّ من تحمّل النوّاب مسؤوليّاتهم لإطلاق مسار إنقاذ الكيان واسترداد الدّولة.
واضافت: "اللحظة تاريخيّة ولبنان ينتظر منّا التزاماً أخلاقيّا بتطبيقنا الدستور والعودة إليه مرجعيّة أولى وأخيرة".
فيما استبعد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان "يحصل اي مرشح على اكثرية الثلثين في الجلسة الأولى، بسبب عدم توافق اي فريق على اسم"، لافتاً الى "اننا سنذهب على الأرجح الى جلسات أخرى يمكن انتخاب الرئيس فيها بالأكثرية المطلقة ويصبح تأمين النصاب هو اساس اللعبة".
انتخاب الرئيس يحتاج في الدورة الاولى، كما النصاب، الى
اكثرية الثلثين، على أن يتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وبالتالي فإن 43 نائباً في استطاعتهم تعطيل نصاب جلسة الانتخاب، علماً ان فريقي الموالاة والمعارضة تمتلك في حال تكتلت ونسقت مع بعضها البعض 43 نائباً يستطيعون تعطيل النصاب، وما حصل في الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة من "تطيير" للنصاب خير دليل على القدرة على استعمال هذا السلاح، شرط ان تتكتل الكتل في سبيل تحقيق ذلك.
وفي لغة الارقام، يستطيع، على سبيل المثال، توافق نواب "القوات اللبنانية" الـ19، ونواب الكتائب الـ 4 والنواب التغييريين 13 نائباً، مع نواب "اللقاء الديموقراطي" 8 نواب، او مع عدد من النواب المستقلين ليُفقدوا النصاب القانوني للجلسة.
كذلك في امكان نواب حركة "امل" الـ 15 مع نواب حزب ال له الـ 15 ونواب "تكتل لبنان القوي" الـ 21 مع "الطاشناق" الى استعمال السلاح نفسه.
