خاص آسيا نيوز" مصر" … قضايا رشاوى متعددة تضم محاميين ورؤساء محاكم وسكرتير جلسة
وكالة أنباء آسيا
أكدت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا خبر القبض على 3 رؤساء محاكم وسكرتير جلسة و13 محامي، كما أكدت أن هناك نوعا من التكتم على الخبر، وأن النيابة العامة نفت صحة الواقعة على الرغم من إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وأضاف المصدر أنه تم رصد المتهمين من قبل الرقابة الإدارية، وألقي القبض عليهم على مدار اليومين الماضيين وأنه من المنتظر إخلاء سبيل بعض ممن تم القبض عليهم واعتبارهم شهود على وقائع الرشاوى.
في المقابل نفت النيابة العامة الخبر المتداول المدعى فيه بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيًٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة.
وأوضحت في بيان لها أن الخبر لا يعد سوى محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد السادة القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وأفادت النيابة في بيانها أن السيد القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وعلى ذلك اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين السيد القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها، وقد ألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى السيد القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
هذا وقد توالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
