هذا ما قاله الراعي خلال عظة الأحد
شدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أنّ "الدساتير وضعت لانتخاب رئيس للجمهوريّة لا لإحداثِ شغورٍ رئاسيٍّ"، سائلاً: "هل الشغورُ صار عندنا استحقاقًا دستوريًّاً لا الانتخاب؟".
وقال البطريرك خلال عظة الأحد: "صحيحٌ أنَّ التوافق الداخليَّ على رئيسٍ فكرة حميدة لكنَّ الأولويّةَ تبقى للآليّة الديمقراطيّة واحترامِ المواعيد إذ إنَّ انتظارَ التوافقِ سيفٌ ذو حدّين خصوصاً أنَّ معالمَ هذا التوافقِ لم تَلُح بعد".
وأكد الراعي أن "انتخاب الرئيس شرط حيوي لتبقى الجمهورية ولا تنزلق في واقع التفتت الذي ألم بدول محيطة"، مشيرا الى أنه "لا يوجد ألف طريق للخلاص الوطني والمحافظة على وحدة لبنان بل طريق واحد، هو انتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع لا بالاجتهاد، وبدون التفاف على هذا الاستحقاق المصيري".
وأضاف: "أي سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسيّ إنّما يهدفُ إلى إسقاط الجمهوريّة وإقصاءِ الدورِ المسيحيِّ والمارونيِّ تحديدًا عن السلطة"، معتبراً أنّ "الظروف تتطلّب حكومة وطنيّةً سياديّةً جامعةً تَحظى بصفة تمثيليّة تُوفّر لها القدرةَ على ضَمان وحدة البلاد والنهوض الاقتصاديّ وإجراء الإصلاحات المطلوبة".
وتابع: "لقد هالنا غرق عشرات الأشخاص في البحر، وهم يستقلون زوارق غير صالحة لعبور البحار مسافات طويلة. لكن سوء الأحوال دفع بهم إلى الهرب والهجرة بأي ثمن. إن البحث عن الحياة يؤدي أحيانا إلى الموت، والأخطر من ذلك أن مأساة الأمس ليست الأولى، فأين الإجراءات الأمنية الرادعة التي اتخذتها الدولة لمنع انطلاق زوارق الموت؟ الدولة مسؤولة عن هذه المآسي لتقاعصها عن إنهاض البلاد من الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية".
ومن جهة أخرى، تحدث الراعي عن بعض "المودعين الذين يقومون بعمليات لاستعادة أموالهم مباشرة وبالقوة لأن الدولة أهملتم وتخلت عن مسؤولياتها في استثمار مواردها وتغطية ديونها وإفراج شعبها، ولأن المصارف تمادت في تقنين إعطاء المودعين الحد الأدنى من حقوقهم، وبات المواطنون ضحية تقاذف المسؤولية بين الدولة والمصارف".
وختم الراعي: "إن السلطات السياسية والأمنية مدعوة بالمقابل إلى توفير الحماية للمصارف لتعود وتستأنف عملها، لأن إغلاقها عمل غير جائز. فالمصارف ليست ملك أصحابها فقط، بل هي ملك المودعين والناس والحركة التجارية والاقتصادية أيضا".
