بين زيادة الفائدة وتعويم جديد توقعات بشأن مصير الجنيه المصري؟
اعداد شيماء ابراهيم
بين تعويم جديد وارتفاع سعر الفائدة تداول الأنباء حول مصير الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، والتي من المتوقع أن تتم وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وخلال الأشهر الماضية تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل كبير لأول مرة منذ عام 2016، فيما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين خلال شهري أغسطس ويونيو، بعد أن رفعها في مايو ومارس بإجمالي 300 نقطة أساس، لتبلغ في الوقت الحالي 11.25 بالمئة للإيداع، و12.25 بالمئة للإقراض.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس (1%)، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد.
وأشار متوسط التوقعات -في استطلاع شمل 15 محللا- إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما توقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25%.
فيما توقع الخبير المالي إيهاب مهدي، تعرض الجنيه لصدمة كبيرة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن السوق الموازية، تشهد إقبالا هائلا على الشراء من قبل رجال الأعمال والمستوردين، الذين يرغبون في إنهاء إجراءات الإفراج عن بضائعهم في الموانئ، بعد أن توقفت البنوك عن تنفيذ أية تعليمات للحكومة بحل تلك الأزمة المستمرة منذ مارس/ آذار الماضي.
وأبدى مهدي دهشته من ترك الحكومة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، حتى بلغ نحو 23 جنيها في تعاملات أمس بالسوق السوداء، وفي الوقت نفسه تدعم السوق بشائعات توجهها شخصيات محسوبة على الحكومة بأن الدولار في طريقه للانخفاض، وأخرى تؤكد أن قيمة الجنيه ستتراجع دون 25 جنيها مقابل الدولار، خلال أيام، بما أشعل الطلب على الدولار.
وفي السياق قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، إنه يتوقع زيادة الفائدة بنحو 2 بالمئة في الاجتماع المقبل.
ويرى خالد في تصريحاته الصحفية، أن المركزي المصري، فضل عدم استخدام "ورقة رفع الفائدة" في آخر اجتماعين حتى يتمكن من استخدامها في الوقت المناسب بالتزامن مع تحركه لخفض الجنيه واقتراب توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وما قد يصحب ذلك من إجراءات قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية.
ويسعى صندوق النقد الدولي إلى تحرير الحكومة لسعر الصرف بتركه أكثر مرونة، وفقا للعرض والطلب وتخفيض قبضة البنك المركزي على إدارته.
وتسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.6 بالمئة في أغسطس الماضي، عند أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات، إذ تشهد مصر موجة تضخمية خلال الشهور الأخيرة، تعكس الزيادة في أسعار الأغذية والمواد البترولية، على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
