"غزوة المصارف" ممنهجة.. وهذا هو سيناريو الفوضى الذي يُحضر له في تشرين!
زينة أرزوني
انه يوم "غزوة المصارف"، نهار الجمعة 16 أيلول لا يمكن إعتباره يوماً عادياً على الصعيد المصرفي، إذ شهدَ على استمرار مُسلسل اقتحام المصارف من قبل المُودعين المطالبين بالحصول على أموالهم.
فعلى مدى 3 ساعات فقط بين فترتي الصباح والظهيرة، حصلت أكثر من 7 عمليات اقتحام لفروع مصرفية في مختلف المناطق اللبنانية، وقد جاءت على النحو التالي: اقتحام المواطن محمد قرقماز لفرع بنك "بيبلوس" في الغازية - جنوب صيدا، اقتحام المواطن عبد سوبرة لفرع "بلوم بنك" في الطريق الجديدة – بيروت، اقتحام المواطن "ج.س." لفرع بنك "لبنان والخليج" في الرملة البيضا – بيروت، اقتحامُ مودع لفرع "فرنسبنك" في الحمرا – بيروت، اقتحام مودع لفرع البنك "اللبناني - الفرنسي" في الحمرا – بيروت، اقتحام مودع لفرع "بلوم بنك" في الكُونكورد (فردان) – بيروت، اقتحام مودع لفرع بنك "البحر المتوسط" في شحيم - إقليم الخروب، في وقت اشارت مصادر الى ان بعض الاقتحامات كانت شائعات، حيث أكد مصدر في بنك عودة ان لا فرع للمصرف في منطقة الشيّاح، وانه مقفَل أصلاً.
مشهدية "الاقتحام"، دفعت جمعية المصارف الى عقد اجتماع طارئ والاعلان عن اقفال المصارف لثلاثة ايام في 19 - 20 - 21 أيلول، استنكارا وشجبا لما حصل بحسب بيان الجمعية، وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية.
مصادر متابعة اكدت أنّ ما حصل من اقتحام للمصارف في الوقت عينه هو عمليّة منظّمة، وعن اقفال المصارف اكدت المصادر ان الضرر سيدفع ثمنه المواطنون، نظراً إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات على كافة المستويات، وما سيؤثر سلباً على السوق وعلى سعر الصرف، بما أنّ "صيرفة" لن تكون متوفّرة.
وشددت على أن ما يحصل يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتقوم الحكومة بما يجب أن تقوم به ومعالجة قضية الودائع، خصوصاً لناحية إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والإعتراف بالدين العام.
اما رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، فأشار إلى أن تزايد عمليات إقتحام المصارف كان أمراً متوقعاً، لافتاً إلى أن إقفال المصارف لن يقود إلى معالجة الأزمة، لأن الإقتحامات ستعود في اليوم الأول لإعادة فتح أبوابها.
مسلسل اقتحام المصارف، تزامن معه مسلسل لقطع الطرقات، حيث قطع الطريق في منطقة قصص باتجاه طريق المطار، كما قطع طريق رأس النبع- بشارة الخوري من قبل المحتجين وسط دعوات للعصيان المدني.
دخول لبنان هذا المنعطف الاجتماعي الخطير، ينذر بأن إنفجار الوضع المعيشي على الارض بات قريب جداً، فقد تخوفت مصادر مطلعة من حدوث فوضى عارمة في مختلف القطاعات على غرار ما حصل في فترة التسعينات خلال تولي الرئيس عمر كرامي رئاسة الحكومة، حيث ارتفع الدولار، ما دفع بالرئيس كرامي الى تقديم استقالته.
"إذا بلشت بالمصارف ما منعرف وين بتصير"، قالها بكل صراحة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي الذي عُقد على خلفية عملية اقتحام المصارف.
"القصة مش مزحة والواضح أنها تتجاوز مسألة حقوق واسترداد أموال مودعين"، وهذا ما حاول مولوي أن يبلغه إلى المعنيين في تصريحه عندما قال وكأن ثمة جهة تحرك المودعين.
وكشفت المصادر عن سيناريو فوضى يُحضر له خلال الايام المقبلة، حيث سيتم قطع الانترنت عن البلد الذي يعاني من انقطاع شامل للكهرباء، مما يدخل البلاد في آتون أزمات متلاحقة.
ووصفت المصادر مما قد يحدث في الايام المقبلة على شاكلة ما حصل في العراق مؤخراً، حيث سيدخل المحتجون الى المقرات الرسمية والادارات العامة وصولاً الى البرلمان تزامناً مع قطع للطرقات.
اضافة الى ترويج روايات واحتمالات صعبة مُقبل عليها لبنان، في حال عدم تشكيل حكومة، او عدم مغادرة ميشال عون القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل.
هذا الانفجار الاجتماعي المحتمل، تتخوف المصادر ان تترافق معه عمليات ارهابية خصوصاً انه بدأت تطفو على الساحة اللبنانية عمليات اعتقال لمطلوبين بجرم الإنتساب الى تنظيمات ارهابية.
وأكدت المصادر ان الاجهزة الامنية تعمل في اتجاهين اساسيين الاول عملي آني، والثاني استباقي كما حصل اخيرا عندما تم الكشف عن الخلية الارهابية التابعة لداعش والتي كانت تخطط لاعمال ارهابية.
