هل تفتح المحاكم الاوروبية قضايا ضد مرتكبي جرائم التعذيب في لبنان؟
يوسف الصايغ
تدرس مجموعة من الجمعيات الفرنسية والسويسرية المعنية بحقوق الانسان ملاحقة المسؤولين الرسميين اللبنانيين الحاليين والسابقين كما لوحق المسؤول السوري المنفي وشقيق الرئيس حافظ الاسد رفعت، والذي اصدرت محكمة فرنسية مؤخرا حكما نهائيا بسجنه وبمصادرة أمواله في فرنسا والاتحاد الاوروبي بتهمة التكسب غير الشرعي. وقد علمت وكالة أنباء اسيا أن بعض تلك الجمعيات التي تشارك في ملاحقة رياض سلامة بتهمة الفساد المالي تدرس من الناحية الاجرائية فتح ملفات التعذيب في السجون اللبنانية وامكانية ملاحقة قادة الاجهزة الامنية اللبنانية والمسؤولين عن التعذيب في المحاكم الدولية حيث يتيح القانون الفرنسي والهولندي والالماني وكذا القانون الاميركي ملاحقة مسؤولين في خارج تلك البلاد تنفيذا للقانون الدولي وبما يسمى " صلاحية غير جغرافية لملاحقة مجرمين ينتهكون حقوق الانسان"
وحول المخاوف من تسييس تلك الملفات لخدمة اهداف معادية وللضغط على الامنيين الذين يشاركون في قتال الارهابيين وفي ملاحقة شبكات عملاء الموساد قال مصدر في جمعية اهلية لبنانية طلب عدم ذكر اسمه ولا نوعية مشاركته في تلك الملاحقات، قال بأن على من يعذب المعتقلين ولو كانوا مذنبين ان يعلم بأن العدالة قادمة والاوروبيين فتحوا الملفات وبدأوا بجمع المعطيات تمهيدا للذهاب الى المحاكم.
وكان الزميل يوسف الصايغ قد اجرى حوارات مع نشطاء في هذا المجال ورد فيه ما يلي:
لا تزال قضية وفاة الموقوف السوري بشار عبد السعود خلال التحقيق معه لدى فرع أمن الدولة في الجنوب تتفاعل، ما أثار مجدداً مسألة عمليات التعذيب في السجون وداخل غرف التحقيق، بوصفها تندرج تحت خانة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ما يتيح امكانية اللجوء الى القضاء الدولي لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب في لبنان، على غرار ما يحصل في عدد من الدول الأوروبية، فهل نشهد في لبنان محاكمات لمتهمين بإرتكاب جرائم التعذيب؟
في هذا السياق مدير مؤسسة لايف والناشط الحقوقي المحامي نبيل الحلبي في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا انه "يمكن محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب على الاراضي اللبنانية حصراً، او اي لبناني قام بالتعذيب في الخارج او تعرض للتعذيب في الخارج".
ويلفت الحلبي الى ان "الامم المتحدة كانت قد اتهمت السلطات اللبنانية بارتكاب التعذيب الممنهج، وهذا يعني ان تلك الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويضيف الحلبي:"السلطات اللبنانية تعهدت بمكافحة هذه الظاهرة، لكن وبالرغم من هذه التعهدات زادت جرائم التعذيب بعد القرار الاممي اكثر، كما أن هناك حالات تعذيب أدت الى موت الضحية،لا سيما بعد تنكيل مختلف الاجهزة الامنية باللاجئين السوريين".
أما بالنسبة للقضاء الدولي فيؤكد المحامي الحلبي أنه "لا يمكن الادعاء لدى محكمة الجزاء الدولية، لان لبنان لم يوقّع على اتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية".
تجدر الإشارة أنه في 29 آب الماضي، أوقفت مديرية أمن الدولة في منطقة بنت جبيل، أشخاص من بينهم المتوفي بشار عبد السعود بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكشف تقرير حول وفاة الموقوف بشار عبد السعود، أنه تعرّض للتعذيب، ما دفع بالقضاء العسكري اللبناني، ممثلًا بالقاضي فادي عقيقي، الى توقيف
ضابطً وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة، على ذمة التحقيق في قضية مقتل الشاب السوري عبد السعود تحت التعذيب، حيث أكد جهاز أمن الدولة وفاة الموقوف، وذكر بأنه كان قد اعترف خلال التحقيق بانتمائه لتنظيم داعش الارهابي.
وفي سياق متصل ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، بحادث وفاة الموقوف السوري، معتبرًا أن “مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الإنسان، أيًا تكن جنسيته وانتماؤه”.
ولفت إلى أن لبنان الذي صدّق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقًا البروتوكول الاختياري، وأقر القانون رقم “65” عام 2017، المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، “لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعليًا بعملها وترجمة هذا القانون”.
ودعا موسى القضاء والأجهزة الأمنية إلى “الالتزام بتنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم”، وطالب بفتح تحقيق، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون.
