تسليم لبناني بالانسداد.. ورهان على حراك دولي
كتبت صحيفة " اللواء " تقول : أخطر ما في المشهد اللبناني مرارة، في اسبوع الموازنة للعام 2022، ان الكتل والقوى السياسية، المسؤول منها عن تفاقم الأزمة التي تعصف بالبلد منذ قرابة السنوات الثلاث، بانتظار اقل من شهر لتكتمل عملية تنامي الوجع اللبناني، الذي يحلو للطبقة الحاكمة، والتي تتحضر لتحكم، هو المباراة في الكشف عن الانسداد السياسي امام الحكومة لجهة رفض فريق العهد، في اسابيعه الأخيرة، من اصدار مراسيم حكومة تكون الكلمة الاولى فيها للرئيس نجيب ميقاتي، المدعوم من الرئيس نبيه بري بصورة رئيسية، حتى لو آلت الأمور الى فراغ قاتل، فضلاً عن ابراز الكتل «عضلاتها العددية» لجهة القدرة على تعطيل النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والأنكى، على هذا الصعيد، تسليم الافرقاء اللبنانيين، لا سيما الرئيس ميشال عون وفريقه بعدم اعطاء فريق الرئيسين نبيه بري وميقاتي ما يريدانه من الحكومة، وفي الوقت نفسه رفض الرئيس المكلف اعطاء النائب جبران باسيل في الاسابيع القليلة من عمر العهد، ما عجز عن اخذه في اول انطلاقة العهد، يتسلم هؤلاء الانسداد الحكومي، وايضاً الانسداد الرئاسي، لجهة قدرة الافرقاء على تعطيل النصاب، او منع الانتخاب بالعدد الذي يوفر انتخاب رئيس في الدورة الاولى او التي تلي..
على ان البعض، يراهن على عدم تراجع الاهتمام الدولي- الاقليمي- العربي بلبنان، وعدم دفعه الى الفوضى التي تؤول الى مؤتمر تأسيسي.
وفي هذا السياق، لا يستبعد مصدر مطلع ان تكون قمة المناخ التي تعقد في النصف الثاني من ت2 المقبل في شرم الشيخ فرصة للتباحث في الملف اللبناني، وربما الاتفاق على اسم شخصية يتفق عليها لرئاسة الجمهورية.
اجتماعات باريس
في غضون ذلك، ما تزال المعلومات قليلة عمّا يدور في باريس من لقاءات بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين، تتناول آلية التنسيق المعتمدة بين باريس والرياض حول صندوق المساعدات الانسانية، وحسبما يتوافر من معلومات انتقل البحث الى التنسيق تنقيباً عن شخصية «سيادية» تترشح لرئاسة الجمهورية وتدعم من كتل المعارضة، التي يتعين ان تتوحد في البرلمان.
ولم تسجل مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، معاودة التواصل المتوقف بين الرئاستين الاولى والثالثة، لتجاوز حملات التصعيد التي تولاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واستكملها الرئيس عون ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سجلت اتصالات محدودة على مستوى الموظفين الكبار، لتسهيل تسيير شؤون الدولة والمواطنين.
واستبعدت المصادر اعادة تحريك مسار تشكيل الحكومة الجديدة قريبا، لان الاهتمام السياسي والنيابي والحكومي، سيكون مركزا على الاهتمام بمناقشة واقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وسائر مشاريع القوانين الاصلاحية، لاهميتها في تنظيم وتحريك عجلة الدولة والادارات العامة، بما تتضمنه من اجراءات الصرف وغيرها، ومساعدة الحكومة على تسريع خطى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الازمة الضاغطة.
الا ان المصادر توقعت ان تعاود الاتصالات والمشاورات بعد ذلك، في محاولات متجددة لاعادة احياء عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مع اعترافها بوجود خلافات عميقة، من الصعب تجاوزها اذا استمر كل طرف متشبثا بمواقفه المتشددة، وشروطه التعجيزية حتى النهاية.
ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهتمام والتركيز على اقرار الموازنة وغيرها من مشاريع القوانين الاصلاحية المطروحة، قد يستغرقان اسابيع عديدة، تتجاوز شهر أيلول الحالي، الى منتصف شهر تشرين الاول المقبل، ما يعني حكما بقاء عملية التشكيل معلقة حتى ذلك التاريخ او بعده، الا اذا تحركت الوساطات المتوقفة حاليا، بدفع مسار تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام.
وافادت مصادر سياسية عبر «اللواء» أن موضوع دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود إلى رئيس مجلس النواب وفي الأصل يمكن أن تتم الدعوة في أي وقت على ان المشكلة الأولى والأخيرة تتصل بموضوع النصاب .
إلى ذلك قالت المصادر أن الحديث بدأ يكثر عن سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ، ورأت أن ما من سيناريو محدد الا ما ورد في الدستور لجهة اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، موضحة أن مسألة اللجوء إلى تكليف الجيش بالأمن في حالات الطوارئ كما فعل الرئيس إميل لحود عند انتهاء ولايته ليست بالضرورة أن تتكرر علما ان حكومة الرئيس السنيورة كانت تعد وقتها فاقدة الميثاقية بسبب استقالة وزراء الشيعة منها وفق ما اعتبر لحود.
اما بالنسبة إلى الرئيس عون فهو يفضل أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى حكومة مكتملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال.
وفي المقابل ،اعتبرت المصادر ان الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه تحريك الاتصالات والمشاورات بين الكتل والنواب لتحديد خياراتهم وانتقاء مرشحهم للرئاسة، الا انها استبعدت تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل بلورة حد ادنى من التفاهم المحلي والاقليمي والدولي على شخصية الرئيس المقبل، وقد يتعذر حصول هذا التفاهم ضمن المهلة الدستورية، الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهذا مرجح في ظل التعقيدات القائمة الحالية. ومفتاح الرهانات هذه، بلوغ التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر الوساطة الاميركية التي يقودها آموس هوكشتاين مراحل عملية. مع كشف تل ابيب، عبر اعلامها، عن ان الخلافات قائمة، وهي تحتاج الى وقت لمعالجتها، مما يعني ان الاسابيع المقبلة، قد لا تحمل أخباراً طيبة على هذا الصعيد، مع الاشارة الى ان الوسيط سلم الجانب اللبناني احداثيات خط العوامات البحرية، الذي يدرسه لبنان، قبل تقديم الاجابة على مدى القبول او الرفض.
وهذه الإحداثيات حسب مصدر مطلع تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، ليتمكن لبنان من تحديد خط الحدود، وذلك تحضيراً لإرسال هوكشتاين عرضه الكامل الأسبوع المُقبل الى لبنان. وكان المسؤولون اللبنانيون قد طالبوا هوكشتاين في زيارته الاخيرة لبيروت بالحصول على احداثيات العوامات لأنها غير ثابتة في البحر، ما يُسهل عملية ترسيم خط الحدود البحرية بشكل ثابت.
واكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه تم تسليم الاحداثيات فعلاً، مرجحة ان يكون هوكشتاين قد ارسلها الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كونه المكلف رسمياً التواصل معه.
ونقلت قناة العربية– الحدث عن مصدر إسرائيلي قوله: أنّ الأسابيع المقبلة حرجة للغاية، والعملية مكثفة للغاية ونحقق تقدماً.
ولكن المصدر اضاف: أنه على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقاً.
جلسات الموازنة
يبدأ مجلس النواب من يوم الاربعاء هذا الاسبوع مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، على امل ان ينهيها خلال فترة الجلسات الثلاث التي حددها الرئيس نبيه بري، لينصرف وبسرعة - مع الحكومة المسؤولة ايضاً- كما تفترض ظروف البلد الاقتصادية والمعيشية الى مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات قوانين اخرى، مثل خطة التعافي الاقتصادي التي سحبتها الحكومة لإجراء بعض التعديلات البسيطة بناء لملاحظات وطلبات النواب، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، ومنها ايضاً موضوع الدولار الجمركي الذي سيتم تسعيره على الارجح بين 12و14 الف ليرة، واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بحماية اموال المودعين، وقد تقدمت به «كتلة الوفاء للمقاومة» وكان يُفترض ان يكون على جدول اعمال اول جلسة تشريعية.
وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اجرى اتصالاً بدوائر المجلس متمنياً إلغاء جلسة بعد ظهر يوم الاربعاء لمصادفتها مع احياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، وتم نقل الطلب الى رئيس المجلس نبيه بري، الذي اجرى اتصالاً بالجميل وابلغه قرار إلغاء جلسة بعد الظهر، على ان تعقد الاربعاء جلسة صباحية من العاشرة حتى الرابعة بعد الظهر.
نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي قال لـ«اللواء»: ان برنامج التعافي الاقتصادي كما نسميه موجود لدى الحكومة ولن تدخل عليه تعديلات جوهرية لأن البرنامج يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وجرى التوافق حوله، لكن هناك خطوطاً عريضة يجري تطويرها وتفصيلها، وان شاء الله توجهنا انه سيكون البرنامج (مكتوباً) امام مجلس النواب هذا الاسبوع او خلال او عشرة ايام على الاكثر.
وعن ماهيّة الامور التي تحتاج إلى تطوير وتفصيل؟ قال الشامي: انها امور متعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية والانتاجية الصناعية والزراعية التي اثارها النواب وطالبوا بها. ولا تتعلق فقط بالقطاع المالي.
وعن الخطوات المقبلة التي تعمل عليها الحكومة؟ قال: هناك قانون اعادة هيكلة المصارف، وتم تحضير نسخة اولية منه من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويفترض الانتهاء منه وتقديمه الى المجلس النيابي في فترة قريبة لكني لا استطيع تحديد وقت محدد.
وبالنسبة لقانون الكابيتال كونترول، قال الشامي: تأجل البت به لأن النواب طالبوا ان يأتيهم مع برنامج او خطة التعافي الاقتصادي ومع قانون اعادة هيكلة المصارف، لذلك سنرسل لهم كل هذه القوانين مع خطة التعافي. والقانون جاهز لدينا والمجلس يقرر ماذا سيعدّل به. وسبق وناقشناه خمس ساعات مع النواب لكن ليس بالتفصيل. وهو من الاصلاحات المطلوبة التي لا بد منها.
«جولة نواب التغيير»
أعلن تكتل «نواب قوى التغيير» في بيان، أنه «استكمالاً للمبادرة الرئاسية التي اطلقناها ككتلة نواب قوى التغيير، نبدأ يوم الاثنين (اليوم) الجولة الاولى من اللقاءات والتي تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لشرح اهداف المبادرة (المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي) والاستماع لوجهة نظرهم، بهدف الوصول الى لبننة الاستحقاق من خلال التحلي بالمسؤولية الوطنية والاتفاق على مسار انقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي، من خلال الرئيس الانقاذي القادر على الوصول الى بعبدا وفق المواصفات الوطنية وتطبيقا للدستور. على ان نختم هذه الجولة السبت المقبل قبل الانتقال الى الجولة الثانية الاسبوع الذي يليه» .
وقال احد النواب لموقعنا: ان اللقاء اليوم سيبدأ مع كتلة نواب حزب الطاشناق، وتنتهي اللقاءات يوم السبت مع كتلة القوات اللبنانية، على ان تشمل الجولات كل الكتل في بحر هذا الاسبوع .
وفي السياق قالت النائب نجاة عون صليبا: سنعمل بكل قوانا لانتخاب رئيس ضمن المدّة الدستوريّة، وإذا وُضعنا أمام خيار إيصال شخص لا نرغب به فسنلجأ إلى تعطيل الجلسات كخيار ديموقراطي.
وفي المواقف ، قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال للحزب في بلدة عربصاليم: نحن في حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع او اسبوعين من عمر العهد وما زلنا مقتنعين ان تشكيل الحكومة افضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه حتى لو قدمت الحكومة انجازات محدودة، لان الحكومة هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ».
وأضاف: الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج بعض المشكلات القائمة. والحكومة يمكن ان تكون هي في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لا سمح الله لم يجر الاستحقاق في موعده، حتى لا نقع في مشكلة هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكون بديلا او ان لا تكون.
ودعا قاسم الاطراف المعنيين الى «المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة، لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار أن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية، ونتمنى ان يحصل هذا الامر في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة».
الراعي والمالية
اعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان، « اننالا نسكت بل نرفض شل البلاد، لا نسكت بل نرفض تعطيل الدستور، لا نسكت بل نرفض الحؤول دون تشكيل حكومة، لا نسكت بل نرفض منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا نسكت بل نرفض فرض الشغور الرئاسي، لا نسكت بل نرفض استباحة رئاسة الجمهورية، لا نسكت بل نرفض الإجهاز على دولة لبنان وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها في هذا الشرق وفي العالم. إننا ننتظر من المواطنين المخلصين المؤمنين بلبنان- الرسالة أن يشاركونا في رفض هذه البدع، وأن يقفوا وقفة تضامن حتى تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، يكون رئيسا من البيئة الوطنية الإستقلالية ورئيسا جامعا».
وتناول تطورات التحقيق في قضية انفجار المرفأ، فقال: معروف أن قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعطل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق. هذا هو الموضوع الأساس الذي يسمح حله بعودة القاضي البيطار إلى عمله.
اضاف: أما القضية التي يطرحها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ولا تؤثر بشيء على صلاحية القاضي بيطار، فتتعلق بمعالجة الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ويحق لهم بإخلاء سبيلهم بموجب المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. ولكن القاضي البيطار لا يستطيع إصدار أي قرار بهذا الشأن بسبب تكبيل يديه. فإننا نقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن هذه القضية، من أجل بتها من جهة، وطمأنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ من جهة ثانية. فتبقى العدالة والإنصاف مصونين.
لكن المكتب الاعلامي في وزارة المالية رد على الراعي من دون ان يسميه، وقال في بيان: «حرصا على الحقيقة الكاملة»، أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناء على كتاب من وزارة العدل، لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.
وفي مجال متصل، دعا الراعي لاطلاق يد المحقق العدلي القاضي بيطار لاستئناف عمله، واطلاق سراح مَن يتعين اطلاق سراحه، مشددا على قانون دولي مع القضاء اللبناني.
وقال: انا لم اقتنع بفكرة «الرئيس القوي»، داعياً الى الحؤول دون الشغور الرئاسي، رافضا تسمية اي اسم للرئاسة، لان بكركي تتحدث عن مبادئ وليس عن اشخاص، مؤيداً تعويم الحكومة الحالية لاستلام الصلاحيات الرئاسية.
جعجع والخديعة
وفي السياق، كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان «فريقنا الذي يشمل القوات ومجموعة النواب السنّة والنواب التغييريين والمستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، فقد وصلت في الاسبوع الماضي لقاءات حول التنسيق في موضوع المرشح للرئاسة الاولى، كاشفاً «اننا في مسار ايجابي» والمؤشرات جيدة.
وكشف انه يجري التداول باسمين او ثلاثة، ورأى ان النائب ميشال معوض شخصية مؤهلة لرئاسة الجمهورية.
وشدد جعجع في حوار لـ M.T.V على ان «القوات لا تقبل برئيس من الممانعة، واذا وصل رئيس من هذا المحور، فسنكون في المعارضة ولن نشارك في اي حكومة». رافضاً سلاح التعطيل، داعياً للتوصل الى اسم موحد، رافضاً ايضاً اسم سليمان فرنجية بسبب انتمائه الى المحور الآخر، ولكن لن نشن حملة عليه لان باسيل يتكفل بذلك.
واكد جعجع: « دستورياً حكومة تصريف الاعمال تصلح لان تتسلم مهام رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته، رغم انها غير مكتملة الصلاحيات» واصفاً عهد عون بخديعة العصر.
قضائياً، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أن النية من انتداب قاضٍ للبت بالأمور الملحة، واستكمال الملف لتسيير الأمور لفترة معينة، إلى حين زوال الموانع أمام وضع البيطار مجدداً يده على الملف.
