"السرعة والتسرع" في إقرار الموازنة و"تهريبها" يغضب الناشطين

اعداد رامي عازار

2020.01.28 - 09:11
Facebook Share
طباعة

 انتقد ناشطون لبنانيون الجلسة التي عقدها البرلمان اللبناني لإقرار الموازنة المالية .وأكدوا أن ما جرى أظهر وبعد أكثر من مائة يوم على الحراك الشعبي أن السلطة لم تستفق حتى الآن، وأنها ما زالت تعيش حالة إنكار لحركة الشارع.

 
وكان البرلمان اللبناني أقر موازنة عام 2020 بأغلبية 49 صوتاً واعتراض 13 نائباً وامتناع ثمانية نواب عن التصويت.
 
وشارك في هذه الجلسة 76 نائبا من أصل 128، في حين قاطعها عدد من النواب المستقلين إضافة الى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
 
وشهد محيط البرلمان خلال انعقاد الجلسة تجمعاً لعشرات المتظاهرين الذين ينتظرون خروج النواب.
 
ورأى ناشطون أن ما حصل يوم أمس كان عبارة عن فوضى شعبية قابلتها فوضى دستورية، إذ إن جلسة الموازنة برأي الأغلبية حتى ممن حضروها شكلت مخالفةً للدستور، لجهة تحويل موازنة أقرتها حكومة مستقيلة، إلى مجلس النواب ليناقشها أمام حكومة غير موجودة إلا عبر رئيسها ولم تنل الثقة، حيث لا يمكن مناقشة وزرائها أو مساءلتهم أو الاستفسار منهم.
 
وأغضب الشكل الذي تم فيه إقرار الموازنة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر الغضب الشعبي الذي كان يلف محيط المجلس النيابي . واعتبر الناشطون الأمر أشبه بعملية "تهريب" وخاصةً لجهة اختصار الوقت من يومين إلى نصف يوم، وكلمات النواب المتحدثين من 23 كلمة إلى 6 كلمات .
 
وتساءل هؤلاء: من المسؤول عن فضيحة "سرعة وتسرع" إقرار الموازنة المخالفة للدستور والمنطق ؟
 
ولفت نشطاء آخرون أنه رغم كلّ التحفظّات على الموازنة، نظراً إلى التغيّرات المالية التي طرأت، فإن السرعة التي أُقرّت بها هذه الموازنة هي في الواقع السرعة التي يجب أن يتم بها تنفيذ الإصلاحات والتدابير الإنقاذية، فالمسألة تتعلق بابقاء لبنان "على قيد الحياة"، كما قال الوزير لودريان.
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 10