الحرائق وانقطاع الكهرباء يسلطان الضوء على ضرورة تقنين وضع الكنائس في مصر
عاد الحديث مجددا حول ضرورة تقنين وضع الكنائس بعدما كان قد انقطع لسنوات، وذلك على إثر الحرائق التي اندلعت في كنيستين تابعتين للطائفة الأرثوذكسية، وانقطاع التيار الكهربائي من كنائس أخرى.
كما توالت التساؤلات حول جدوى قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته الحكومة المصرية قبل ست سنوات تقريباً، ومن خلاله تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ومبنى تابعة لها خلال السنوات الست الماضية، ليتم اعتمادها ككنيسة بشكل رسمي، بعدما تم بناؤها في عمارات سكنية أو مبانٍ خاصة، لكن القانون فيما يبدو أنه خرج عن مساره، ليسبب أزمات متلاحقة.
وبحسب إسحاق إبراهيم، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد سجلت الكنائس المصرية عدداً كبيراً من الحرائق بلغ 50 حريقاً خلال السنوات الماضية، بسبب تماس كهربائي.
وخلال العام الحالي سجلت الكنائس المصرية 7 حالات حريق، وغالبا ما كان السبب المعلن، الكهرباء. أول حريق طال كنيسة السيدة العذراء في محافظة أسوان جنوب مصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأسفر عن احتراق سقف الكنيسة، وتسبب فيه ماس كهربائي بالتكييفات. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، اندلع حريق في كنيسة الدير في حي الجمرك في محافظة الإسكندرية شمال مصر، وأعادت التحقيقات الحريق أيضا، إلى حدوث ماس كهربائي.
وبعد يومين من اشتعال حريق في كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة بسبب ماس كهربائي، أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة آخرين، شب حريق هائل، ظهر الثلاثاء الماضي، في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة (جنوب)، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.
سلط تكرار حوادث الكنائس التي تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، الضوء على مشكلة مزمنة بالنسبة الى المسيحيين الأقباط تتمثل في صعوبة صيانة وتجديد دور عبادتهم.
وفي تصريحات صحفية على إحدى القنوات الفضائية المصرية بشأن كنيسة أبو سيفين، قال بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني، الذي يرأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عام 2012، إن مساحة الكنيسة صغيرة، "فقط 120 مترا والكثافة القبطية في المنطقة كبيرة".
وأوضح أنه منذ أكثر من عقد "كانت عملية إنشاء كنيسة عملية مرهقة جدا، ما أدى إلى بناء كنائس صغيرة لا تفي باحتياجات المسيحيين"، داعيا السلطات إلى نقلها إلى أماكن أكثر اتساعا.
فيما شدد الأب يوحنا على أن "دور العبادة يجب أن تكون قريبة من المناطق السكنية"، وأن الحلول التي تشمل نقل الكنيسة من العاصمة إلى مناطق جديدة نائية "غير عملية".
وفي تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة الحقوقية غير الحكومية، بعد عام من إصدار قانون بناء الكنائس، كتبت أن القانون "لم يتجاوز تشريع الأمر الواقع القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، عن طريق ترتيب شروط شديدة التعقيد لإقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليا وبشكل شبه حصري إلى الأجهزة الأمنية، بما يُعدُّ وصفة جاهزة لإعادة إنتاج ظواهر العنف الطائفي مرة أخرى".
وبحسب المبادرة، فقد وافقت السلطات بشكل مشروط على أقل من 40 % من طلبات بناء الكنائس أو ترميمها منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مع 20 % فقط حصلت على الموافقة النهائية.
