تفاصيل اغلاق الاحتلال لــ6مؤسسات حقوقية والاستيلاء على محتوياتهم

اعداد شيماء ابراهيم

2022.08.18 - 07:35
Facebook Share
طباعة

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 18 أغسطس/آب 2022، مقرات 6 مؤسسات فلسطينية وجمعيات للعمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية".
وشملت حملة الاحتلال مقر مؤسسات "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق"، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. حيث قامت قوات الاحتلال بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.
من جهته، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إقدام جيش الاحتلال على اقتحام وإغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الإلكترونية فيها.
وقال اللواء أبو بكر: "هذه الهمجية التي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظّم سيستمر وسيتصاعد، وأن لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة".
فيما استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اقتحام قوات الاحتلال مقرات سبع مؤسسات فلسطينية مدنية حقوقية وتنموية في محافظة رام الله والبيرة، ومصادرتها معدات وملفات وقيامها بأعمال تخريب وإصدار قرار بإغلاق بعضها.
واعتبرت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ اقتحام المؤسسات الفلسطينية أحد حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.
كما أكّدت على أنّ هذا العدوان يعد جزءاً من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها المهم في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني في فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية، وأن هذا جاء بعد إعلان تسع دول أوروبية في 13 تموز/يوليو الماضي أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كانت قد زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 على أنها مؤسسات إرهابية.
ورأت الهيئة في تصعيد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.
وختمت الهيئة بيانها داعيةً للتصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي في فلسطين من خلال تشكيل إطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به من تشويه لمضمون العمل المهني والأهلي لعمل تلك لمؤسسات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني.
وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، الليلة الماضية، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر اليوم، قائلاً "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته".
وأضاف مركز "عدالة" أنه "تمت مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. هذا الاعتداء هو اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره".
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولم تطعن هذه المنظمات أمام المؤسسات القضائية لسلطات الاحتلال، في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات بأنها "إرهابية"، كان أعلن غانتس عنه تشرين الأول من العام الماضي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 7