الأهالي يحتشدون ضد الأمن المصري.. ما القصة؟
اعداد شيماء ابراهيم
مجدداً، وبعد أسابيع قليلة من أخر محاولة لإخلاء الجزيرة السكنية قسرياً، عاودت قوات الأمن المصرية اقتحام جزيرة الوراق النيلية في محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، استكمالاً لمحاولة تهجير الأهالي.
في المقابل احتشدت الأهالي وتجمهرت رفضاً لإخلاء مساكنهم، وسط هتافات من قبيل مستنكرة ما تقوم بها قوات الأمن والحكومة المصرية، وتأكيداً على تمسّكهم بالجزيرة.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على سبعة من الأهالي، ردّاً على تنظيمهم مسيرة حاشدة قبل يومَين، للاحتجاج على محاولات الحكومة المستمرة لتهجيرهم، على خلفية إعلانها عن استحواذها على 71 في المائة من إجمالي مساحة الجزيرة، وفقا لما أفادت به صفحة "ادعم جزيرة الوراق" على موقع فيسبوك.
ويطالب أهالي الجزيرة بالإفراج عن المحبوسين وإسقاط الأحكام القضائية الملفّقة ضدّ 35 من أبنائها، فضلاً عن رفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتيَ القاهرة والقليوبية، وتجهيز مستشفى بشكل عاجل للحالات الحرجة وللأطفال والإسعافات الأولية، بديلاً عن المستشفى الذي هُدم أخيراً.
وتحاول الحكومة المصرية تهجير أهالي الوراق من الجزيرة لتنفيذ مخطط الحكومة الذي يتضمن تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، من بينها ستّ مناطق استثمارية ومنطقتان استثماريتان متميّزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميّز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، مثل جزيرة الزمالك في قلب العاصمة القاهرة.
ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (365 مليون دولار تقريباً)، لتعويض نحو 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء؛ الأمر الذي رفضه الأهالي واعتبروا تلك التعويضات هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة.
