هذا ما قاله المدير العام للتربية عن دولرة الاقساط
كتبت فاتن الحاج في الاخبار:
اعترف المدير العام للتربية بالتكليف ورئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، بعجز وزارة التربية عن محاسبة المدارس التي "دولرت" أقساطها، متحفّظاً عن اعتبار تعطيل عمل المجالس التحكيمية التربوية مقصوداً... وفيما هدّد بتوقيف تواقيع مديري المدارس الخاصة الذين زوّروا المعدلات المدرسية التي كان يفترض أن تضاف إلى مجموع علامات شهادة البريفيه، لكنها ألغيت بنتيجة التزوير، تعهّد أيضاً بالعمل على إقفال المدارس ـ الدكاكين
كان لافتاً أن تعتبروا إجراء الامتحانات الرسمية إنجازاً في حين خرجت الكثير من علامات الاستفهام بعيد صدور النتائج لتشكّك في صدقية العلامات الكاملة، وعدد التقديرات المغايرة لتقييم التلامذة في مدارسهم وثانوياتهم، ما هو تفسير هذه النتائج برأيكم؟
اذا أجرينا مقارنة بين نتائج آخر امتحانات للشهادة المتوسطة في عام 2018 ونتائج امتحانات هذا العام سنجد أن النسبة العامة للنجاح في الشهادة المتوسطة تراجعت من 81% إلى 79% رغم تقليص المناهج وخفض عدد المواد، وهذا مرتبط طبعاً بالوضع الاستثنائي وبسنتين من الإقفال بسبب كورونا. نعم الامتحانات إنجاز لجهة النجاح في تأمين مواردها المالية، أو توفير حوافز المراقبة والتصحيح للأساتذة، وتنظيم الاستحقاق للشهادة المتوسطة بعد توقيفها لسنتين.
واضاف:"لم نكن ننتظر المدارس لـ "تمرق" علينا «الزعبرة» بدليل أن المرسوم ترك لوزير التربية صلاحية تعليق المادة المتعلقة بالعلامة المدرسية، وهذا ما حصل عندما اكتشفنا، عبر برنامج إلكتروني، أن نسب النجاح لن تكون منطقية وسينجح طلاب على حساب آخرين. ولكنني أريد أن أغتنم الفرصة، عبر جريدتكم، لأقول لأصحاب المدارس الخاصة الذين تذاكوا وأرسلوا إليّ معدلات عامة لطلابهم تساوي 20 من 20 أن ينتظروا مني تدبيراً قاسياً".
كما نبه الاشقر وزير التربية السابق طارق المجذوب والوزير الحالي عباس الحلبي إلى أن الدولرة قنبلة ستنفجر في وجوهنا جميعاً، لأن لا أحد سيعمل بالمجان، على ما يقول أصحاب المدارس، وهناك مصاريف يجب أن يؤمّنوها، وتقريباً لم تبق أي مدرسة خاصة لم تعتمد الدولرة وضاعفت القسط بالليرة اللبنانية في الوقت نفسه. المشكلة الأساسية هي في قانون تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي الرقم 515 الذي كان صالحاً لدى صدوره في عام 1996 ولم يعد كذلك ويجب إعادة النظر فيه من الأساس. ففي العام الماضي، حوّلنا 73 مدرسة من كل المناطق إلى القضاء من دون أن يصدر أي حكم، بسبب تعطيل 7 مجالس تحكيمية.
وقال: "إذا أردنا توصيف الواقع نقول إن المشكلة الأساسية مرتبطة بالطاقة التي يؤمّنها الفيول، ومطلوب من المدرسة أن تكون شفافة في الحوار مع الأهل والمعلمين فتقول لهم مثلاً إنها مضطرة لزيادة 200 دولار على أن تذهب 100 دولار منها للمازوت و100 دولار لرواتب المعلمين، لا أن تفرض 600 دولار بشكل اعتباطي وتقول إنها ستدفع للأستاذ الذي لا يصله شيء".
كما اشار الى ان "التعليم الخاص تعليم حرّ، وعندما حاول الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2010 أن يفرض ضرائب على المدارس قامت الدنيا ولم تقعد. هل تعلمين أن كلفة ترخيص المدرسة الخاصة لا تتجاوز 26 ألف ليرة يدفعها صاحبها لقاء طوابع فقط إضافة إلى بعض الرسوم البلدية والحانوت، ويفترض أنه لا يبغي الربح وهو لا يسهم مع الدولة بشيء، وبالتالي ليس له الحق في أن يطالبها بشيء. أما بالنسبة إلى حوافز الـ90 دولاراً، حضرة النقيب يعرف أنه لو لم يتحرّك البنك الدولي ويؤمّن هذه الحوافز لما كان هناك عام دراسي في التعليم الرسمي. بالعودة إلى نسبة المعلمين الذين غادروا التعليم الخاص فهي تلامس 25% والنسبة نفسها في التعليم الرسمي".
لننتقل إلى دكاكين التعليم الخاص حيث التلامذة الوهميون وعدد المعلمين أكبر من عدد التلامذة؟ لماذا لم تُقفل هذه المدارس بعد؟ ولماذا تُعطى الموافقات الاستثنائية للبعض وتُحجب عن آخرين، وما صحة الكلام عن مساهمتكم شخصياً في دعم هذه المدارس وتفريخ تجمّع مدارس خاصة ونقابات غير مرخّصة؟
لا علاقة لي بالنقابات في التعليم الخاص لا في المركز ولا في الأطراف، لا في البقاع ولا في الشمال. الترخيص يجري في وزارة العمل. كثيرون ينسبون إليّ اتهامات لا علاقة لي بها. وجريدتكم لم توفّرني في كثير من الأماكن. المؤشر الذي أتوقف عنده هو نتائج الشهادة المتوسطة حيث يرسب 14 ألف تلميذ من أصل 61 ألفاً رغم الشوائب التي تتحدثون عنها. بكل الأحوال، ليس لديّ شخصياً حق أن أعطي موافقات استثنائية لأي مدرسة للعمل من دون ترخيص، وليس لديّ الحق أيضاً باقتراح الموافقة. الموافقات تأتي من فوق إلى تحت أي من الوزير إلى مصلحة التعليم الخاص، علماً أنني أرفع منذ عام 2016 تقارير إلى وزراء التربية تنادي بإقفال هذه المدارس وعدم إعطاء الموافقات الاستثنائية.
ور على سؤال عن ان التعليم الرسمي يشهد انحداراً غير مسبوق مقابل استقباله عشرات آلاف التلامذة من التعليم الخاص من عام 2018 وحتى اليوم ما هو الرقم الدقيق لعدد النازحين هذا العام، وهل هناك فعلاً هجرة معاكسة ملموسة؟
قال الاشقر:"الهجرة المعاكسة من التعليم الرسمي إلى التعليم الخاص حصلت فقط في العام الأخير 2021 ـ 2022 عندما خاف الأهالي على أولادهم، ولا سيما في صفوف الشهادات الرسمية، من عدم استكمال العام الدراسي نتيجة إضرابات المعلمين. بحكم موقعي في مصلحة التعليم الخاص ومعاينتي لواقع المدارس خلال التعليم عن بعد الذي لم يكن بالمستوى المطلوب، توقّعت نزوح 150 ألف تلميذ من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي وكتبت للوزير المجذوب حول أهمية أن نكون مستعدّين لاستقبال هؤلاء التلامذة مع العودة إلى التعليم الحضوري. لكن ذلك لم يحصل للأسباب التي ذكرتها. أما هذا العام فأتوقع نزوحاً كبيراً إلى التعليم الرسمي، لأن الطبقة المتوسطة المكوّنة من موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية لن تقوى على دفع أقساط المدارس الخاصة. أحذّر من أننا ذاهبون إلى تعليم طبقي حيث الميسور يتعلم في المدرسة الخاصة، وغير الميسور يتعلم في المدرسة الرسمية إذا حصل على مقعد دراسي".
