توتر وأزمة على إثر اقتحام منزل ترامب.. فما التفاصيل؟
آثار تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الجدل على الساحة السياسية الأمريكية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» داهموا مقر إقامته في منتجع «مار ايه لاجو» بفلوريدا، في ما وصفه بأنه «سوء تصرف للادعاء العام» في سابقة وصفت بالتاريخية.
وقال «لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل. بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة».
وأضاف: «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء، وتسليح نظام العدالة، وهجوم من جانب الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، والذين سيفعلون أي شيء بالمثل لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقبلة».
وأكد ترامب وفق صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لم يكن موجودا في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024»، مشيرا الى «أنهم حتى اقتحموا خزنتي».
في المقابل، نفى البيت الأبيض علمه بتفتيش مقرّ إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أنه تحقيق مستقل تتولاه وزارة العدل، وقضت محكمة استئناف بحق مجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية لترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين الثلاثاء إن “الرئيس جو بايدن لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به… لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا”. وأضافت أن بايدن علم بالمسألة من خلال وسائل الإعلام، وأنه يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن عملية الدهم تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير “إف بي آي” ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض، وأن ترامب لم يكن في المنزل وقت عملية الدهم.
من جانبه عبّر مايك بنس النائب السابق لترامب، عن “قلق عميق” إزاء هذا التفتيش، وقال إنه ينم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.
واتهم النائب الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن ماكارثي وزارة العدل بممارسة “التسييس المسلح”، كما اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عمية الدهم “مشينة”.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب، فقال إن “إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات، أمر يتجاوز الإشكالية”.
ووصف حاكم ولاية فلوريدا رون دوسانتس دهم منتجع “مار إيه لاغو” بأنه تصعيد آخر في إطار تسليح الوكالات الفدرالية ضد المعارضين السياسيين، بحسب قوله.
وشبّه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو تفتيش مقرّ إقامة ترامب باضطهاد المعارضين السياسيين في دكتاتوريات العالم الثالث الماركسية، وفق وصفه.
في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي “لا أحد فوق القانون… ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة”.
كما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي “متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا”.
فيما قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بحق لجنة السبل والموارد في مجلس النواب -التي يقودها الديمقراطيون- في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق، وقالت إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي.
ورأت المحكمة أن طلب اللجنة لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة، وأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تقديم إقرارات ترامب الضريبية للكونغرس لا ينتهك حقوق ترامب في حرية التعبير.
وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر/كانون الأول 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة. وقد يؤدي القرار إلى الكشف عن تعاملات ترامب المالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع «مار ايه لاجو». وتضمنت الوثائق ايضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونجرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
