من ارتفاع أسعاره للاختفاء... أزمة سكر في سوريا
تمر سوريا بأزمة اختفاء السكر من الأسواق على الرغم من أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسوريا قبل بضعة أيام قد حددت سعر بيع كيلو السكر في السوق بـ 3700 ليرة (للفرط) و 3900 ليرة للمعبأ، وذلك بناء على الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز المعقالي في تصريحات صحفية له:" لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية".
وعن سبب ما حدث أكد المعقالي أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها
وبين أن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي يوليو تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.
وكان الاقتصاد السوري يمتلك قبل الحرب 6 معامل سكر هي شركة سكر حمص وشركة سكر تل سلحب وشركة سكر دير الزور وشركة سكر الرقة وشركة سكر مسكنة وشركة سكر الغاب، وكان الشوندر السكري يغطي قرابة الـ(20%) من احتياجات الاقتصاد من السكر.
ويوجد الآن خمس معامل منها خارج الخدمة نهائياً بسبب الحرب في حين عاد معمل سكر تل سلحب للعمل بعد توقف دام لسبع سنوات وذلك في محاولة حكومية لإعادة إحياء زراعة الشوندر السكري وإعادة إنتاج كميات محددة منه محلياً للتقليل من فاتورة الاستيراد.
وتحاول الحكومة السورية إعادة تشغيل بعض معامل السكر التي دمرتها الحرب من خلال التعاقد مع بعض الشركات الوطنية لإعادة تأهيل وصيانة شركتي الرقة ومسكنة واستثمارهما لمدة 40 عاماً من قبل تلك الشركات.
