مطالبات حقوقية بوقف التدوير للمحبوسين السياسيين في مصر
اعداد: شيماء ابراهيم
طالبت منظمات حقوقية بوقف ظاهرة عمليات التدوير السياسي في قضايا جديدة لسجناء الرأي في مصر ممّن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك أصدر مساء أمس الأثنين، عن استنكارها وبشدّة الأسلوب المُتّبع من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في ما يتعلق بـ"تدوير" هؤلاء النشطاء والمعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سندٍ يستقيم وصحيح القانون.
وأكدت المنظمات أنّ التدوير بات أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي، وقد بدأت هذه الظاهرة في نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة في نهايته، ثمّ ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثمّ 300 في عام 2019. وتلك الحالات كلها تعرّضت للتدوير في قضايا جديدة.
واستمرّ العدد في الارتفاع في عام 2020 ليصل إلى 500 حالة تقريباً. وبناءً على آخر إحصاءات "مركز شفافية" التي رصدت عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدّة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي نُفّذت حتى نهاية عام 2021، فقد تبيّن أنّ العدد تخطّى 770 حالة تدوير، وما زال العدد إلى ارتفاع حتى الآن.
وأكملت المنظمات الحقوقية أنّ التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" بلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة المصرية دور فيها توافق من خلاله على رغبات الأجهزة الأمنية القمعية.
وشاع في مصر مصطلح "تدوير المتهمين" في عام 2020، وهو مصطلح أطلقته المؤسسات الحقوقية والمنصات الإعلامية، للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وعندما يدخل السجين في إجراءات إخلاء السبيل، يُفاجأ بعرضه أمام النيابة متّهَماَ في قضية جديدة، قد تحمل نفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وقد تكون قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عليه عملياً التورّط فيها.
من جانبها، تطرقت الشبكة العربية العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي أيضاً منظمة حقوقية غير حكومية، في ورقة لها بعنوان "تدوير المتهمين" إلى تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد، والذي بحسب الشبكة يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل ناشطين لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجدداً في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة؛ أما الثانية، فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعلياً، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجدداً في قضية جديدة.
ويُعتبر النوع الثاني من قضايا التدوير الأكثر شيوعاً، إذ جرى تدوير عشرات الحقوقيين والمعارضين بهذه الطريقة.
ويخالف التدوير السياسي وامتداد مدة الحبس الاحتياطي نصوص القانون وبخاصة الفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت عقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وبحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان فإنه من الإجراءات التعسفية غير القانونية التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر المماطلة في تنفيذ تخلية السبيل عدة أيام وربما عدة أشهر في انتظار ما يعرف بـ"تأشيرة الأمن الوطني". وهي تأشيرة غير قانونية تحدد موافقة الجهاز الأمني الواسع النفوذ على الإفراج عن المعتقل من عدمه.
