النخب السياسية تتوحد في إدانة أحداث وسط بيروت.. وتختلف على المسؤول!

إعداد _ سمر فرحات

2020.01.18 - 10:30
Facebook Share
طباعة

أثارت أحداث وسط بيروت الجدل بين السياسيين اللبنانيين لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال النخبة السياسية التي تقاربت لأول مرة بشكل كبير من ناحية التحذير من تداعيات الفوضى والمواجهات المسلحة، فيما اختلفت لناحية المسؤول عن اندلاعها بين طرف وآخر.


وجاء الرأي الرسمي من خلال دعوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كل من وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن وقائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون والمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ اللواء عماد عثمان، للحفاظ على أمن ​المتظاهرين​ السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى ​وسط بيروت​.


بدورها، وزيرة الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​​ريا الحسن​​، قالت إنها "تعهدت أكتر من مرة بحماية ​التظاهرات​ السلمية، وكنت دائماً أقف الى جانب أحقية التظاهر، ولكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر ​القوى الأمنية​ والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان".


من جهته، أعلن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ أن "مشهد المواجهات و​الحرائق​ وأعمال التخريب في وسط ​بيروت​ مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب".


وأشار الحريري في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".


رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، غرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الفوضى تسيء للحراك، بينما نرى أن التحرك الحضاري موجع أكثر. الفوضى تستفيد منها عصابات السلطة التي تتخذ من الفوضى مناسبة للاستمرار بالنهب. اللعبة من يقول آخ أولاً، فلا تسمحوا لمليشيات السلطة بجركم للفوضى، في الفوضى هم أقوى".


في حين ، غردت النائب ​​​بولا يعقوبيا​ن​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بالقول "بالدم بالروح نحمي وطننا".


أما أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون” العميد مصطفى حمدان، فقد اتهم الوزيرة الحسن بأنها "المسؤولة عما يجري في وسط بيروت وعلى كل الجغرافيا اللبنانية”، مشيراً إلى أن “بيروت ست الدنيا، ليست إقطاعية مذهبية أو سوبر ماركت طائفي، ووسطها تاريخ وانتماء وطني ليس ملكا لأحد".


وأضاف حمدان في بيان "ما يرتكب في وسط بيروت من تعديات على الأملاك العامة والخاصة، مرفوض. والمواجهة مع أبنائنا في الجيش والقوى الأمنية مرفوضة، من منطلق الحفاظ على بلدنا وليس من منطلق التحصن خلف الغرائز وتهييج العواطف المذهبية من الشركاء في السلطة لتحصين واقعهم السياسي المزري، واستخدام قمع شبابنا ودموعهم كصندوق بريد في ترف بهلوانيتكم السياسية في صراعكم على من يؤلف الحكومة أو من لا يؤلف".

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 7