مرسوم رئاسي يتشدد ضد "مزعزعي الثقة" بمتانة نقد الدولة السورية

وكالة أنباء آسيا - سامي شحرور

2020.01.18 - 05:06
Facebook Share
طباعة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومان التشريعيان رقم (3 و 4) لعام٢٠٢٠ 

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 3 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.

كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠

وينص المرسوم التشريعي رقم (٤) لعام٢٠٢٠ على تشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.. فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.

كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص
عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.


وتتهم الحكومة السورية مواقع وناشطين معارضين ومن تصفهم بـ "ضعاف النفوس" بأنهم وراء "التحريض" على رفع سعر صرف الدولار، عبر نشر أسعار وهمية للدولار، وذلك توازيا مع اعتذار بعض المتخصصين عن التصريح حول أسعار الصرف.

وتم تداول الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، منها ما كان مرفقا بصور عن كتب مزورة قيل إنها صادرة عن المصرف، وقد حافظ المركزي على الصمت حتى أنه لم ينف شائعة قالت إنه سيعقد جلسة تدخل مفترضة الشهر الماضي، رغم أنه تم تداول الأنباء عنها على نطاق واسع وحتى ضمن أوساط اقتصادية.

وكانت الداخلية السورية قد أصدرت بياناً أمس تهيب فيه " بالاخوة المواطنين بضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من انواع التداول التجاري، وتؤكد أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم."

وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث تجاوز حدود 1230 ليرة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 10