الداخلية السورية تحذّر وتهيب وتتحرك "بعد فوات الأوان"!

وكالة آسيا - سامي شحرور

2020.01.18 - 04:50
Facebook Share
طباعة

 


حذرت وزارة الداخلية من التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات او أي نوع من التعامل التجاري مشددةً على أنه سيتم ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرف الليرة.

ووصفت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها على الفيسبوك قرارها بأنه يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها وبخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي وملاحقة كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر به"،

واهابت الوزارة بـ "الاخوة المواطنين بضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو اي نوع من انواع التداول التجاري".

واكدت الوزارة أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" معربة عن أملها من جميع المواطنين "التعاون في هذا الشأن لما له من اثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني".

ويأتي البيان بعد تسجيل الليرة السورية أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار والذي لامس 1230 ليرة مما أدى الى ارتفاع جنوني في الاسعار وقيام التجار بالتسعير عن طريق الدولار.

وعلق ناشطون على بيان الوزارة بأنه متأخر كالعادة، حيث كتب أحدهم في صفحته على "فيسبوك": "كنتوا انتظروا لسا شوي لحتى يصير الدولار بـ 2000"، فيما علق آخر : "قرار بايت وبلا طعمة.. هلق تذكرتوا .. بعد ما خلصوا التجار والحيتان كل دولارات البلد"

وتحدث آخرون بأن هذا القرار لن يؤثر على أسعار السلع والمواد التي زادت بشكل جنوني خلال اآونة الأخيرة..

وينص المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المؤلف من 3 مواد على أنه:

1- يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

2- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

وفي جميع الأحوال يقضي بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

3-- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة".

وتكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 5