6 مشاريع قوانين … جدل حول قانون الأحوال الشخصية في مصر
على مدار الأشهر الماضية وإلى الآن مازال الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية، وحتى الأن قدم للبرلمان المصري 4 مشاريع قوانين مقترحة من مؤسسات مختلفة، ومن المنتظر أن يتم تقديم مقترحين آخرين من اللجنة الرسمية المشكلة من رئاسة الجمهورية، ولجنة مشكلة من النقابة العامة للمحامين، ليكون إجمالي عدد القوانين المقترحة 6 قوانين على الأقل.
وبحسب مشاريع القوانين المتقدمة إلى البرلمان والتي خرج بعضها إلى صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، فهناك جبهتين بارزتين وهما جبهتا الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، بجانب مراكز حقوق الإنسان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف قد أقره هيئة كبار العلماء بعد مداولات في 10 اجتماعات متواصلة، وأعدت المسودة الأولى لجنة من العلماء شكلها شيخ الأزهر أحمد الطيب، وضمت ممثلين لوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بجانب أساتذة قانون وعلماء شريعة، لتعد القانون في 110 مادة بعد 30 اجتماعا.
وأعلن الأزهر أكثر من مرة أن قانونه المعد يختلف عن غيره من حيث الصياغة والمضمون، كما أنه يعالج القضايا الأسرية وفق مصلحة المجتمع، ويتميز عن غيره بأنه أخذ في اعتباره ما قُدَّم من مقترحات القوانين.
فيما أعد المجلس القومي للمرأة (جهة حكومية) مشروعاً آخر. ووفق رئيسة المجلس مايا مرسي، فإن مشروع قانونها يحرص على حماية الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة، ويركز على عدة أمور منها إلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وبأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من 20 عاما تعويضا إضافيا.
وأوضحت مايا مرسي أن المجلس أرسل مشروع قانونه في وقت سابق لرئيس مجلس الوزراء، استحضارا لمسؤولياته القانونية واستشعارا لدوره القومي الهادف لخدمة الأسرة والمجتمع.
على الجانب الآخر تقدمت عضوة مجلس النواب عن حزب الحرية المصري أمل سلامة بتعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
كما أعلن حزب النور، المحسوب على الاتجاه السلفي، قبل أيام عن مشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، يتكون من 236 مادة، للتقدم به إلى مجلس النواب خلال دورة الانعقاد المقبل.
فيما شارك المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية النسوية نهاد أبو قمصان بتعديلات على القانون القديم، وقدمها في وقت سابق إلى رئاسة الجمهورية.
كما أعدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية قانونا جديدا، يقوم على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وملاحظات لجنة "سيداو" (CEDAW) الأممية المعنية بالمرأة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الدولي. وتقدمت عضوة مجلس النواب نشوي الديب بمشروع القانون وقع عليه 60 نائبا، قبل تقديمه رسميا لمجلس النواب لمناقشته.
ومؤخرا نظمت جلسات داخل النقابة العامة للمحامين بمصر، تحت إشراف لجنة المرأة بالمجلس بحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة القبطية وخبراء القانون. ووفق بيان رسمي، أعلنت رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين فاطمة الزهراء غنيم عن استمرار عقد ورش عمل بمشاركة مجتمعية لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
فيما تدخّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يونيو/حزيران الماضي حيث وجه وزارة العدل بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
