سد “الجزرة”التركي تهديد جديد لأمن العراق المائي
حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من تنفيذ تركيا لمشروع مائي جديد سيتسبب بخفض مناسيب مياه نهر دجلة إلى 56 بالمئة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن تشيد تركيا لسد "الجزرة" سيقلل من واردات نهر دجلة إلى البلاد بنسبة 56 بالمئة، وقال المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية حاتم حميد، في تصريح صحفي أن "سد الجزرة الذي تعمل تركيا على تشييده سيؤثر على الواردات المائية الواصلة إلى نهر دجلة".
وبيّن أن "ما يصل منها إلى دجلة سيكون بنوعية رديئة“، مشيرة إلى أنه “برغم الرفض العراقي الرسمي لتشييد السد خلال الأعوام العشرة الماضية وحتى الآن، إلا أن تركيا ترفض الانصياع لمطالبه ومستمرة بتشييده".موضحا أنه في "عام 2014 أعدت الوزارة دراسة إستراتيجية لموارد المياه والأراضي من قبل اسـتـشـاري إيطالي ووضعت حلولا لمعالجة نقص الإيرادات المائية".
وسد “الجزرة” يقع شمال مدينة الجزرة التركية قرب الحدود السورية، ويهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحياء 500 ألف دونم من الأراضي الزراعية، بتحويل ما يقرب من 60 بالمئة من مياه نهر دجلة، إلى أراضيه قبل عبورها الحدود التركية – العراقية.
من جانبه حذر الخبير بشؤون المياه قيس البياتي في تصريحات صحفية من أن العراق مقبل على كارثة بيئية وإنسانية خطيرة، إذ سيتحول خلال الـ 28 عاما المقبلة إلى جزء من أراضي البادية الغربية، لكونه سيخسر واردات نهر دجلة والفرات بالكامل قبل حلول العام 2050، ما لم يتم التحرك إزاء دول الجوار قبل هذا التاريخ، لضمان حقوقه المائية.
وأشار إلى أن "تناقصا حادا سيحصل بالحصص الواصلة ضمن نهر الفرات، لتصل إلى 32 مليارا و140 مليون متر مكعب في الثانية، بحلول العام 2050 مقابل احتياجات العراق وحده التي ستبلغ حينها 23 مليارا، بينما ستصل حاجة سوريا وتركيا معا إلى 30 مليارا، ما يعني أن العراق سيخسر موارد النهر بالكامل".
وبُني على نهر دجلة ضمن مشروع Gap ثمانية سدود، وفي عام 2006 وُضع حجر الأساس لأكبر مشروع في تركيا وثالث أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو سد "إليسو" الأكبر على الإطلاق في حجم تهديده لمستقبل العراق. وفي الأول من يونيو (حزيران) 2018 أعلنت تركيا عن بدء عملية ملء خزان السد ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف تتحول إلى واقع وكارثة بدأت تتكشف ملامحها في مختلف أنحاء العراق من الشمال إلى الجنوب.
وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "كانت تملك 276 سداً حتى عام 2002 وإن إجمالي عدد السدود ارتفع إلى 585 في غضون السنوات الـ 18 الماضية (منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد)"، خاتماً "سنفتح 17 سداً إضافياً أيضاً، يفصل بين افتتاح كل منهم شهر أو أقل من ذلك".
وتنذر التقارير والإحصاءات بأن السد التركي سيؤدي إلى خفض المياه الواردة إلى العراق عبر نهر دجلة إلى 47 في المئة من الإيراد السنوي الطبيعي، الأمر الذي سيهدد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إضافة إلى تصحرها، ويجده الكثير من المختصون تهديداً للأمن القومي العراقي، ويرى آخرون أن تركيا تستغل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق لتسيير الأمور لصالحها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.
ويشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهار، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.
وتجدر الإشارة، أن مساحة الأراضي المتصحرة في العراق بلغت ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل 15 بالمئة تقريبا من مساحة البلد، وفقا لإحصائية أوردتها وزارة الزراعة في مطلع تموز/يوليو المنصرم.
