ارتفاع أسعار المترو والقطارات تفاقم أزمة المصريين
أرجأت وزارة النقل المصرية الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.
وتابع: "هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعماً سنوياً من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي المصري، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه، وتم إسقاط هذه الديون بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، مع وعد مني له باعتماد قطاع النقل على موارده الذاتية مستقبلاً، من دون الحاجة إلى الاستدانة". (الدولار= 19.0401 جنيها).
وزاد الوزير: "توجد أيضاً 5 مليارات جنيه ديوناً على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلاً عن مليار جنيه عجزاً سنوياً في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حالياً بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها".
وأكمل: "الرئيس السيسي وجه ببيع جزء من أرض المعارض في القاهرة لسداد ديون هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومي، ونحن في حاجة إلى زيادة مواردنا المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مستطرداً بأن "متوسط رواتب العاملين في الهيئة، بداية من رئيسها إلى أصغر موظف فيها، يبلغ 8 آلاف جنيه شهرياً في المتوسط".
في المقابل أعلن حزب "الكرامة" المصري عن رفضه الكامل تجاه لزيادة أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات، مؤكداً أن السلطة الحاكمة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.
وقال الحزب، في بيان له، إن إعلان وزير النقل، لواء الجيش السابق كامل الوزير، قبل أيام قليلة، عن اتخاذ قرار بزيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات، وربطه بمصادقة رئيس الجمهورية والبرلمان لتطبيقه، إنما يحدد بوضوح أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يحتم إعادة النظر في القرار.
وأضاف أن رفع أسعار المترو والقطارات يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله، معتبراً أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيداً عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولاً إلى الفئات الأكثر احتياجاً والمعدمة.
وتابع الحزب أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يُهدر الفرص المتاحة لإنجاح "الحوار الوطني" الذي يجري الإعداد له حالياً، ويزيد في المقابل من توقعات فشل هذا الحوار؛ الأمر الذي يستوجب التوقف تماماً عن اتخاذ أية قرارات تحمّل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.
فيما رفض النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق بشأن زيادة أسعار التذاكر.
وأكد النائب في بيان، أن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، قائلا: "ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، حيث إن أسعار التذاكر زادت إلى جنيهين خلال العام الماضي".
وأشار إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في الوقت الذي لم تقدم فيه هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل المكيفات.
وشن النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرارها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام واحد كما أن الزيادة التي تمت كانت بنسبة 100%.
ونفى النائب، في بيان صحافي، عرض الأمر على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة تعمدت تجاهل البرلمان في هذا القرار مثلما اتخذت نفس القرار بالزيادة في وقت سابق.
يأتي ارتفاع الأسعار ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وارتفاع التضخم من تبعات الحرب الروسية – الأوكرانية، وما جلبته من أعباء مادية أكبر على المواطنين. ولكن في السياق الأوسع فإنه يبدو استجابةً لبعض شروط صندوقي النقد والبنك الدوليين اللذين طالبا مرارا ومنذ عقود بخصخصة قطاع السكك الحديدية؛ نظرا لحجم الديون الضخمة وحاجته لتحقيق أرباح.
