كيف سيؤثر رفع الفدرالي للفائدة على الاقتصاد المصري؟
ترقب من المصريين من الصدمات المتوقعة والقرارات الحكومة بعد زيادة الفائدة على الدولار الأمريكي، فقد رفع البنك الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة على الدولار للمرة الثانية بنسبة 0.75%، على التوالي خلال شهرين، لتصل إلى 2.25%.
وتراوح سعر صرف الدولار في مصر ما بين 18.91 للشراء و18.97 للبيع في البنوك التجارية، بينما تجاوز اليورو المتراجع دوليا، منذ أسبوعين، حاجز 19 جنيها.
ومن المتوقع أن تلجأ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه، في المقابل انتشر بيع وشراء الدولار في السوق السوداء الموازية، بأسعار تتراوح معدلات الزيادة فيها ما بين 50 قرشا في الشراء، و80 قرشا للبيع عن الأسعار الرسمية.
وبحسب تصريحات مختلفة من خبراء اقتصاديين فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يزيد من أزمة غلاء الأسعار في الأسواق المصرية التي تعتمد على أغلب احتياجاتها من الغذاء ومستلزمات الصناعة من الخارج.
ومن المتوقع أن تسبب قوة الدولار أزمة جديدة لصناعة السياحة، بعد أن زادت قوة الدولار بنحو 10%، مقابل العملات الأوربية والرئيسية في العالم، في وقت تزيد فيه أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم في أهم الأسواق السياحية لمصر.
وفي تصريحات صحفية شبّه النائب البرلماني ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان المصري، محمد كمال مرعي، ما يواجه النظام المصري، بأنه "رجل نجى من كارثة، وعندما خرج منها صدمته سيارة فقضت عليه".
وأضاف إن أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة على الدولار، دفعا المستثمرين إلى الخروج من سوق السندات والأسهم المصرية، بما يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم بالدولار، وإلا تعرضت سمعتها المالية لأزمة خطيرة.
ودافع النائب عن سياسات البنك المركزي المتشددة مع المستوردين وطالبي الدولار، قائلا: "ما ينفعش (لا يصلح) أوافق على شراء كل الواردات التي يطلبها الناس أو رجال الأعمال، ولابد من وقفة حتى تهدأ الأمور، ونوفر الدولار لشراء المستلزمات الرئيسية التي تحتاجها المصانع والمنشآت العامة، وبخاصة الأدوية والمعدات ومدخلات الإنتاج التي تعطل المصانع".
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية أدت إلى زيادة في الأسعار وزيادة في التضخم والدين العام، وتراجع الجنيه بنحو 20% من قيمته مقابل الدولار، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، متأثرا بتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الحرة، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، لتتجه إلى سوق الدولار الأقوى والأقل مخاطرة.
وأدى ارتفاع معدلات الدين الخارجي، إلى 157 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021-2022، إلى خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته، في تقرير أصدره مساء الثلاثاء
وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في تقرير أصدرته، بداية الشهر الجاري، أن يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في مصر، وسط ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه، وضعف النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، إلى تزايد عدم الرضى والسخط الاجتماعي، بما دفعها إلى تخفيض درجة مصر في مؤشر المخاطر السياسية قصيرة الأجل.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 18 أغسطس/آب المقبل، فيما تشير أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الكبرى إلى أن يتجه البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1% في مواجهة التضخم وللحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبية خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
ودفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية في أغلب دول العالم لاتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة لديها خلال الأشهر القليلة الماضية للحفاظ على قوة عملاتها وتدفق الاستثمارات، إلى جانب مواجهة ارتفاع معدلات التضخم
