اضطراب داخل معسكر المعارضة المصرية مع بدء فاعليات الحوار الوطني
يبدو أن الخلافات تضرب المعارضة المصرية والمتمثلة في الحركة المدنية والتي تضم عدد من الأحزاب من بينها حزب الكرامة، وتأتي الخلافات على خلفية "التعاطي مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي"، حيث تقدم بشكل مفاجيء ودون مقدمات النائب السابق أحمد الطنطاوي استقالته من رئاسة حزب الكرامة، لكن الحزب رفض الاستقالة.
وقبيل الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني المقرر أمس الثلاثاء، عاد مجدداً الحديث بشأن "جدية الحوار، ومدى السعي نحو تنفيذ إجراءات تصحيحية حقيقية بشأن الحياة السياسية، والمشكلات التي يتأثر بها المواطن المصري جراء ما يوصف بأنه سوء إدارة من جانب القيادة السياسية".
وأعلن المكتب السياسي لحزب الكرامة، رفضه استقالة رئيس الحزب، النائب السابق أحمد الطنطاوي، ودعا المكتب لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب.
وقال المكتب السياسي في بيان، إنه “في ظل ما تواتر مؤخرا من أخبار وتأويلات، فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي فضلا عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعه ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذج في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته”.
وأعلن الطنطاوي الأحد الماضي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه كرئيس لحزب الكرامة المصري. داعياً لعقد مؤتمر عام للحزب لاختيار رئيس جديد يوم 19 أغسطس/ آب المقبل.
وجاء في الدعوة: “قررت عدم الاستمرار في موقعي، الذي تشرفت بتكليفكم الكريم، خلال المؤتمر الأخير للحزب، الذي عقد في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020”. وكلف الطنطاوي، نائب رئيس الحزب، بكافة اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحزب ابتداء من اليوم، وحتى موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الحركة المدنية لوكالة أنباء آسيا، أن استقالة الطنطاوي جاءت من منطلق رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس، واعتباره أن الحوار شكليا تستهدف السلطة فيه تحسين صورتها ولا نية لوجود حوار وطني حقيقي يعمل قائم على انفراجة سياسية حقيقية، وذلك في ضوء عدم تنفيذ الاجراءات التي طالبت بها الحركة قبل بدء الحوار.
ومن بين الإجراءات التي طالبت الحركة بها، الإفراج عن كافة سجناء الرأي، وأن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ من المعارضة، ومن يمثلون، السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات.
وأوضحت المصادر أن هناك ضغوط مورست على الطنطاوي من قبل "مجلس أمناء حزب الكرامة" للحد من التصريحات التي يعتبرونها حادة تجاه السلطة، ومطالبتهم له بالتوقف عنها، حيث أن المجلس يتبنى سياسة التهدئة والمهادنة الأمر الذي اعتبره الطنطاوي ضغط سياسي مفضلا الانسحاب والاستقالة من الحزب.
وعقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماع الأحد الماضي لبحث حالة الاضطراب التي تمر بها الحركة التي تضم عدد من الأحزاب السياسية المصرية، إلى جانب مناقشة استمرار مشاركتها في الحوار الوطني في ظل ما تردد عن خلاف بين أعضائها عن جدوى الاستمرار.
وغاب الطنطاوي لأول مرة عن اجتماعات الحركة منذ توليه رئاسة حزب الكرامة. وعقب الاجتماع أصدرت أحزاب الحركة بيانا أكدت فيه على حرصها ما يحقق مصالح الشعب والوطن ويوفر الضمانات اللازمــة لجديته وفاعليته كما سبق أن حددتها في بيانها الأول الصـادر بتاريـخ 8 مايو/ أيار الماضي.
كما أكدت الحركة في بيانها، على ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمـة لابـد منهـا الخلـق المناخ المواتي للمشاركة فـي الحـــوار.
