كتبَ نصر غباشي: طغيان المواقع الإلكترونية في قضية مقتل نيرة أشرف
لقد أصبحت المواقع الإلكترونية الصحفية الخاصة وبالاً على حقوق المواطنين ولا تحترم حرمة الموتى، أو المحافظة على الأمن والسلام الاجتماعي وأصبحت تشكل ضرراً خطيراً على المصلحة العامة للدولة، بعد أن أصبح شغلها الشاغل هو لفت أنظار الرأى العام إلى المنصات الإلكترونية لها، فى قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف بنشر أخبار كلها خداع وتضليل دون تقديم مستند رسمى صحيح من معلومات وأوراق لتقديمها إلى جهات التحقيق.
وإن كان حق الدفاع هو حق أصيل للمتهم وضمانة حقيقية للحق في التقاضي كما نص الدستور على ذلك، إلا أنَّ نهوض المحامين الأكثر شهرة في الدفاع عن المتهم ولفت أنظار الرأى العام إليه، أقول له هذا حقك وواجبك ومصدر رزقك حتى لو كنت متطوعاً، ولكن كيف تكتب مذكرة دفاعك في الدفاع عن هذا السفاح الذى تلوثت يديه مخضبة بدم هذه الفتاة، هل هناك مزاعم تزعم بها في دفاعك تغير من ركن العمد فى هذه الجريمة الشنعاء التى هزت أركان الدولة المصرية كلها، لاتنسى سقطة إبراهيم الهلباوي جلاد حادثة دنشواى التي ظل يدفع ثمن دفاعه منبوذاً من المجتمع حتى مماته، لأنه كان ممثل الادعاء المدافع بشراسة عن جنود الاحتلال الإنجليزي، مقابل توجيه الاتهام بأشد قسوة على المواطنين الفلاحيين من أهالى قرية دنشواى بمحافظة المنوفية، وحكم على من حكم وأعدم من أعدم ظلماً.
ونعود إلى الإثارة التى تفرضها الصحافة والإعلام الإلكتروني الخاص، فى نشر أخبار عن قضية فتاة جامعة المنصورة بصورة علانية بأخبار لا ينبغي نشرها، ومن أمثال ذلك تقرير موقع إخبارى مرخص عن أخلاق القاتل وهو محمود السيرة وحسن السمعة،ثم موقع آخر يتباهى بأن هناك طرفًا ثالثًا قام بتسليط المتهم يرتدي تيشيرت أصفر وظهر في الكاميرا، ثم موقع آخر متبرع سوري يريد دفع دية عشرة ملايين جنيه، مقابل التصالح مع العلم أن جرائم الجنايات وبصفة خاصة القتل العمد لا يوجد فيها تصالح والدية غير منصوص عليها في القانون، ثم موقع آخر يكتب محامى القاتل يفجر مفاجأة سوف تقلب كل موازين القضية، هذه المواقع بنشر هذه الأفعال والتحدث بهذا الشكل، تكون قد خرجت عن حدود المهنية الصحفية؛ بل قد تجاوزت كل الحدود ومست كثيراً من الحقوق الأخرى وصدرت للعالم مشهدًا يسيء إلى المجتمع المصري على انتشار الجريمة وعدم استتباب الأمن فيه والتطاول على أحكام القضاء، لأن قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف تتسم بالفعل العمدى الأشد قسوة ووحشية وقضت المحكمة بأقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقاً، وذلك لتوافر الركن العمدى فى سبق الإصرار والترصد الذى لا يقبل التنازع فيه أمام محكمة النقض، وختاماً لمقالى هذا الاية الكريمة "وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" الآية (١٧٩ من سورة البقرة)
المقال لا يعبّر عن رأي الوكالة وإنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط
