دعوات للتنبه من العملة المزورة في سورية

اعداد رزان الحاج

2022.06.30 - 11:00
Facebook Share
طباعة

كشف مصرف سوريا المركزي يوم أمس الاربعاء عن عدة حالات تزوير (لم يذكر عددها) بالقطع الأجنبي الذي يُستخدم في أثناء دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية.
وطلب المركزي عدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، مبررًا ذلك بـ”تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزوّرة”.
وذكّر البيان بالمرسومَين الصادرَين عن الرئيس السوري في كانون الثاني 2020، القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية.
وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
بينما ينص المرسوم رقم “4” على فرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
ويناقض تبرير مصرف سوريا المركزي بتكرار ورود حالات من العملات المزوّرة، ما أعلنه رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية، القاضي نظام دحدل، في 16 من حزيران الحالي، حول انتشار الدولار المزوّر.
وأوضح دحدل، في حديث إلى صحيفة “البعث” ، حينها، أن حالات تزوير الدولار قليلة جدًا مقارنة بتزوير العملة المحلية.
وأضاف دحدل أنه لم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، بينما شكّلت نسبة حالات تزوير العملة السورية 3% من مجمل القضايا المالية في المحكمة، وكان معظمها لفئة الـ5000 ليرة.
وسبق لوكالة أنباء آسيا أن حذرت من العملة المزورة في دمشق وريفها.
قالت مصادر محلية أنّ ثمة انتشار كبير للعملة المزوّرة في ريف دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى لوقع أضرار مالية جسيمة تكبّدها أصحاب المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ مروجي العملة المزورة استغلوا صعوبة تحقق أصحاب المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة من صحة العملة من فئة 5000 ليرة ، في ظل عجزهم عن شراء وتشغيل أجهزة كشف العملة المزورة بسبب ارتفاع سعرها.
وأضافت المصادر، أنّ المروجين عمدوا إلى شراء كميات متوسطة من البضائع من المحال المستهدفة ودس نسبة 20% من قيمتها من العملة المزورة، حيث يقومون ببيعها مجدداً بحيث يحققون أرباحهم من خلال عملية التدوير بشكل يومي.
وفي ذات السياق، أفاد نشطاء عن تعرّض سائقي السرافيس وسيارات الأجرة لعمليات احتيال عديدة قبل تنبههم إلى الانتشار للعملة المزورة في المنطقة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1