فساد في توزيع المحروقات في سوريا.. سعر ليتر البنزين يصل الى 8000 ليرة
اعداد رزان الحاج
تعاني سوريا اضافة لازمة النقص في البلاد ، فسادا في الية توزيع المحروقات للمواطنين، الامر الذي يشكل هاجسا لهم ، وخاصة للذين يعتمدون في عملهم بشكل اساسي على المحروقات.
يبدو ان هذه الازمة لن تنتهي بالرغم من إطلاق الحكومة العديد من الوعود لإنهائها منذ أشهر، وذلك من خلال التأكيد على وصول ناقلتي نفط إلى الموانئ السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد، وتاخر وصول رسائل التعبئة.
واكدت وزارة النفط السورية، أن عمليات توزيع المخصصات من المحروقات، بدأت منذ يوم الإثنين، حيث تم البدء بآلية توزيع 4 ملايين لتر من البنزين يوميا، و4.5 مليون لتر من مادة المازوت.
من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، في حدث صحفي وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت.
وأضاف: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات”، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”
فضلاً عن عدم تقليص مدة رسائل البنزين او حتى وصولها بوقتها الذي حددته الوزارة ، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مجدداً لتجار السوق السوداء، الذين كعادتهم استغلوا النقص في ضخ المادة من شركة محروقات ليرفعوا سعر(التنكة) لتصبح حوالي 160 الف ليرة سورية، حسبما رصدت "وكالة أنباء آسيا" في السوق السوداء.
ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصاً أن سعر (تنكة) البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.
عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الجعفري، اتهم الحكومة السورية، بـ“إجبار الموظفين على العمل برواتب لا تكفي لسداد تكلفة مواصلاتهم، من أجل الوصول إلى مقر العمل“. ووصف الجعفري خلال مداخلة في مجلس الشعب قبل أسابيع بأنها “منفصلة عن الواقع، إذ يتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، حيث أصبحت الهوة بين الدخل، والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل، وأصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة“.
وكان قد صرح عضو القيادة المركزية لـ “حزب البعث” في سوريا مهدي دخل الله، في وقت سابق، أن حكومة دمشق تحصل على بعض بواخر النفط عبر دفع “الرشوة“، من أجل وصول البواخر إلى السواحل السورية.
وقال دخل الله في لقاء صحفي إن: “بواخر النفط المتوجهة إلى سوريا، يتم السماح لها بالمرور من قناة السويس، بعد دفع رشوة“، وذلك في ظل منع مرور البواخر الى سوريا بسبب العقوبات.
في سياق متصل، اكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق زيدان الشيخ، أن وزارة النفط تعمل على زيادة توزيع المواد النفطية على وسائل المواصلات، لاستمرار عملهم، مشيرا إلى بدء “توطين” لوسائل النقل على محطات المحروقات، ما يضمن عدم التلاعب بالمادة ،وتأمين مخصصات وسائل النقل لشهر كامل.
وكشف الشيخ في تصريحات صحفية، عن آلية جديدة يتم دراستها لضمان استمرار عمل وسائل النقل دون انقطاع، وذلك عبر “استخدام أجهزة لواقط تتيح مراقبة الآليات بما يضمن التزامها بالعمل ووصولها إلى آخر الخط، وعدم استخدام مخصصاتها من المحروقات لغير الغاية المخصصة لها“.
وأضاف: “هناك 322 مركزا، ومحطة وخزانا للتزود بالمحروقات، وجميع وسائط النقل العامة تحصل على مخصصاتها اليومية من مادة المازوت لكامل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة“.
حكومة دمشق اتخذت مؤخرا العديد من الإجراءات لضبط عمل السائقين، أبرزها “سحب البطاقات الذكية” للمخالفين، إلا أن تلك الإجراءات، لم تحلّ مشكلة الازدحام على وسائل النقل التي ازدادت في دمشق.
