ديون اضافية البنك الدولي يمول مصر بــ 500 مليون دولار

اعداد شيماء ابراهيم

2022.06.30 - 07:11
Facebook Share
طباعة

 أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، الأربعاء، عن إنّ مصر حصلت على تمويل تنموي من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز أمنها الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم، أنّ التمويل يستهدف أيضاً مواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا، التي عادت للانتشار بوتيرة متسارعة، ومواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأغلب التمويل المقدم يستهدف توفير حاجة البلاد من القمح المستورد أو المورد من جانب المزارعين المحليين، لغرض توفير مخزونات آمنة للفترة المقبلة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير التمويل المصري علي مصيلحي، إنّ احتياطات بلاده الاستراتيجية من مخزون القمح تكفي 5.7 أشهر (قرابة 170 يوماً)، صعوداً من متوسط 4 أشهر في بداية الحرب.
وتعتبر مصر من أكبر البلدان استيرادا للقمح في العالم، بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.
كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145.5 مليار دولار نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8 في المئة.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من حديث الحكومة المصرية في شأن أن الديون ما زالت في الحدود الآمنة، لكن حجم الأزمة يظهر بشكل واضح في فوائد الدين العام، إذ كشف البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي (2022 – 2023) أن إجمال الفوائد التي سيتم دفعها للديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجديد تبلغ 690 مليار جنيه (37.196 مليار دولار)، تمثل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 19.1 في المئة عن الأرقام الواردة في موازنة (2021 – 2022).
وفسرت وزارة المالية الزيادة الكبيرة في حجم الديون بأنها نتيجة ارتفاعات الفائدة المتوقعة في الفترة المقبلة، وأيضاً لمقابلة انعكاس زيادة سعر الدولار على ارتفاع عبء الدين الخارجي.
وحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب؛ من بينها أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من مصدر مهم للدخل القومي، ألا وهو السياحة، إذ جاء ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة لمنع رؤوس الأموال الأجنبية من الهروب إلى الأسواق الأخرى.
ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط لإنقاذها، بما في ذلك إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.
وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وكان تقرير "لبوميد" ذكر أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة "لها قيمة رمزية وليست اقتصادية"، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 8