حكم نهائي بإعدام 10 أشخاص من “الإخوان” بمصر
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، حكماً نهائياً بإعدام 10 مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان" (مدينة جنوبي العاصمة القاهرة).
حيث أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت بـ"إجماع الآراء، بإعدام 10 من كوادر وعناصر جماعة الإخوان، شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بكتائب حلوان الإرهابية"، ومن أبرز المشمولين بحكم الإعدام "يحيى موسى"، الموجود خارج البلاد.
فيما أدين المحكومون الـ10 في قضية "كتائب حلوان" بـ"قتل عدد من ضباط ورجال الشرطة، والتخريب واستعمال القوة، وتخريب منشآت عامة، خاصة أبراج الكهرباء"، وهي تهم عادة ما نفاها محامو هؤلاء المدانين في جلسات سابقة.
تمت تلك الوقائع منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الرافض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 14 أغسطس/آب 2013، وحتى 2 فبراير/شباط 2015، بحسب إعلام محلي.
وفق القانون المصري؛ فجميع أحكام محكمة "جنايات أمن الدولة العليا طوارئ" نهائية. ويحق لرئيس البلاد، حسب القانون، تخفيف الحكم أو إلغاؤه مادام صار نهائياً، أو التصديق عليه لتنفيذه من جانب السلطات المعنية.
فيما قالت تقارير إعلامية مصرية إنه جاء في أمر الإحالة أن "المتهمين، في قضية كتائب حلوان، في غضون الفترة من 14 أغسطس/آب 2013، وحتى 2 فبراير/شباط 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
كما أضافت أن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي". وفق قرار المحكمة.
بينما تواجه مصر انتقادات بشأن تصاعد وتيرة أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة، غير أن القاهرة تؤكد عادة في بيانات لوزارتي الخارجية والداخلية أنها تنفذ القانون وتواجه أي خروج عليه في ظل "استقلال القضاء".
وقد سبق أن أصدر القضاء المصري عشرات الأحكام بالإعدام بحق معارضين، وتم تنفيذ هذه الأحكام في السنوات القليلة الماضية، في تحدٍّ واضح لمطالب دولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإخضاع من يتم اعتقاله للمحاكمة أمام القضاء العادي وليس الاستثنائي أو محاكم أمن الدولة.
في المقابل، ترفض السلطات المصرية الاتهامات الموجهة لها من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية، بحق حقوق الإنسان، حتى إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجَّه عشرات الرسائل إلى الغرب اعتراضاً على انتقاداتهم لملف حقوق الإنسان في مصر.
