باقة قروض جديدة في سورية
أعلن “مصرف التوفير” عن باقة من القروض لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بسقوف تبدأ من 5 مليون كحد أدنى وتصل إلى 500 مليون ليرة.
وسيبدأ البنك باستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتباراً من 19 حزيران (يونيو) الجاري.
وتستهدف القروض أصحاب المشاريع لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي.
ويبلغ سقف قروض المشاريع متناهية الصغر 5 مليون ليرة، ويهدف لتمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان “مؤسسة ضمان مؤسسة مخاطر القروض” بفائدة 12.5 %، لمدة 5 سنوات.
أما سقف قروض المشاريع الصغيرة فيبلغ 50 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة عقارية أو ضمان “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بفائدة 13 % لمدة من 5 إلى 10 سنوات.
ويصل سقف قرض المشاريع المتوسطة إلى 500 مليون ليرة، والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 % لمدة من خمس إلى عشر سنوات.
ويأتي إطلاق “مصرف التوفير” لهذا المنتج في إطار السعي المستمر لتنويع وتطوير المحفظة الائتمانية للمصرف، والعمل وفقاً للتوجهات الحكومية بما يسهم بدعم متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأصدر “مصرف التوفير” في كانون الثاني (يناير) الماضي، قرارا يقضي برفع سقف القروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين، كما شمل القرار رفع سقف القروض التي يستفيد منها المتقاعدون أيضا. وأقر القرار الجديد تخفيض عدد الكفلاء اللازمين لهذه القروض، وتعديل حساب الفائدة، وتسهيل فتح حسابات مصرفية لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.
ويقدم “المصرف التجاري” كذلك تمويلاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ آب (أغسطس) 2021، بفائدة مدعومة من البرنامج الحكومي لدعم فوائد القروض من قبل “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، ويصل الدعم إلى معدل فائدة 7 بالمئة وتتحمل المشاريع فائدة بسيطة بنسبة 4 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض.
ويشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 95% من قطاع الأعمال في سورية، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المشروعات الصغيرة تعد داعمة للتنمية الاقتصادية في أي بلد، فضلاً عن كونها محارباً أساسياً لمؤشري الفقر والبطالة.
