واقع الانسداد السياسي في العراق بعد استقالة الكتلة الصدرية
اعداد: شيماء ابراهيم
في خطوة مفاجئة وعلى إثر الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ 8 أشهر، قدم 73 نائباً من التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان بعد محاولات من مقتدى الصدر بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة "توافقية"، مثل التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وأثبتت فشلها.
ووافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على استقالات النواب، وقال في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، إنه نزولاً عند رغبة الصدر "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".
وأضاف "لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".
من جانبه، قرر زعيم التيار، مقتدى الصدر بإغلاق أغلب المؤسسات التابعة للتيار الصدري في العراق. وقال في بيان إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".
وتأتي الخطوة بعد أيام من مطالبات الصدر بضرورة التوافق وايجاد حلول للأزمة السياسية، لكن وصلت كل الجهود الساعية لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة إلى طريق مسدودة بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وتأتي هذه الخطوة في خضم أزمة سياسية ناجمة عن خلافات بين أعضاء البرلمان فيما يخص تشكيل الحكومة بين أغلبية وطنية وتوافقية.
من جانبه يرى الخبير في الشأن العراقي الدبلوماسي السابق، غازي فيصل، أنّ "خطوة الصدر جاءت لوضع تنظيمات الإطار التنسيقي أمام مواجهة الحقيقة، والمسؤوليات الكبرى، أمام الشعب العراقي، بعد ممارسة إفشال الآليات الديمقراطية، وتعليق الدستور، عبر المقاطعة وعبر ما أطلق عليه (الثلث المعطل)، وهو ما وضع العملية السياسية ومجلس النواب والدستور أمام تحديات كبرى، وتعطيل كامل، لجميع قدراته وقدرات الحكومة، ولـ 8 أشهر".
وأضاف فيصل، في تصريح صحفي، أنّ "السؤال الكبير اليوم، هو هل أنّ نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستقيلون أيضاً؟ وكذلك نواب تحالف السيادة، وبالتالي عبر تلك الاستقالات سيتم الإعلان عن حل مجلس النواب، أو هل سيذهب السيادة والديمقراطي، بتقديم مشروع قرار بحل البرلمان، والذهاب نحو انتخابات مبكرة أخرى"، مشيراً إلى أنّ "هناك العديد من الأسئلة مطروحة دون أجوبة، بانتظار ما ستتمخض عنه قرارات وسياسات الأطراف الأخرى في مجلس النواب".
فيما أعرب رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر عن تقديره ذلك القرار، إذ وصفه بـ"التضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية".
واكتفى البارزاني بالتعليق على حسابه في تويتر، قائلا: "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر، وسنتابع التطورات اللاحقة".
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه "بالرغم من قبول رئيس البرلمان للاستقالات، فإنه لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بجلسة علنية بعد تحقيق النصاب"، ثم يدعو مفوضية الانتخابات إلى تقديم أسماء أكبر الخاسرين ليكونوا بدلاً من المستقيلين، وستذهب الأسماء التي سترفع من المفوضية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب ليؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، ويصبحوا نوابا بشكل رسمي.
وتوقع مصدر صحفي في الشأن العراقي، عدة سيناريوهات للمشهد السياسي عقب استقالة الكتلة الصدرية، من بينها إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو تصعيد في الشوارع من خلال المظاهرات، محذرين من أن ذلك قد ينتج عنه مزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
