مصر: تحذيرات اعلامية بشأن الأسعار القادم أسوأ
من خلال شاشات الفضائيات المصرية؛ حذر عدد من الإعلاميين المواطنين من صعوبة الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وطالبوا بالاستعداد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما طالبوا الحكومة بالتدخل لتأجيل الزيادات المتوقعة خلال الفترة القادمة على عدد من السلع والخدمات.
وطلب الإعلاميون من المواطنين عدم الإنصات لتطمينات الحكومة، مؤكدين أن القادم أصعب. ودعا بعضهم الحكومة المصرية إلى تأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل.
من جانبه استنكر الإعلامي القريب من السلطة عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" مساء الجمعة الماضي، تصريحات رئيس الوزراء المصري التي طمأن فيها المواطنين بقيام الدولة بتحمل نسبة كبيرة من التضخم.
وطالب أديب الحكومة بعدم طمأنة المواطن، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تطمئن شعبها، في حين أن الأوضاع في الحقيقة صعبة والقادم أصعب، مضيفا "الدنيا منيلة بستين نيلة.. فيه غلاء جاي ومعاهم كمان ركود".
وأشار أديب إلى أن الأزمة الحالية تعاني منها الدول الكبرى والشركات العالمية فما بالك بمصر؟ على حد قوله.
فيما ألقى الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري بيانا عاجلا للحكومة خلال جلسة للبرلمان المصري السبت الماضي، طالب فيه بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي الحالي.
وأكد بكري في بيانه أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة، مطالبا باحتواء الشارع "لأنه يغلي"، ومشيرا إلى أن الوضع العالمي أثر على كل الطبقات، وأن الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء.
مطالباً بتدخل رئيس الجمهورية لتأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، خاصة في ظل معاناة المواطنين، محذرا بقوله "نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن تراعي الشعب، لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات".
في المقابل أظهر مسح لمؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ18 في مايو/أيار الماضي، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الأحد، أن صافي الدين الخارجي لمصر قفز 8.1 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2021.
وأكد مصدر صحفي إن مصر بدأت تزيد من اقتراضها لسد عجز الحساب الجاري والميزانية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط وقبل أول رفع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مارس/آذار الماضي.
ورفعت مصر أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة ثلاث نقاط مئوية منذ مارس/ آذار. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 32.6 في المائة في نهاية سبتمبر /أيلول.
