مطالبات حقوقية لوقف عقوبة الاعدام في مصر

اعداد شيماء ابراهيم

2022.06.05 - 01:09
Facebook Share
طباعة

 عاودت المنظمات الحقوقية في مصر للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك على أثر التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية والذي أشارت فيه إلى زيادة معدلات أحكام البلاد في البلاد.
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقا من زيادة معدلات أحكام الإعدام في بعض البلدان خلال عام 2021، فيما كان هناك اتجاه لانخفاض الأرقام خلال الأربعة سنوات الأخيرة.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر في أواخر شهر مايو/أيار الماضي إن هناك زيادة بنسبة 20% في عام 2021. بواقع 579 عملية إعدام بينهم 14 حالة من النساء، مقابل 246 حالة في العام السابق له 2020. وهو أعلى معدل منذ عام 2017.
ووفقا للتقرير فإن عددا من الدول كثفت من عمليات الإعدام بطرق سرية ومنها الصين التي جاءت في المرتبة الأولى. وإيران بواقع 314 شخصًا اتهم معظمهم في قضايا متعلقة بالمخدرات، ثم مصر والسعودية بزيادة معدلات الإعدام إلى الضعف. حيث أعدمت المملكة 81 شخص في شهر مارس/آذار الماضي فقط.
واعتبر التقرير استخدام هذه العقوبة في غير جرائم القتل العمد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الذي يحظر استخدامها في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد.
الجدير بالذكر أن القانون الدولي لم يمنع جريمة الإعدام، فمازال أمرا اختياريا، أما القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، تركها تقديرية للمشرع. ووضع مجموعة من الضمانات الصارمة لوجوبها، منها قصر توقيع العقوبة على الجرائم الأشد خطورة. وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، عدم التمييز في ارتكاب الجريمة على أساس اللون أو العرق أو الدين. عدم معاقبة من هم دون سن 18 عام بالإعدام، تمتع المحكوم عليه بالعفو.
وتستند العديد من الدول العربية، الإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام على الشرع ووجوب حق القصاص من القاتل وفقا للشريعة.
من جانبها ترى عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أن الإعدام ليس عقوبة، بل إنهاء لحياة إنسان. متسائلة ما الذي يكسبه المجتمع والضحية من موت الجاني؟ مبينة أن العقوبة لم تتحقق بموت مرتكب الجريمة لانتهاء حياته.
وقالت سيف الدولة في تصريحات صحفية إن استخدام الغطاء الإسلامي لتبرير الإعدام ليس إلا “ذريعة”، لأن القصاص في الدين وضع بدائل أخرى غير القتل. منها قبول الدية أو العفو، كما لا يوجد في الدين إعدام لأسباب سياسية.
واعتبرت عايدة التمسك باستخدام هذه العقوبة والتوسع فيها لتشمل قضايا أخرى غير القتل العمد. تصفية مرتبط بسطوة القوانين المرتبطة بدورها بسطوة الأنظمة، لذلك يتم تنفيذ الأحكام في رأيها بشكل سري غير معلن. وبدون إخطار أهالي المعدومين ولا تطبق الحقوق المنصوص عليها في القانون مثل الزيارة الأخيرة للمعدوم.
وتعتبر منظمة العفو الدولية في دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
وتستند منظمة العفو الدولية في مناهضة عقوبة الإعدام إلى أن هذه العقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام. فالإعدام نهائي ولا يمكن تداركه، كما أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة. فالبلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وغالباً ما تستخدم في إطار أنظمة العدالة المنحرفة.
فيما يرى جمال عيد رئيس المجموعة العربية للمحاماة ضرورة أن توقف كل الدول العربية العمل بعقوبة الإعدام كدولة المغرب. لعدم استخدامها في قضايا سياسية.
وقال إن بعض البلدان تستخدم الإعدام لمواجهة قضايا سياسية، وتتم عادة بعد محاكمات غير منصفة. مبينا أن مصر ليست فقط ثالث أكبر منفذ لهذه العقوبة بل هي الأولى في إصدار مثل هذه الأحكام.
وفي وقت سابق، تقدمت حملة أوقفوا الإعدام في مصر بعدة مطالب قالت إنه يتوجب العمل عليها، وهي وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة، والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية، وتصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبت بالتزام الحكومة المصرية بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي، وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم المواثيق الدولية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 1