بين الحصار ونقص الموارد معاناة سكان قطاع غزة مستمرة
اعداد: شيماء ابراهيم
بين الحصار ونقص الموارد يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية يحذر منها خبراء وممثلو منظمات مجتمع مدني.
ووفقاً للمؤشرات، فإن الأوضاع تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور الوقت، وذلك لعدم كفاية الموارد القليلة لسد حاجات السكان من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى زيادة البطالة وقلة فرص العمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن القطاع يمر بظرف صعب جداً، خاصة في ظل استمرار الاحتلال بفرض حصاره على قطاع غزة والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الاقتصادية والبيئية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وعدم البدء في عملية الإعمار لمختلف القطاعات.
وأضاف الشوا، في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أن القطاع أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظاً من حيث الكثافة السكانية، والتي تبلغ 5936 نسمة/كم2.
وأشار الشوا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إذ يحتاج نحو 85 في المائة من سكان القطاع إلى مساعدات، فيما يُعاني 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبه، قال الباحث مأمون بسيسو إن الأمور في غزة تزداد تعقيداً، مضيفاً في ورقته التي عرضها في الندوة بعنوان "العلاقة بين النمو السكاني في قطاع غزة والتحديات للقطاعات المختلفة والحلول الممكنة"، أن هناك زيادة كبيرة مطردة على طلب الوحدات السكنية، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية أضعف القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإسكان بسبب المخاطر المرتفعة.
وأوضح بسيسو أن الاقتصاد في قطاع غزة "ما يزال في المنطقة السالبة تحت الصفر منذ أكثر من 5 سنوات، وقد وصل إلى أدنى مستوى بعيد العدوان الأخير. فيما بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في عام 2021 إلى 47% في القطاع، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 230 ألف شخص".
وأضاف أن "هناك تناقصاً في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بسبب عدم القدرة على تغطية رسوم الدراسة، أو القناعة بأن التعليم العالي لن ينتج وظيفة لائقة ذات مصدر دخل، وذلك لارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، والتي تصل إلى 74% بين الخريجين".
وأشار الباحث إلى أن "أزمة الكهرباء المستحكمة ليست فنية، بل هي سياسية بامتياز، حيث تعززت بسبب الانقسام، ورغم صرف ملايين الدولارات على شراء السولار".
وعلى غرار معظم دول العالم، يشهد القطاع، المُحاصر إسرائيليا لأكثر من 15 عاما، ارتفاعا بأسعار السلع الأساسية، لكن بنسبٍ تقل عن الارتفاع العالمي.
ورغم ذلك، إلا أن هذا الارتفاع شكّل "ضربة مؤلمة"، للفلسطينيين الفقراء، الذين شعروا به، نظرا لضعف قدرتهم الشرائية.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
في سياق متصل؛ تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي ملاحقة واستهداف الصيادين والمزارعين شرق وغرب قطاع غزة.
حيث أفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم البريج أمس الثلاثاء، وأجبروهم عنوة على ترك منطقة الرعي.
وفي ذات الإطار، أوضحت المصادر: بإن بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها بكثافة صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر بيت لاهيا شمال القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.
يواجه قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، أزمة مياه آمنة للشرب فقدها أكثر من 90% من السكان الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة، يعيشون بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية في واقع اقتصادي متردي- وفقا لليونسيف.
