الاتصالات تثقل جيوب اللبنانيين
اعداد: شيماء ابراهيم
في عبء إضافي يضاف إلى جيوب وكاهل اللبنانيين، أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الإثنين، أن كلفة الاتصالات ستتضاعف على المواطن اللبناني بمعدل يقارب الـ4 أضعاف اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقرر مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات، ابتداء من أول يوليو، ستتضاعف كلفة الاتصالات بمعدل 4 أضعاف، تزيد أو تقل قليلا بحسب تغير سعر منصة صيرفة وأي باقة إنترنت يختارها المستهلك. لافتة إلى أن "وزارة الاتصالات تعتمد في عملية الاحتساب الجديدة المعادلة الآتية: جميع أسعار باقات الإنترنت والبطاقات المسعرة اليوم بالدولار، يقسم سعرها على 3، ويضرب بسعر صيرفة لتحديد سعر مبيعها بالليرة اللبنانية".
وجاء في تفاصيل القرار الوزاري: "في ما يتعلق بسعر دقيقة البطاقات المسبقة الدفع، فهي اليوم 25 سنتا تضرب بسعر الدولار الرسمي (1514)، وتصبح 8 سنتات، وتضرب بسعر منصة "صيرفة"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر دقيقة الخط الثابت، تكلفتها اليوم 11 سنتا وفق سعر الدولار الرسمي، وستصبح 3 سنتات، لكن وفق سعر صيرفة".
وفي ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع الصادرة قبل يوليو، لفتت الصحيفة إلى أن "هذه البطاقات ستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية، والمحتسب على سعر الصرف الحالي، حتى وإن استخدمت بعد الأول من يوليو".
من جانبه، كشف المدير العام لشركة الاتصالات "تاتش"، سالم عيتاني، أن "بطاقتين مسبوقتي الدفع ستطرحان في السوق مع بداية يوليو، الأولى سعرها 4.5 دولارات والثانية 7 دولارات، على أن يجري بيعهما حسب سعر منصة "صيرفة"، حيث أن الأولى تتضمن 500 ميغابايت و10 رسائل نصية و10 دقائق للاتصال، والثانية تتضمن 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصية و5 دقائق للاتصال".
من جانبه قال مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية في تصريحات صحفية، أن احتساب الفاتورة "سيتم بضرب قيمتها بمعدّل 2.5، على أن تبقى الفاتورة بالليرة بعيداً من سعر منصة صيرفة. أما بالنسبة إلى الرسم الثابت الذي يدفعه المشترك، فسيبقى كما هو من دون تعديل".
وعن فواتير الانترنت، يوضح كريدية أن "الاشتراك بخدمة الانترنت يعني حتماً الحصول على خط هاتف، وإن لم يستعمله المشترك، وبالتالي الكلفة الثابتة مدفوعة".
وقررت أوجيرو زيادة حجم باقات الانترنت ليعوّض المشترك قيمة ارتفاع الفاتورة". واستناداً إلى ما أقرّته الحكومة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، وقبل إعلان الزيادة لوَّح وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم بالاستقالة من مجلس الوزراء في حال لم يُصار إلى زيادة التعرفة انطلاقاً من المرسومَيْن اللذين قدَّمهما في إطار تحسين القطاع ومنع انهياره.
وقال القرم، في مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى واقع قطاع الاتصالات في لبنان، إنّ "غداً آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لهيئة أوجيرو ولقطاع الخلوي".
كما كشف وزير الاتصالات أن أهم مشكلة في قطاع الاتصالات حالياً هي أن مدخول شركتي الخليوي يبلغ 70 مليون دولار، في حين أن مصروفهما 295 مليون دولار، مشيراً إلى أن لا سلفة أو أي قرض لدعم الشركتين.
وعن الحل برأيه، قال ان زيادة التعرفة جاءت بسبب غياب الدعم، وهذا الحل هو ضروري لاستمرارية القطاع ولضمان سير العمل، وهو حل دائم لأنه وضع على سعر "صيرفة" القابل للتغيير.
وعن إمكانية انشاء شركة ثالثة للخليوي، أكد القرم أن "انشاء شركة "ليبان تيليكوم" هو سوبر ضروري، والقانون 431 يفرض ذلك، وهو أقر منذ 20 سنة، لكن لم يتم تطبيقه، ومن الضروري حالياً تفعيله لأنه موجود، وأتمنى من الوزير المقبل أن يسعى الى تفعيله وتأمين التغييرات اللازمة له".
وتعتبر بريجيت خير، وهي خبيرة إنمائية واجتماعية ومسؤولة ودبلوماسية سابقة في الأمم المتحدة، أن "قطاع الاتصالات ليس أكثر أو أقل أهمية من باقي الأمور الحياتية التي تتأثر بالأزمات العالمية، ويكون لها ارتداد على الاقتصاد اللبناني الذي بات على حافة الانهيار بسبب الأزمات المتعددة المعروفة»، لافتة في تصريح صحفي، إلى أن «قدرة المواطن اللبناني على التأقلم مع الأزمات هي نعمة ولعنة في آن واحد".
واختتمت حديثها:" نعمة لأنها سر استمرار اللبناني، وتغلب هذا الشعب على مصاعب حياتية كانت استسلمت لها شعوب أخرى، وتسببت بنزوح جماعي، لكنها أيضا قد تكون لعنة لأنها تمتص الصدمات التي يجب أن تكون السبب لرفض الممارسات وعدم السكوت عنها، ومحاسبة السياسيين بغضب وحزم، ومساءلتهم بدل انشغال الشعب بالبحث عن سبل جديدة وخلاقة للتعامل مع أمر واقع سببته السلطة الحاكمة".
