كارثة بيئية… صيدا تغرق في نفاياتها
اعداد: شيماء ابراهيم
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة لشوارع مدينة صيدا وهي غارقة في النفايات، بعد توقف كامل لشركة جمع النفايات عن عملها لعدة أشهر، ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المدينة التي لا تزال تعاني من الآثار البيئية لجبل النفايات الذي يزداد حجمه يومياً.
يُذكر أنه قبل بناء المعمل كانت تتكدس النفايات المنزلية في الهواء الطلق بمحاذاة شاطئ البحر ما عُرف حينها بـ “جبل النفايات” وكان من أكبر المشاكل البيئية التي تواجه صيدا ومنطقتها.
أما الآم فالمعمل معطّل بالكامل، والنفايات العضوية والصلبة التي تنقلها شاحنات NTCC يتمّ رميها في الأرض المحاذية للمعمل قرب البحيرة، بعدما امتلأ حرمه بالنفايات غير المفرزة وغير المعالَجة.
ويعود سبب تراكم النفايات بهذا الشكل إلى عدم القيام بأعمال الصيانة أو عدم توافر التيّار الكهربائيّ أو المازوت، ممّا أدى إلى توقّف المعمل عن العمل، وتجميع النفايات في الداخل والمحيط، حيث ارتفعت سلسلةٌ من تلال النُفايات ومن عوادمها، علماً بأن مساحة كبيرة من مياه البحر، ضمن منطقة أعمال الردم، وتُشبه البحيرة، يجري تغطيتها تباعاً بكمّيات كبيرة من العوادم والنفايات والأتربة.
وفي منتصف مايو/ آيار الماضي، نفّذ عمال المعمل تحركاً احتجاجياً في وجه اتحاد بلديات صيدا الزهراني المشرف عليه، مطالبين برفع سعر معالجة طن النفايات الواحد (السعر الحالي 95 دولاراً) وربطه بسعر صرف الدولار الموازي.
واعتبر النائب عيد الرحمن البزري أنّ المطلوب «البحث عن حلٍ أكثر جدّية من أجل عدم الوقوع في هذه الكارثة البيئية مجدداً». وأشار إلى أنّ من واجب الشركة المتعاقدة مع البلدية لمعالجة النفايات القيام بواجبها خصوصاً أنها تلكأت عن القيام بأيّ معالجة متكاملة واكتفت بتجميعها دون أي معالجة على مدى أشهرٍ.
من جانبه حمل النائب الدكتور أسامة سعد إدارة “معمل النفايات” المسؤولية عن كلّ الأضرار الناجمة عن عودة تلال النفايات، مؤكداً تلوّث التربة ومياه البحر بالعصارة السّامة التي تفرزها النفايات، داعياً بلدية صيدا ووزارة البيئة والقضاء المختص للمسارعة إلى التحرك من أجل إلزام إدارة المعمل بمعالجة الكميات الكبيرة من النفايات المتراكمة، ومن أجل وضع حد لتفاقم الأضرار على الناس والبيئة.
وفي سياق متصل، أعلنت بلدية صيدا نيتها جمع نفايات المدينة ونقلها إلى موقع مجاور لمعمل النفايات بعد وصول قدرته الاستيعابية إلى الحدّ الأقصى، ما يعيق إدخال كميات جديدة.
