القطاع الصحي في لبنان بخطر: "الناس يموتون في منازلهم"!!
اعداد كارلا بيطار
تتولى الأزمات على القطاع الصحي في لبنان بسبب الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد ونقص السيولة.
فبعد المناشدات من أجل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك «رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامة والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات».
وكذلك أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان بدء الإضراب المفتوح والامتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
وأعلن الاتحاد العمالي العام في بيان دعمه "المطلق لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي في إضرابهم الذي سيبدأ الاثنين المقبل الذي يستثني الحالات الطارئة وغسيل الكلى".
وطالب الاتحاد المسؤولين ووزارة الصحة بضرورة "دعم المستشفيات الحكومية التي هي خط الدفاع الأول عن العمال والفقراء في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني. إيلاء مستشفى بنت جبيل الحكومي الاهتمام اللازم عبر: دفع المساعدة الاجتماعية المستحقة من شهر تشرين الثاني 2021 والتي لم تدفع حتى تاريخه. رفع بدل النقل بعد الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة الموظفين والمياومين على التقيد بدوام العمل الرسمي ودفع المنح المدرسية أسوة بباقي المستشفيات.
من جهته قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون: "المصارف تحجز أموال المستشفيات، ونحن علينا أن ندفع نقدا، وليس لدينا أي طريقة للوصول إلى أموالنا".
وأضاف هارون "التحويلات والشيكات المصرفية لم يعد لها أي قيمة، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات أموال نقدية لتسديد فواتيرها".
وأكمل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة محذرا: "نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50%، ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها" بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى.
ويشهد القطاع الصحي في لبنان، أزمات شتى أدت إلى هجرة آلاف الأطباء والممرضين وإقفال عدد كبير من الصيدليات وسط تحذيرات جدية من إقفال عدد من المستشفيات التي «لم تعد قادرة على تأمين مصاريفها ورواتب موظفيها».
بالمقابل تحدث نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن «مشاكل كبيرة يعانون منها مع المصارف نتيجة التجاوزات وعدم احترام القوانين وأصول العمل المصرفي ما دفع نحو 3000 طبيب لمغادرة البلاد وعدد مماثل من الممرضات والممرضين ما ينعكس على الأداء في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «آخر القرارات المصرفية الجائرة لحظة رفض الشيكات أو في حال قبولها تم فرض عمولات خيالية قاربت الـ40 في المائة علماً بأن قيمة الشيك بالدولار باتت لا تساوي شيئاً».
وأشار أبو شرف في تصريح صحفي إلى أن «بعض المصارف باتت تغلق حسابات مصرفية كما ترفض فتح حسابات جديدة، أضف أننا بتنا غير قادرين على استخدام البطاقات المصرفية وهذه كلها إجراءات تصعب عملنا وتدفع المزيد من الأطباء للهجرة». وأضاف: «تواصلنا مع كل المعنيين لكننا لم نصل إلى أي نتيجة علماً بأننا نعي أن ما نعاني منه يعاني منه أيضاً كل المودعين وبالتحديد الطريقة غير الأخلاقية وغير الإنسانية والقانونية في التعاطي معنا... لم نكن يوماً نود اللجوء إلى الشارع لكن المذلة التي بتنا نشهدها في المصارف غير مسبوقة وتدفعنا مجبرين إليه للمطالبة بحقوقنا وحقوق كل المودعين».
في السياق، أعلنت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، في بيان صادر عن مكتبها، أنه اثر تبلغها بعدم توافر مادتي المازوت والأوكسجين في مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بشكل بات يهدد سير العمل فيه، أجرت اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، واضعة إياه في الواقع الذي يعانيه المستشفى في ظل نفاد هاتين المادتين الأساسيتين لإستمراره باستقبال وعلاج المرضى، متمنية عليه الإسراع بتقديم الدعم اللازم للمستشفى في هذا المجال عبر تزويده بالمازوت الممول من المنحة القطرية المخصصة للمستشفيات الحكومية .
