قراءة في رفع العقوبات الأمريكية عن شمال سوريا
ترجمة أيمن زكا _ المصدر: مراكز بحوث تركية
في 13 أيار/ مايو 2022، أي بعد يومين من انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية عن إجازة أعمال الشركات والأفراد الراغبين بالعمل خارج مناطق سيطرة النظام السوري في شمال شرق وشمال غرب سورية، باستثناء إدلب وعفرين، بما يضمن لهم الحصول على كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ أعمالهم في قطاعات البناء، والصناعة والتجارة، والصحة والتعليم، والطاقة والنفايات، والتمويل والاتصالات، حتى لو كانت هذه التسهيلات محظورة بموجب قوانين العقوبات السابقة.
وبموجب هذه اللائحة تستطيع الشركات الأمريكية والمؤسسات المرتبطة بها الدخول للعمل في مناطق شرق وشمال سورية ضِمن القطاعات المحدّدة. علماً، أنّ الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طالبت بمثل هذه اللوائح منذ عدّة سنوات في سبيل افتتاح مؤسسات اتصال والمساهمة بأعمال البناء والإسكان وضمان تحويل الأموال بطرق شرعية ومُرخَّصة.
ويُمكن القول: إنّ القرار يأتي في سياق التعافي المبكِّر، فالدول الغربية كانت قد توافقت على ضرورة الدفع بهذه العجلة من خلال مشاريع متوسطة الأمد في سورية بعيداً عن إعادة الإعمار الذي ترفضه ما لم يكن هناك حلّ سياسي. وبالأصل، تهدف عملية التعافي المبكر إلى دعم قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها وتحريك عجلة الإنتاج بما يضمن تقليل الاعتماد على الأعمال الإغاثية والمعونات الإنسانية؛ الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخفيفِ العبء عن كاهل المانحين من جهة، وإضعافِ قدرة التنظيمات المتطرِّفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى احتياج حوالي 14.6 مليون شخص في سوريا إلى المساعدة الإنسانية هذا العام - بزيادة قدرها 9 في المائة على عام 2021، وهو أعلى رقم منذ بدء النزاع في عام 2011. ومن هؤلاء، 6.5 مليون طفل.
وفي شمال غرب سوريا، يحتاج 4.1 مليون شخص إلى المساعدة والحماية. لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعا للغاية في جميع أنحاء البلاد، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 12 مليون شخص.
ومن المتوقَّع أن تُفضي اللوائح المُعلَن عنها إلى تعزيز دخول مؤسسات غير ربحية بشكل أكبر لدعم برامج التعافي المبكر وإقامة مشاريع صغيرة تطور من بِنْية القطاع العامّ وتساهم في تطوير البِنَى التحتية. كذلك يُتوقَّع أن تدخل بعض الشركات والأفراد في سبيل دعم عملية الإسكان وإنشاء مشاريع أكبر حجماً من الماضي، كما قد تشهد المنطقة تدفُّق تقنيات اتصال ومَيْكَنَة زراعية وصناعية متطوِّرة نسبياً، وافتتاح مكاتب حوالات رسمية مرخَّصة.
من جانب آخر، ومع أنّ اللائحة المُعلَن عنها تستبعد مناطق سيطرة الحكومة السورية والأفراد المُعاقَبين والمحظورين وكذلك الأنشطة النفطية من أيّ استثناء من العقوبات، إلّا أنّ الشكوك ما تزال قائمة حول إمكانيّة استفادة النظام من هذه الاستثناءات من خلال التشابُكات الكبيرة بين مناطقه والمناطق الخارجة عن سيطرته؛ خاصة في مجال العملات الأجنبية، والموادّ الأولية.
من جانبه وصف السياسي السوري جوان يوسف، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بخطوة «عرجاء» على الأقل بالنسبة لمناطق «الإدارة الذاتية»، لكون هذه المناطق ليس لديها إطار قانوني دولي وإقليمي.
وأوضح يوسف في تصريحات صحفية أنه من الصعب أن تكون هذه المناطق بيئة جالبة وآمنة للاستثمارات الأجنبية، وهي القضية الأساسية والمهمة وبالنسبة للاستثمارات المحلية، فهي تعاني من الحصار بسبب عدم وجود منافذ رسمية على العالم الخارجي.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، أخرجت واشنطن قائمة العقوبات 12 قطاعاً من قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء - ماء - نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
