الزواج المدني في لبنان يثير الجدل.. ليست المرة الأولى
اعداد كارلا بيطار
منذ أيام والنقاش حول الزواج المدني في لبنان يحتدم، وبدأ النقاش عندما طرح سؤال في برنامج “صار الوقت” على نواب القوى التغييرية الفائزين عن رأيهم في موضوع الزواج المدني الاختياري حيث تفاوتت الأجوبة بين أكثرية مؤيدة بينها ثلاثة نواب سنة عبروا عن تأييدهم برفع الأيدي وهم إبراهيم منيمنة وحليمة قعقور ووضاح الصادق إضافة إلى نائب ماروني هو ميشال الدويهي وبين قلة رافضة وخصوصا النائب ياسين ياسين وبين داع إلى زواج مدني إلزامي كالنائب مارك ضو.
وبدا أن السؤال فاجأ النواب فارتبك بعضهم في الإجابة وطلب آخرون مزيدا من الدراسة له.
إلا أن ردة الفعل القاسية جاءت من أحد مشايخ دار الفتوى الذي عبر عن غضبه من النواب منيمنة وقعقور والصادق، وأباح للناس أن “تبصق في وجوههم”، وطلب الشيخ السني من النواب الثلاثة “أن يتوبوا ويعلنوا عودتهم عن موقفهم وإلا يكونوا قد خرجوا من دين الإسلام وارتدوا”.
وتفاوتت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع ورأي رجل الدين من النواب السنة. غير أن البعض دعا لعدم إضاعة الوقت في طرح هذا الموضوع حاليا.
ولاحظ الإعلامي بسام أبو زيد أن “القيامة قايمة بقصة الزواج المدني”، وقال “يا خيي قبل ما تتزوج مدني أو ديني شوف بالاول اذا فيك تاخد بيت لتتزوج وتعيش فيه وإذا جبت شي ولد رح فيك تعيشو”، وختم “صرلو هالموضوع من اوائل التسعينات بجر وما وصلنا لمحل”.
وكتبت لارا سماحة “يا عمي هلق وقت زواج مدني ومش زواج مدني… كلها مشوار على قبرص… خلينا نخلص هلق همومنا المعيشية والاقتصادية والانهيار، بعدين مننتقل على غير مواضيع”.
أما وليد ريحان فخالف رأي أبو زيد وسماحة وكتب “تسخيف موضوع طرح الزواج المدني بهالتوقيت وقول البعض إنو في قصص أهم نعالجها كتير غلط”، وأضاف “الزواج المدني هو واحد من الحلول يللي بتساهم بالمدى الطويل بالقضاء على النظام الطائفي يللي هو صلب المشكلة وأساسه”، وختم “أكيد بدكن تتوقعو هجوم شرس على الطرح من كل حدا بدو يكرس النظام الطائفي”.
وقال ناشط آخر: "ما يجري اليوم من حرب سخيفة على موضوع #الزواج_المدني ما هو إلا دليل على أن أساس كل حرب هو الإقتصاد .. لا دخل لله في هذه المهزلة ..فقط إسألوا عن مدخول رجال الدين في مواسم الزواج لتعلموا أيّ خصمٍ نواجه."
وغرد آخر "ما عنا شي بلبنان من انهيار كلو ماشي حالو الا الزواج المدني فقط لتكملة انهيار الاخلاقي من هيك دولة وسياسين حمقا"
وقال ناشط: "سؤال إلى المطالبين والمعارضين عن الزواج المدني. لي ما دعمتو الجمعيات يلي بتطالب بتصحيح القوانين في المحاكم الدينية؟ في عالم الها سنين عم بتحارب وما نجاب سيرتها".
كثرٌ من الذين يصرّون على المطالبة بقانون مدني موحد والزامي للأحوال الشخصية - مع التشديد على الإلزامي - يتصرّفون على أساس أنه يكفي التشدّد والاطلاق بالمطالبة ليصير إقرار القانون وتنفيذه أقرب منالاً. لعل بعضهم لا يدري مثلاً أنّ المشروع موجود منذ أواخر الأربعينات وقد تدرّجت حملات المطالبة ابتداء مع إضراب المحامين الشهير العام 1952 الذي نادى بأن تتولى المحاكم المدنية النظر في قضايا الأحوال الشخصية. ولم تتوقف المشاريع والحملات والتحرّكات والاضرابات منذ ذلك الحين.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الزواج المدني طُرح أكثر من مرة في لبنان، وسبق لمجلس الوزراء أن اقره في عهد الرئيس الياس الهراوي عام 1998 لكن الرئيس رفيق الحريري لم يحول مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد معارضة جميع المرجعيات الروحية وبالأخص دار الفتوى. ويتوجه اللبنانيون الراغبون بإتمام الزواج المدني إلى قبرص أو تركيا لعقد هذا الزواج ومن ثم تسجيله في لبنان.
