سيناريوهات ما بعد الهدنة في اليمن
اعداد شيماء ابراهيم
أيام قليلة وتنتهي الهدنة الأممية في اليمن -والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان الماضي ولمدة شهرين قابلة للتمديد- من نهايتها.
ومع الاقتراب من الوصول إلى نهاية الهدنة، بدأ عدد من الخبراء في طرح تصورات وسيناريوهات عن مصير الهدنة وإمكانية تحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن والشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عمليا منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.
وتضمنت بنود الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ، في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كافة الجبهات، وكذلك فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، بالإضافة إلى رفع الحصار عن محافظة تعز جنوب غرب البلاد، فضلًا عن السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وتظل النقطة الأبرز في الاتّفاق، فتح مطار صنعاء أمام الرحلات، فللمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات، وصلت أول طائرة تجارية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء، ومنها إلى العاصمة الأردنية عمّان، حاملة على متنها 150 مسافراً أغلبهم مرضى وكبار سن.
وانطلقت الرحلة بعد موافقة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية على تسييرها بجوازات سفر صادرة من حكومة صنعاء.
ويشير المحللون إلى وجود ثلاثة سيناريوهات تتعلق بمصير الهدنة الأممية ومآلات المشهد اليمني.
الأول يتمثل في تمديد الهدنة مع تواصل الضغط لتحسين ظروفها والتقليل من حالة عدم الثقة بين الأطراف الموقعة عليها، والثاني انهيار الهدنة وتجدد المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف وحكومة صنعاء ( جماعة أنصار الله)، فيما يتأرجح السيناريو الثالث بين الخيارين السابقين،وهو تحول الهدنة إلى نموذج موسع لاتفاق السويد الخاص بالحديدة.
ويرى خبراء أنه حتى الآن “لا توجد أي مؤشرات يمكن البناء عليها بأن هناك فرصة ممكنة للسلام الدائم الفعلي وغير الملغوم والمشبع بالضمانات اللازمة".
مشددين على أن “السلام المستحق يتطلب تنازلات كبيرة، تسبقها خطوات إثبات حسن نوايا، تتمثل في الالتزام بوقف إطلاق النار وفق مقتضيات الهدنة القائمة، وكذلك فتح الطرقات المنقطعة بين المدن".
ويشير خبراء إلى أن انتهاء الهدنة في ظل استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه ستخلفه بكل تأكيد حرب جديدة في ظروف جديدة أيضًا مع مجلس قيادة رئاسي يضم أبرز القيادات العسكرية والقبلية اليمنية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، جدّدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في صنعاء "التزام صنعاء بتنفيذ جميع بنود الهدنة المعلنة برعاية أممية"، كما "حمّلت دول التحالف مسؤولية التنصّل من تنفيذ بنود الهدنة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية كارثية".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "السعودية عمدت إلى تضليل الرأي العام بإرسال عدد من العمال اليمنيين المعتقلين في سجونها على أنهم من ضمن أسرى الجيش واللجان".
يأتي ذلك بعد نفي رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى معرفته بالأسماء التي أفرجت عنها السعودية قبل أيام، قائلاً في تغريدة: "بلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت السعودية، وليسوا من أسرانا ولا معروفين لدينا، وأبلغنا الصليب الأحمر بذلك".
وأعلنت اللجنة أنّ عدد الأسرى المفرج عنهم من قبل السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب، باستثناء 5، مشددةً على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله.
