التصعيد في الأرض المحتلة هل يُشعل النار بين الأردن وإسرائيل؟
إعداد – عبير اسكندر
تشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً يفتح عدة سيناريوهات بخصوص الأوضاع في الأرض المحتلة، لتراوح بين العودة للتهدئة أو مزيد من التصعيد، بظل الصراع العربي الإسلامي للفوز حول الوصاية على الأماكن المقدسة في الضفة والقدس التي تتولاها عمّان.
وتؤكد مصادر أمريكية وعبرية وازنة أن عدم انجرار حكومة العدو للحرب والتصعيد، إبان رد الناشطين المدنيين في القدس وجمهور المقاومة الفلسطينية على انتهاكاتها المتكررة للمسجد الأقصى المبارك في الاسبوع الماضي، جاء نتيجة طلب أردني دعمته الامارات وتبنته الادارة الامريكية التي اعطت الوساطة الأردنية 48 ساعة للاتصال بالأطراف الفلسطينية وتخفيض التصعيد.
ويبدو أن بازاراً إقليمياً يضم كل من تركيا – مصر – السعودية – الامارات – قطر، وسيشارك فيه الكيان المؤقت الذي بات يرفض رفضاً مطلقاً السيادة الاردنية بحجة أنها تمس بالسيادة الاسرائيلية على القدس.
وتعيش الأردن وإسرائيل تغييرًا ملحوظًا في الوضع العام لتتسع هوة الخلافات بين عمان وتل أبيب بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي تواجه حكومته مشاكل كثيرة ويحاول التغطية عليها بسياسات عنيفة تجاه الفلسطينيين.
وتنكر بينيت للاتفاقات بينه وبين الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة، وقال إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس، وستتخذ القرارات المتعلقة بها دون أي اهتمام بأي اعتبارات خارجية، وأن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية، زاعما أن إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء الديانات في القدس.
وحول الأمر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم، وأن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في كل الأراضي الفلسطينية.
تصريحات بينيت لا تقف عند حدود التنكر لوصابة الأردنية على المقدسات الإسلامية بل تذهب باتجاه إعلان العداء الشامل مع ثوابت الأردن ومصالحه مما يستوجب إجراءات فورية للحكومة الأردنية.
وأعلن الفلسطينيون رفضهم لتصريحات بينيت، بشأن السيادة في القدس ورفض تل أبيب أي تدخل أجنبي خارجي في إدارة المسجد الأقصى شرق المدينة.
ودفعت انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق المسجد الأقصى نحو مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، حيث تمثل تجاوزاً صريحاً من تل أبيب لدور عمان ووصايتها على مقدسات الأرض الفلسطينية المحتلة، وحاليا، تشرف على المسجد الأقصى دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بموجب القانون الدولي؛ حيث يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وما رافقها من حراك أردني رسمي واحتجاجات شعبية واسعة، إلى مزيد من اتساع الشرخ في العلاقات بين عمان وتل أبيب، لا سيما وأن الأخيرة تجاهلت بانتهاكاتها، الدور الأردني تجاه مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وفي الأسبوع الماضي، كانت قد أعلنت حكومة الاحتلال عن تنفيذ فلسطينيين عملية طعن في منطقة العاد بواسطة فأس مستهدفاً نحو 6 مستوطنين بين قتيل وجريح.
