كشف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم في مكتبه في النبطية، عن "اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف تقدمت به الكتلة".
أضاف: "إسمحوا لي أن أتلو عليكم مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: "صفة العجلة، لما كان النقاش دائرا بين مختلف الجهات المعنية عن مصير أموال المودعين. ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها مما يجعل أمر بت مسألة حمايتها أمرا عاجلا، تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره. والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان. مادة وحيدة: الأموال كاملة. تبقى الودائع ولكل الأموال العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين والموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في لبنان محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال، مهما كان نوع الحساب المودعة فيه والمصرف الذي تلقاها، ويتعين عدم المس بها في أي خطة إنقاذ تضعها الحكومة، أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه الحكومة مع أي جهة داخلية أو خارجية، وكذلك في أي من الإجراءات الموقتة أو الدائمة ذات الصلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"
وسأل: "كيف نعبر عن هذا الموقف؟ في السياسية والمواقف والتصريحات، لكن شئنا ان نخطو خطوة اكثر من ذلك وربما تتبعها خطوات لاحقة، من خلال التشريع الذي يحصن الحكومة قبل ان تقرر شيئا ويضمن حقنا في الدفاع عن موقفنا الواضح والصريح في مواجهة الحكومة، اذا ما زلت قدمها او اخطأت في تقدير الموقف".
واعتبر أن "لا توقيت انتخابيا لهذا الاقتراح في هذا الوقت". وسأل: "كيف طرح الكابيتال كونترول للنقاش قبل أسبوع أيضا وما زالت المسألة سارية المفعول والنقاش دائرا في هذا الاطار؟ ما اريد قوله إن الانتخابات بالنسبة إلينا باتت وراء ظهرنا في الحقيقة ولكن موضوع حقوق الناس هو أمامنا"؟
وشدد على أن "الاقتراح المقدم سيستتبع بخطوات اخرى مع حلفائنا لتأمين إقراره في اول جلسة"