بلبلة بسبب فاتورة كهرباء في لبنان
اعداد رامي عازار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فواتير صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان لجباية قيمة استهلاك الكهرباء لمدة ستة أشهر، بعدما كان عدد الأشهر في الفواتير السابقة أقل.
من جهته قال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عن سبب رفع عدد الأشهر المجباة حالياً، "أن المؤسسة ما زالت تجبي عن شهر 8/2021، والمفترض ان تكون الفواتير شهرية، علماً أنها فقدت قيمتها".
ويضيف المصدر: "لكي تتمكّن المؤسسة من إعادة النهوض بالقطاع، يجب أن تصحَّح التعرفة لكي تصبح منطقية وتعود برفع ساعات التغذية وصولا الى تغذية ٢٤/٢٤".
وعند السؤال عمّا إذا كانت هذه الخطوة مؤشراً الى تغيّر التعرفة مع انتهاء جباية الاشهر السابقة، يعتبر المصدر أن "هذا هو المسار الصحيح"، إذ أن 140 ليرة لبنانية كمتوسط سعر لكل كيلو وات ساعة أقل مقارنة بـ 33 سنتًا للكيلووات ساعة من المولّد.
وقد عانى لبنان خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود في الشهور الأخيرة ، مما دفع معظم اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر خاصة للطاقة الكهربائية.
وبسبب هذه الازمة ينفّذ بعض أصحاب المولدات عقابا مع المشتركين الذين قرروا الاعتماد على الطاقة الشمسية.
قلّة فقط من المشتركين استغنوا عن المولدات الخاصة رغم فواتيرها الثقيلة. فكهرباء الدولة باتت بحكم الميتة، فهي في أحسن الأحوال تبصر النور لساعتين يومياً. لذلك، فإن الاستغناء عن المولدات الخاصة غير وارد، حتى وإن اعتمد البعض على الطاقة الشمسية، لأن ساعات بعد الظهر والمساء تستنزف الطاقة المخزّنة في البطاريات، خصوصاً في الشتاء.
واللافت أن التصعيد الذي قرّره البعض، وصل إلى حد فك أسلاك الكهرباء للمشتركين من دون إعلامهم بالخطوة. إذ يكفي علم صاحب المولد بتركيب مشترك ما لألواح الطاقة الشمسية، حتى يتّجه إلى علبة المحوّلات، ويفصل الطاقة عن المشترك المستهدف.
وفي الختام، لا شيء يعيد الأمور إلى نصابها المتصدّع الذي كان معتمداً قبل الأزمة الاقتصادية والمالية، سوى زيادة إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن.
