قطاع الأعمال في لبنان يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية
إعداد - شيماء أحمد
اضطرت العديد من الشركات للإغلاق وتسريح العمال كما اضطرت أخرى إلى تقليص عدد العمال نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ليتراجع عدد عمال وموظفي القطاع الخاص من 1.3 مليون في عام 2019 إلى 800 ألف في 2022.
ويرى محللون أن إضافة إلى ذلك لم يعد عند الشركات والمؤسسات القدرة لمواصلة نشاطها في لبنان، في ظلّ غياب الكهرباء والقوانين، ونظام الضرائب غير الواضح.
ويقول مدير عام شركة "رفيق البواب وشركاه" باسم البواب، إن "آلاف الشركات في لبنان صغرت حجمها أو أغلقت أبوابها"، إلا أنه لفت الى أن "قطاعات الصناعة والزراعة ومواد التنظيف والخدمات والمطاعم شهدت نموا وتحسنا ولم تتأثر سلبا، بينما شهد قطاع تجارة الألبسة والساعات والكماليات تراجعا وإقفالا لبعض مؤسساته".
وأضاف في تصريحات صحفية أت الشركات فقدت منذ عام 2019 حتى اليوم، بين عمليات تسريح واستقالات ذاتية، ما يقارب 500 ألف موظف من القطاع الخاص من كل المجالات.
وأضاف: "بذلك انخفض عدد الموظفين من مليون و300 ألف إلى حوالي 800 ألف عامل وموظف حاليا، فيما هاجر قسم من هؤلاء الموظفين، ولجأ البعض الآخر إلى العمل في مهن حرة، وبقي الباقون دون عمل".
أما الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يقول أن “التداعيات كبيرة وواضحة متمثّلة أوّلاً بالصادرات التي تتراجع عند وقف الإنتاج المحلّي، كذلك يتسبب هذا الواقع في زيادة نسب البطالة، ويؤثّر سلباً على النمو الاقتصادي في البلد، إلى جانب نزوح سكاني للعائلات مع المصانع حيث تنقل معها معظم الأوقات قسماً من طاقم العمل الإداري.
بالتالي يأخذ الأب أو الأمّ عائلته معه إلى بلد مركز عمله، وعادةً ما يكون هؤلاء موظفين ذوي أهلية، ما يخسّر البلد اليد العاملة الكفوءة، أما العمال الآخرون فيتم توظيفهم من البلد الذي انتقلت إليه الشركة”.
ويوضح في تصريحات صحفية أنه “لم يعد في وسع الشركات قدرة على مواصلة نشاطها في لبنان، في ظلّ غياب الكهرباء والقوانين، ونظام الضرائب، ومعاملة الدولة لأصحاب الاستثمارات… أما السياسيون ففي غيبوبة لا يتّخذون قرارات علاجية للمشاكل والأزمات، ما يدفع أصحاب الشركات إلى المغادرة".
ووفق أرقام جمعية الصناعيين تدرس 25 في المائة من المصانع في لبنان الإقفال أو الانتقال أو أن تبقى هنا وتفتح مصنعا لها في الخارج، خصوصا بعد أن تراجعت المبيعات في السوق المحلية ما بين 40 في المائة و60 في المائة. بالتوازي، أقفلت 70 في المائة من المحال التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذه النسبة مرشّحة للارتفاع إذا استمرّ الوضع الاقتصادي في التردي.
